رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر مهم‌ترین راهکار خروج از رکود

یک کار‌شناس ارشد اقتصادی بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر به عنوان دو عامل اساسی برای خروج از رکود تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دینی، کار‌شناس ارشد اقتصادی، در میز گرد دلایل و راهکارهای خروج از رکود ایران، که صبح امروز در پژوهشکده بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به عوامل چهار گانه رکود زا، اظهار داشت: معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش ۴ عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول، عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم، عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم، عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده است.
وی با اشاره به دوره بندی زمانی علل رکود زا، گفت: دوره اول، سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰(سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم، از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم، از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم، ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ است.
دینی افزود: در دوره اول که بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ بود مهم‌ترین تحولات اقتصادی شامل کاهش پرداخت‌های عمرانی و جاری دولت به قیمت ثابت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، طرح بنگاههای زودبازده، تغییر ساختار نهادهای اقتصادی و اجرای طرح مسکن مهر و کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و تثبیت نرخ ارز اسمی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در دوره دوم، که از دی ماه ۱۳۸۹ تا مرداد ماه ۱۳۹۲ بود، می‌توان به مواردی نظیر گسترش تحریم‌ها، کاهش ارزش افزوده بخش نفت، تلاطم ارزی، عرضه محدودیت واردات و تنگناهای نسبی، وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی تولید به انرژی، تنگناهای مالی بانک‌ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و کاهش مصرف و تقاضای کل اشاره کرد.
دینی ادامه داد: دوره سوم، که تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر است که این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکار‌ها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.
وی تصریح کرد: در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد، همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد، البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعثشد ضلع چهارم تحریم‌ها(نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
وی با اشاره به اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲.. از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ مربوط می‌شود.
دینی ادامه داد: دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.
وی افزود: در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد و با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد.
دینی گفت: از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند.
وی با اشاره به دوره چهارم و ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ و جهت‌گیری دولت برای برون رفت از رکود در سال ۱۳۹۳ و
موانع برون رفت گفت: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی از موانع برون رفت از این وضعیت است.
دینی با اشاره به راهکار‌ها گفت: نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال ۱۳۹۳ به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به میزان قابل توجهی تعیین شده است و ا ین دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند.
وی افزود: بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دوعامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثرو با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
دینی گفت: با توجه به محدودیت شدید درتأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است، بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یا در سطح کلان، با ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازار‌ها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است.