تعهدات صندوق در پایان هشت ماهه نخست سالجاری بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از رشد ۳۰ درصدی پوشش های بیمه ای این در هشت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال پوشش بیمه ای صادرات ارایه شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از صندوق ضمانت صادرات، طاهر شه حامد افزود: با وجود عدم توجه دولت به مقوله افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و سقف تعهدات ۴۸ هزار میلیارد ریالی فعلی این مجموعه، حمایت های این دستگاه حمایتی و حاکمیتی از توسعه صادرات کشور افزایش مطلوبی داشته و شاهد رشد ۳۰ درصدی در ۸ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.

وی اضافه کرد: سرمایه فعلی صندوق یا به نوعی حقوق صاحبان سهام حدود ۱۹۵ میلیون دلار یا به صورت ریالی بالغ بر ۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال است که در صورت رعایت شاخص جهانی صنعت بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری، صندوق می تواند هفت برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد.

شه حامد افزود: این در حالی است که تعهدات صندوق در پایان هشت ماهه نخست سالجاری بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال است که هم اکنون حدود ۱۱ برابر سرمایه این صندوق در ریسک قرار دارد و به لحاظ شاخص ریسک پذیری، بالاتر از استانداردهای متعارف جهانی پیش می رود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: با این وجود محدودیت سرمایه ای هیچگاه باعثنشده صندوق حمایت های بیمه ای خود را از صادرات و سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور متوقف کند و همواره تلاش دارد نیازهای صادر کنندگان را در سخت ترین شرایط تحریم ها و نوسانات داخلی و بین المللی برطرف نماید.

به گفته وی، افزون بر ۱۴ هزار میلیارد ریال پوشش های بیمه ای و تضمینی جدید به صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نظام بانکی کشور در هشت ماهه نخست سالجاری ارایه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۳۰ درصدی بوده است.

وی ادامه داد: در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق مطرح شد اما متاسفانه در لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشد و متعاقبا در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داد که سرمایه صندوق را در بودجه سال ۱۳۹۴ یک میلیارد دلار افزایش دهند و پیگیری ها در این خصوص در حال انجام است.

شه حامد اضافه کرد: در هر حال اگر این مجموعه بخواهد مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته پوشش ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را هدف گذاری کند، راهی جز افزایش توان و بنیه مالی خود ندارد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تعهدات بیمه ای صندوق در قبال پروژه های میان و بلندمدت صدور خدمات فنی و مهندسی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات سپس از عدم بهبود رتبه ریسک ایران توسط مجامع بین المللی انتقاد کرد و افزود: برغم اینکه دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود برنامه های خوبی داشته و شاخصهای مالی و اقتصاد کلان کشور چشم انداز مثبتی را نشان می دهد، در عرصه بین الملل، هنوز تاثیرات آن بر کاهش ریسک سرمایه گذاری کشور محسوس نیست و در گروه بندی ریسک کشورها، ایران در حال حاضر در گروه هفتم قرار دارد و در کنار کشورهای بسیار پرریسکی نظیر کشور های آفریقایی، افغانستان و عراق قرار گرفته است.

شه حامد ادامه داد: قبل از سال ۱۳۸۵ رتبه ریسک کشوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک متوسط قرار داشت. به نسبت بالا رفتن ریسک کشوری، هزینه های تامین مالی زیاد می شود و فاینانس برای کشورهای گروه یک یعنی کشورهای بسیار کم ریسک، ۱۰ برابر ارزان تر از هزینه های مالی کشور های گروه هفت یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگ کشور در شرایط تحریم ها عدم امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی و اخذ گزارشات اعتبارسنجی خارجی است، گفت: پیشتر برای اعتبار سنجی مشتریان خارجی صندوق اطلاعات و گزارشات موسسات اعتبار سنجی خارجی حرفه ای را می خرید اما در این زمینه نیز این مجموعه با اعمال تحریم های مختلف و عدم همکاری این موسسات بین المللی با ایران مواجه شد که البته با تمهیدات و گسترش فعالیت ها و یافتن راه های جایگزین تلاش های زیادی در جهت رفع این مشکل برای صادرکنندگان بعمل آمد.

وی افزود: موضوع کمبود اطلاعات برای بازار های عراق و افغانستان که در زمره بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران است از دیگر معضلاتی است که بیشتر خود را نشان می دهد زیرا اساسا شرکتها و اشخاص حقیقی واردکننده محصولات و خدمات ایرانی در این دو کشور صورتهای مالی و سوابق تجاری درستی به لحاظ رسمی ندارند که براساس آن امکان اخذ گزارشات اعتباری وجود داشته باشد.

شه حامد اضافه کرد: به همین دلیل الگوی اعتبارسنجی را تغییر دادیم و براساس شاخص های کیفی در این دو کشور به بررسی مشتریان می پردازیم تا صادرکنندگان کماکان بتوانند با استفاده از پوششهای صندوق در حاشیه امنیت به صادرات خود بپردازند.

مدیرعامل صندوق از عدم تامین مالی صادراتی بانک ها اظهار نگرانی کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۳۱.۵ میلیون دلار صادرات کالایی داشتیم اما حدود ۲.۵ میلیارد دلار از این مبلغ تامین مالی شد و به عبارتی چیزی کمتر از ۱۰ درصد صادرات از تسهیلات تامین مالی بهره مند شده، در حالی که در کشور های دیگر تا ۶۰ درصد از میزان صادرات توسط بازار پول و سرمایه تامین مالی می شود.

شه حامد اضافه کرد: به منظور رفع این مشکل صندوق مجموعه ای از اقدامات و تفاهم های مختلف با بانک های دولتی و خصوصی را به راه انداخته است و هدف از این اقدامات جلب مشارکت و دعوت از تمام بانک های خصوصی و دولتی به تامین مالی صادراتی و تخصیص سهم مشخصی از پرتفوی تسهیلات ریالی و ارزی ایشان به مقوله صادرات است و البته در این زمینه نیز توفیقات قابل توجهی نیز داشته ایم.

وی درباره بالا بودن نرخ سود بانک های خصوصی در تامین مالی صادرات و به صرفه نبودن آنها برای بخش خصوصی، اظهار داشت: وظیفه اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به عهده دولت هاست و بانک های تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر از میزان مشخص شده(۲۵ درصد) قابل تامین نیست.

شه حامد افزود: البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانت نامه های صندوق که ریسک آنها را به صفر می رساند حداقل دو درصد از سودشان بکاهند و لذا بنظر می رسد این امکان با توجه به انتقال مدیریت ریسکهای اعتباری و معوقات احتمالی به صندوق برای بانک ها بسیار جالب توجه و پیاده سازی این ساز و کار میسر باشد.