مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان تاکید کرد:
لزوم عمل به خرد جمعی در بخشهای مختلف تجارت، صنعت معدن و کشاورزی
![لزوم عمل به خرد جمعی در بخشهای مختلف تجارت، صنعت معدن و کشاورزی](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/VJk7u1Dct3TF/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-3nIltEJmYeuFfrGwjohJ9MP_KX6Prp9btVWjPPHRnsvRTQAo1RAiTg,,/255710.jpg)
اتاق فرآیند خرد جمعی را در بخشهای مختلف تجارت، صنعت معدن و کشاورزی لحاظ کند / اساس ترکیب اعضای هیات مدیره اتاق که رکن اصلی تصمیمگیرنده هستند بخش بازرگانی را تشکیل میدهد.
ائتلاف فراد در منشور اخلاقی خود صداقت، عدم اغراق، عدم تخریب رقبا و ارائه برنامههای عملی عاری از شعارزدگی را سرلوحه کار خویش قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش مشترکی با نام «ائتلاف برای فردا» با حضور جمعی از نمایندگان بخش خصوصی در تهران برگزار شد که دراین گردهمایی روسا و اعضای هیات مدیره تشکلهای شاخص کشور در حوزه سیمان و دارو حضور داشتند.
بنا بر این گزارش، در این جلسه در خصوص تبیین اهداف، خط مشی و استراتژی آینده اتاق بازرگانی تبادل نظر شد و راهکارهایی نیز برای برون رفت از چالشهای اقتصادی پیشروی بخش خصوصی ارائه شد.
در این جلسه مرتضی لطفی، فعال و تولید کننده سیمان و مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان اظهار داشت: تشکیل پارلمان بخش خصوصی در اواسط دهه سی توسط شخصی به نام حاج محمدحسن امین ضرب به نمایندگی از بازرگانان آن زمان درخواست شد که در سال ۱۳۰۱ به تصویب ناصرالدین شاه رسید.
وی افزود: در سال ۱۳۰۶ اتاق صنایع و معادن به درخواست صنعتکاران و دست اندرکاران تشکیل شد و ادغام اتاق معدن و اتاق صنعت در سال ۱۳۴۸ صورت گرفت و بعد از آن فعالان بخش کشاورزی درخواست تشکیل اتاق کشاورزی را داشتند که آن هم در اتاق بازرگانی ایجاد شد.
لطفی تصریح کرد: اما از آنجا که اساس اتاق بر مبنای درخواست بازرگانان ایجاد شده بود و مبنای ورود ارائه کارت بازرگانی بود نام آن تغییری نکرد و از اواسط دهه سی تا به امروز قوانین اتاق دستخوش تغییر قرار نگرفته و اساس ترکیب اعضای هیات مدیره اتاق که رکن اصلی تصمیمگیرنده هستند بخش بازرگانی را تشکیل میدهد.
وی در خاتمه ابراز امیدورای کرد؛ منتخبین دوره هشتم به طور جد گروهی از تیم پژوهشی جهت بررسی ابعاد مختلف ساختار فعلی و تغییر آن را تشکیل دهند تا متناسب با شرایط موجود بتوانند سهم هر بخش از تشکلات و گروههای مختلف در تولید ناخالص ملی تدارک و تنظیم شود و اتاق فرآیند خرد جمعی را در بخشهای مختلف تجارت صنعت معدن و کشاورزی لحاظ کند تا موضوعاتی نظیر مشارکت بخش خصوصی، قوانین دولتی و مسائل مالیاتی حل و فصل شود.