ارتقا مهارت در بخش صنعت، معدن وتجارت را دنبال می کنیم

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: مهارت ها در بخش صنعت، معدن وتجارت باید افزایش یابد و آموزش هدفمند در واحدهای صنعتی دنبال شود.

به گزارش ایلنا، مهندس محمد رضا نعمت‌زاده در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش سرمایه‌گذاری است نه هزینه و این وزارتخانه به آن اهمیت می دهد.
وی گفت: حداقل ۳۵ درصد اشتغال کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است وباید برای مهارت های مورد نیاز برنامه ریزی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق آمار ۵ ماهه اول امسال ۳۲ درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن داده شده و امید واریم این سهم به بالای ۴۰ درصد برسد که بتوان مشکل رکود را تا اندازه‌ای حل کرد.
نعمت‌زاده تصریح کرد: بر اساس مطالعات کارگروه خروج از رکود در دولت حدود ۶۰ درصد تسهیلات باید به سرمایه در گردش اختصاص یابد و ما باید تلاش کنیم این میزان به اشتغال راه یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال مصوب گردید ۲۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.
وی گفت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی و پولی که از بازار سرمایه جذب خواهد شد و آورده‌های خود افراد در تولید نیز اثر گذار خواهد بود و انتظار داریم رشد قابل ملاحظه ای در صنایع کشور را داریم.
ربیعی گفت: ۱۷ هزار مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در لیست کاریابی ما وجود دارد. این تفاهم‌نامه قسمتی متعلق به صنعت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آموزش در جوار کارگاه دنبال خواهد شد و با تسهیلاتی که ما در اختیار افراد قرار می‌دهیم می‌توانند در خوشه‌های کوچک کار کنند که امیدواریم این خوشه‌ها روزی به خوشه‌های بزرگ‌تر و حتی برند تبدیل شوند.
این تفاهم‌نامه در جهت استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش‌های مهارتی تنظیم شده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، همسو نمودن برنامه‌های مشترک با آموزش‌های مهارتی و فناوری؛ بازآموزی و ارتقاء مهارت شاغلین بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دو وزارتخانه دنبال خواهد شد.
همچنین تقاضا محور نمودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای براساس نیاز واحدهای تولیدی و تجاری، تسهیل در ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار و حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و ساماندهی آنها به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت آموزشی کشور از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه می باشد.
بر اساس این گزارش، اعتبارسنجی، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و درجه‌بندی بنگاه‌ها و واحدهای صنفی و صنعتی و مشارکت در ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی تحصیل‌کرده کشور در اجرای این تفاهمنامه، انجام خواهد شد.