شورایاران ابهام قانونی ندارند / تغییر نام شورایاران به شورای محلات

ایلنا: رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه فعالیت و انتخابات شورایاران ابهام قانونی ندارند گفت: در تمامی دولت‌ها شورایاران مورد تأیید دولت‌ها بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز شورای شهر، علیپور رئیس ستاد هماهنگی انجمن‌های شورایاری گزارشی از عملکرد این ستاد ارائه کرد و گفت: حجم و فشار بر روی شورایاری‌ها در دور سوم بیشتر بود و مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد شد. حتی نیروی انتظامی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در دور سوم با ما همکاری نکرد و موجب شد حجم شکایات انتخابات زیاد شود و نتیجه آن ابطال پنج صندوق محله بود.

وی با بیان اینکه ۸۸ درصد از شورایاران شهر تهران مرد هستند اظهار کرد: ۶۶ درصد شورایاران تهران دارای مدرک لیسانس و دیپلم هستند و درصد کمی از این افراد تحصیلات زیر دیپلم دارند. همچنین ۷۷ درصد شورایاران شاغل هستند که از این مجموع ۳ درصد آنان کارگران هستند. همچنین ۶۴ درصد شورایاران بین ۲۵ تا ۵۵ سال سن دارند و ۳ درصد آن‌ها بالای ۷۰ درصد است.

علیپور با بیان اینکه تاکنون ۱۱۸ نفر از شورایاران شهر تهران استعفا داده‌اند گفت: ۵۴ نفر نیز سلب عضویت شده‌اند و ۳۶ نفر نیز فوت کرده‌اند در واقع از مجموع ۳۵۳۲ نفر شورایار ۲۶۱۸ نفر عضو اصلی و ۹۱۴ نفر عضو علی‌البدل هستند.

وی در پایان با انتقاد از نبود جا و مکان مناسب برای شورایاران تأکید کرد: علاوه بر کمبود امکانات ما فضای کافی نداریم به طوری که سرای محلات شهر تهران فضای بیشتری در اختیار دارد.

در ادامه اعضای شورای شهر به اظهارنظر در ارتباط با شورایاری‌ها پرداختند که علیرضا دبیر در این باره خواستار تثبیت انتخابات شورایاری‌ها شد و گفت: خیلی‌ها فکر می‌کنند شورایاران از موقعیتشان بهره‌برداری سیاسی می‌کنند یا از آن‌ها این بهره‌برداری انجام می‌شود. در حالی که این افراد هشیار و واقف به کارند.

رحمت‌اله حافظی دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه بهتر است مشخص شود شورایاران، شورایار شورا هستند یا شورایار شهرداری تصریح کرد: در گزارش ارائه شده نسبت به نحوه ارتباطات شورایاران با مردم و شهرداری گزارشی اعلام نشد که بیانگر این است که مراوده‌ میان آن‌ها کم است که باید این تعاملات برای حل مشکلات مردم بیشتر شود.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با بیان اینکه مکانیزم انتخابات شورایار باید به صورت قانونی تثبیت شود گفت: به اعتقاد من باید اسم شورایار تجدیدنظر شود و نام آن به شورای محلات یا مناطق تغییر یابد.

وی گفت: برخی‌ها مطرح می‌کنند شورایار قانونی نیستند این مسئله باید شفاف شود. همچنین مشخص شود که بودجه شورایاران از چه محلی تأمین می‌شود.

سالاری نیز در این ارتباط گفت: شورایاران بلاتکلیفند و این سرمایه اجتماعی بدون حقوق و مزایا با وجود بلاتکلیفی در محلات فعالیت می‌کنند.

اسماعیل دوستی نیز با بیان اینکه وزارت کشور در انتخابات شورایاران ابهام جدید دارند گفت: ما به عنوان نهاد قانونگذار نباید با صراحت کامل از شورایاران حمایت کنیم. بهتر است به بند قانونی آن مبنی بر رایزنی بیشتر توجه کنیم.

احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران نیز به منظور پایان بخشیدن به این مباحثگفت: شورایاران ابهام قانونی ندارند و در تمامی دولت‌ها از خاتمی تا احمدی‌نژاد همه با شورایاران موافق بوده‌اند و فعالیت آن‌ها را قانونی می‌دانند. تنها وزیر کشور دولت دهم ابهاماتی را برای آن مطرح کردند که در جلسات متعددی که برگزار کردیم به دنبال رفع این ابهام بودیم.

وی ادامه داد: تغییر نام شورایاران به شورای محلات در دستور کار است و انشاءالله به زودی انجام می‌شود. همچنین شورایاران اعتبارات مستقیم دارند و تمامی فعالیت‌های آنان باید به تأیید شورای محله و شهرداری منطقه برسد.