دکتر طایی معاون توسعه و اشتغال وزارت کار؛
هر وقت قوانین مرتبت با رکود اصلاح شد آنگاه به فکر اصلاح قانون کار باشند
امروز قراردادهای موقت و بعضا سفید امضا معضل و سمی فراتر از سلاح میکروبی برای جامعه محسوب میشود.
نشست مشترک نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سالروز قانون کار با حضور طایی، معاون توسعه و اشتغال وزارت کار، برگزار شد.
در این نشست دکتر طایی با توجه به ظرفیتهای قانون کار تاکید کرد؛ نیروی کار ما امروز از کمترین حمایت و از بدترین شرایط اجتماعی برخوردار است. آنگاه عزیزان شرایط این قشر را ایده ال و درصد کاهش حداقل حمایت قانون کار را از این قشر هستند.
وی تصریح کرد: در اقتصاد رکودی کسی دست به تغییر قانون نمیزنند بلکه توجه به بهره وری باید مدنظر قرار گیرد هر وقت قوانین مرتب با رکود اصلاح شد آنگاه به فکر اصلاح قانون کار باشند.
دکتر طایی همچنین گفت: توجه به بهره وری تولید را افزایش دستمزدها را افزایش و در نتیجه باعثکاهش قیمت تمام شده تولید خواهد شد. نه اینکه تولید ضعیف دستمزد پایین آنگاه فقط کارگرانی که حتی کمتر از حداقل مصوب دریافتی دارند معضل تولید هستند.
وی تاکید کرد: دشوار بودن شرایط رکورد اقتصادی کشور نباید به قشر کارگر تعمیم داده شود تا این قشر هر روز ضعیفتر و نحیفتر شود.
وی تصریح کرد: امروز قراردادهای موقت و بعضا سفید امضا معضل و سمی فراتر از سلاح میکروبی برای جامعه محسوب میشود.
در این گردهمایی میرشکار، دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان و بلوچستان، با اشاره به لایحه ارائه شده تغییر قانون کار گفت: در گذشته شاهد دو لایحه و خروج کارگاههای ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار با شعار زیبایی اشتغال بیشتر بود که متاسفانه نه تنها اشتغالی ایجاد نشد، بلکه شاهد اخراج افراد و رسیدن به این سقف معاف بودیم.
وی همچنین گفت: در همین قانون کار فعلی که ما کارگران خواستار اجرای همه مواد آن هستیم شاهدیم که خیلی از مباحثاز جمله افزایش مزد براساس نرخ تورم که همواره بدلیل راهی تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاهدیم که شاید ۵۰ درصد تورم واقعی هم به دستمزدها اضافه نمیشود.
وی تاکید کرد: قانون کار یک قانون صرفا حمایتی و در راستای تامین امنیت شغلی و تامین معشیت کارگران مصوب شده اما امروز با شعار حمایت درصد کاهش حداقل حمایتهای قانون فعلی هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر در پایان گفت: قانون کار که یادگار امام راحل(ره) خط قرمز جامعه کارگری مصوب میشود و آنانی که طراح و درصدد تصویب آن هستند بدانند جامعه کارگری آرام نخواهد نشست.
جهاندیده، مدیر کل تعاون کار و رفاه استان، نیز در این گردهمایی با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۶۹ با اشاره به ظرفیت بالای قانون برطرف شدن نقایص در گفتگوهای ۳ جانبه را خواستار شد.
وی همچنین گفت: در یک سال گذشته ۱۴۷۹ دادخواست در مراجع حل اختلاف استان مطرح که ۴۰۷ رای سازشی صادر و در حال حاضر ۵۰۹ نفر مقرری بیمه بیکاری در استان هستند.
در این گردهمایی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بیان نقطه نظرات و خواستههای خود پرداختند که عمده مسائل مطرح شده شامل قراردادهای موقت و مزد و بهره وری بود.