صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد
نوسانات نرخ ارز، بحران اقتصاد جهانی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور سه عامل اصلی افزایش خسارتهای اعلامی به صندوق بوده است.
اختصاص سهم ۷۸ درصدی از پوششها برای حمایت از صادرات به کشورهای پر ریسک است و این بدان معنی است که صندوق رسالت اصلی خود را که همانا کاهش ریسکهای صادراتی است، به نحو قابل قبولی به انجام رسانده است.
به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق برای بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۲۴ شهریور سالجاری باحضور وزیر صنعت معدن و تجارت به‌عنوان ریاست مجمع عمومی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مجامع و امور شوراها برگزار شد و صورتهای مالی سال مورد نظر با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رسید.
در این جلسه، طاهر شه حامد، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۳۹۱ را ارائه کرد.
وی با اشاره به نقش صندوق در عبور صادرکنندگان ایران از بحران‌های اقتصادی و اعتباری جهان و گذر از شدیدترین تحریمهای بین‌المللی علیه ایران، از حمایت حد اکثری صندوق از صادرات غیر نفتی کشور خبرداد.
مدیرعامل صندوق، میزان کل بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های صادره در طی سال ۱۳۹۱ را برابر یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار اعلام کرد. این میزان پوشش، تقریبا ۸/۳ درصد صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود که در مقایسه با موسسات همتا، صندوق را در زمره کشورهای برتر منطقه خاور میانه و شمال آفریقا قرار می دهد.
مدیر عامل صندوق در ادامه گفت: نکته قابل توجه، در این میزان پوشش ریسک، اختصاص سهم ۷۸ درصدی از پوششها برای حمایت از صادرات به کشورهای پر ریسک است و این بدان معنی است که صندوق رسالت اصلی خود را که همانا کاهش ریسکهای صادراتی است، به نحو قابل قبولی به انجام رسانده است. وی در بخشی دیگر از بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۱، به مجموع ۵۰ هزار میلیارد ریالی تعهدات سر رسید نشده صندوق اشاره داشت و افزود: با مقایسه سرمایه مصوب در سال مورد بحثیعنی ۲۳۷۰ میلیارد ریال، به این نتیجه می رسیم که صندوق در سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۲۱ برابر سرمایه اش در ریسک بوده است و این در حالی است که متوسط و استاندارد مورد پذیرش جهانی در این خصوص حدود ۷ برابر سرمایه است. شه حامد ضمن جلب نظر اعضاء مجمع به آمار ارائه شده، افزود به دلیل الزامات افزایش سرمایه ای صندوق بود که خوشبختانه با پیگیری های صندوق و کمک و مساعدت نمایندگان محترم مجلس و دولت، صندوق موفق شد در سه ماهه اول سالجاری مصوبه افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیون دلاری خود را اخذ و در قانون بودجه سالجاری درج نماید.
وی در ادامه به جبران حدود ۵۱۰ میلیارد ریال خسارت برای صادر کنندگان و سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱ اشاره داشت و گفت: این در حالی است که در خلال سال مالی مورد بررسی صندوق با پیگیری های مجدانه حقوقی موفق به بازیافت ۲۶۲ میلیارد ریال از خسارات شده است.
شه حامد همچنین به رشد خسارتهای اعلام شده به صندوق در سال ۱۳۹۱ و رسیدن مجموع آن به حدود ۲۵۰۰ میلیارد ریال اشاره داشت و افزود: نوسانات نرخ ارز، بحران اقتصاد جهانی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور سه عامل اصلی افزایش خسارتهای اعلامی به صندوق بوده است.
در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر از عملکرد هیات مدیره و کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران در سال مالی مورد بررسی، بر مدیریت بهینه ریسکهای اعتباری و بهبود و ارتقاء نظام بازیافت خسارات خارجی و داخلی تاکید ورزید و افزایش تعامل وزارت خارجه با دستگاه‌های اقتصادی همانند صندوق و فعالیت بیشتر کارگزاران ج. ا. ایران در سایر کشورها و رایزنی آنها در جهت ترغیب مدیونین خارجی که عمدتا دولتهای خارجی نیز هستند را خواستار شد.
وی ضمن توجه ویژه به تجمع خسارات، اعضاء هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران را به دقت بیشتر در مدیریت خسارات موجود و بهبود رویه‌های بازیافت فراخواند و با توجه به سقف تعهدات سر رسید نشده صندوق، بر لزوم افزایش سرمایه صندوق به میزان ۵۰۰ میلیون دلار دیگر علاوه بر افزایش سرمایه اخیر، تاکید ورزید.
در پایان گزارشات تکمیلی در خصوص دلیل تجمع خسارات بدلیل پوششهای تکلیفی از سوی دولت از سوی هیات مدیره به مجمع ارائه شد، این گزارشات حاکی از آن است که بالغ بر ۸۰ درصد خسارات موجود در پرتفوی صندوق بدلیل پوششهای تکلیفی دولت در سالهای قبل در چند بازار هدف خاص وقوع یافته است.
