راهکارهای بهبود رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی خود مهمترین اقدامات برای بهبود رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی را یکسان سازی نرخ تعرفه ها، بازنگری در قانون گمرک و آیین نامه اجرایی آن و استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک و سیستم های تصویربرداری از کالا دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش پیش رو به بررسی وضعیت ایران در نماگر «تجارت فرامرزی»، یکی از نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب و کار پرداخته و راهکارهایی با هدف دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در نماگر مذکور ارائه می دهد افزود: نماگر تجارت فرامرزی، هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل و نقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرایندها را اندازه می گیرد، به بیان دیگر، این نماگر از میانگین رتبه ابعاد زیر محاسبه می شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات.

در ادامه این گزارش آمده است: رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ در این نماگر ۱۵۳ در میان ۱۸۹ کشور جهان است و کشور امارات متحده عربی با رتبه ۴ جهانی، در صدر کشورهای منطقه سند چشم انداز قرار دارد. در سال گذشته، تعداد اسناد واردات ایران ۱۰ و تعداد اسناد صادرات نیز از منظر بانک جهانی ۷ سند بوده است. تعداد روزهای واردات برای یک محموله عادی تجاری ۳۷ روز و برای صادرات یک محموله ۲۵ روز قید شده است. هزینه واردات(بدون محاسبه تعرفه و رشوه) برای یک کانتینر ۲۰ فوتی که به طور کامل پر بوده و ۱۰ هزار دلار نیز ارزش داشته باشد ۲۱۰۰ دلار و برای صادرات چنین محموله ای، ۱۴۷۰ دلار است.

مطالعه حاضر نشان می دهد که به گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی انتقاداتی وارد است؛ از جمله مشخص نبودن سازوکار انتخاب پاسخ دهندگان و توزیع پرسشنامه بین افراد غیرمطلع از حوزه اجرا و ایرادها در طراحی پرسشنامه مانند حمل و نقل درون کشوری.

در پایان این گزارش آمده است: مهمترین اقدامات برای بهبود رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی عبارتند از: راه اندازی پنجره واحد تجاری که تاکنون در ۷۱ کشور عملیاتی شده است. یکسان سازی نرخ تعرفه ها، بازنگری در قانون گمرک و آیین نامه اجرایی آن و استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک و سیستم های تصویربرداری از کالا.