ناکامی اجرای «واردات ۵۴ قلم کالا با معافیت گمرکی»

ایلنا: پس از پنج بار اعلام رسمی آغاز اجرای طرح «واردات ۵۴ قلم کالا با معافیت گمرکی» برای نخستین بار در کشور توسط مرزنشینان سه شهرستان از استان سیستان و بلوچستان، هنوز این طرح اجرا نشده و به نظر اصل اجرای این طرح مانند پروژه شکست خورده «فروش قانونی سوخت» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش خبرنگار «ایلنا» از زاهدان، همه چیز به یک مصوبه باز می‌گردد. مصوبه‌ای که هشتم شهریور سال ۹۰ از هیئت دولت با موفقیت خارج شد. طبق این مصوبه قرار بود توان اقتصادی مرزنشینان استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ارتقا یابد.
این تصویب نامه به مرزنشینان شعاع ۵۰ کیلومتر مرز این چهار استان اجازه می‌داد تا ماهانه در سقف دو میلیون تومان، ۵۴ قلم کالا را با معافیت گمرکی وارد کنند. کالاهایی که اگر جزو ارزاق عمومی بودند با ۱۰۰ درصد معافیت وارد می‌شدند. سال ۹۱ از نیمه گذشته بود که زمزمه‌هایی از اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. مردم امیدوار شده و خود را برای واردات کالا آماده کرده بودند. انتظار مردم در سال ۹۱ برآورده نشد. ۹۲ هم از نیمه گذشت و این طرح آغاز نشد.
وعده‌های مسئولین سیستان و بلوچستان از آغاز فاز نخست این طرح در پایان شهریور ماه برای اولین بار در کشور خبر می‌داد. این وعده‌ها به مردم حومه بازارچه‌های جالق، پیشین و کوهک نوید یک جنبش در رکود کم سابقه فعالیت‌های مرزی را می‌داد.
شهریور اما پایان یافت و این طرح در هیچ شهرستانی اجرا نشد، معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان البته در مهر ماه علت تاخیر در اجرایی شدن این طرح را به ایجاد وقفه در صدور کارت‌های مبادلات مرزی نسبت داد. عباس نخعی همچنین گفت که اکنون هیچ منعی برای واردات این ۵۴ قلم کالا وجود ندارد و مردم می‌توانند کالا وارد کنند.
پس از مدتی دوباره هم خبری از واردات کالا نبود. «عباس نخعی» دوباره در شورای مبادلات مرزی استان در آبان ۹۲ زمان دیگری را برای اجرای این طرح اعلام کرد. این بار قرار شد تا اول آذر مرزنشینان شهرستان‌های هیرمند، سرباز و سراوان مبادلات ۵۴ قلم کالا را تا سقف دو میلیون تومان آغاز کنند.
آذرماه نیز گذشت و هیچ وقت این طرح اجرا نشد. مرزنشینانی که از اجرای ناموفق طرح فروش سوخت هنوز ناراضی بودند، بی‌صبرانه منتظر اجرای این طرح شدند. در حالی مردم بار‌ها از بخش‌های مختلف خبری شبکه استانی هامون و رسانه‌های دیگر خبر آغاز اجرای این طرح را از «روز آینده» ملاحظه می‌کردند که وقتی فرماندار هیرمند در اواسط دی ماه وعده تکراری «فرا طرح واردات کالا آغاز می‌شود» را دوباره اعلام کرد، مردم دیگر جدی نگرفتند.

نماینده مجلس: ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی علت اجرا نشدن طرح است
فرماندار شهرستان سرباز در مورد اینکه چرا تاکنون بار‌ها و بار‌ها اجرای طرح به تاخیر افتاده است به خبرنگار ایلنا گفت: «در ابتدا دقیقاً رویه اجرایی مشخص نبود و معلوم نشده بود که چگونه باید این کالا‌ها وارد شوند».

«محمد اکبر چاکرزهی» ادامه داد: «مدت زمان زیادی است که آمادگی خود را برای اجرای این طرح در «سرباز» اعلام کرده‌ایم و همچنان هم منتظریم تا دستگاه‌های اجرایی بیایند و کار را شروع کنیم».

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا شما منتظر دستور ویژه‌ای برای اجرا از سوی استانداری هستید، عنوان کرد: «انتظاری از مدیریت استان نداریم و این دستور در گذشته صادر شده است، فقط منتظر حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی هستیم».
منظور فرماندار سرباز از دستگاه‌های متولی نمایندگان سازمان‌هایی هستند که طبق ماده پنجم این تصویب نامه برای ارائه گواهی‌های قانونی نظیر استاندارد، بهداشت و قرنطینه باید در بازارچه‌های مستقر باشند. این سازمان‌ها وظیفه دارند تا سلامت کالاهای وارداتی را بسنجند و مجوز ورود بدهند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی اما علت اجرایی نشدن این طرح را ضعف امور اجرایی می‌داند.

حلیمه عالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایلنا» می‌گوید: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها مهم‌ترین علت اجرا نشدن این طرح است».

وی هم که از فردا گفتن‌های مسئولین اجرایی خسته شده بود ضمن انتقاد از این رفتار، در مورد سهم درآمدی گمرک از اجرای این طرح نیز افزود: «متاسفانه گمرک مالیات بر ارزش افزوده خودش را می‌خواهد، نمی‌دانم این‌ها با مردم چکار می‌کنند، این همه مصوبه و قانون آماده، ولی اجرایی نمی‌شود. ما که کمبود قانون نداریم ولی در دستگاه‌ها هماهنگی وجود ندارد.»

مهاجرت؛ آخرین راه حل معادله بیکاری مرزنشینان
یکی از علت‌های انتخاب این سه شهرستان برای اجرای طرح واردات کالا و فروش قانونی سوخت، گسترده بودن موج بیکاری در این مناطق بوده است. مناطقی که ۱۵ سال با خشکسالی مقابله کرده‌اند و اخیراً شکست را با مهاجرت از روستا‌ها پذیرفته‌اند. آن‌ها مسئولان را با این رفتار متقاعد کردند تا حداقل از کوچ و خالی شدن روستا‌ها جلوگیری کنند.

متاسفانه این بار همه چیز مطابق میل مردم و مسئولان پیش نمی‌رود. دیگر کشور افغانستان نیز حاضر نیست مبادلات مرزی را از بازارچه مرزی «گمشاد» با ایران انجام دهد. بازارچه‌ای که دومین قطب اقتصادی در شمال سیستان و بلوچستان بوده و سهم قابل توجهی از اشتغال مردم را به خود اختصاص داده است.

حلیمه عالی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از این دست و آن دست کردن‌ها برای استفاده از این ظرفیت گفت که کار به‌جایی رسیده که افغانستان نمی‌خواهد با ما کالا مبادله کند.
مرزنشینان این منطقه که در نوار طولانی این مرز ساکن هستند، دیگر ناامید شده‌اند. آن‌ها علی رغم اینکه ۱۶ بهمن خبری از بازگشایی بازارچه گمشاد را شنیدند، آن را باور نکردند. زیرا آن‌ها در حومه بازارچه بودند و هر گونه تحولی را به چشم می‌دیدند.
خبرنگار «ایلنا» که در جمع مردم سخنانشان را می‌شنید از موج جدید مهاجرت‌ها با پایان بافتن فصل زمستان مطلع شد. مردمی که دیگر هیچ چیز را برای ماندن توجیه‌پذیر نمی‌دیدند. آن‌ها می‌گفتند که دیگر کسی به فکرشان نیست.
تعدادی از دهیاران هم در پاسخ به این سوال که گفته شده برای شما ابلاغی به منظور دعوت مردم جهت واردات ۵۴ قلم کالا از بازارچه مرزی «گمشاد» ارسال شده است، گفتند که خیر، فقط یک بار از بخشداری تماس گرفته شده تا برای واردات از بازارچه میلک اقدام شود.
البته یک فراخوان پیامکی نیز به دهیاران شده است. در این پیام که از سوی فرمانداری هیرمند ارسال شده، آمده «با توجه به آغاز طرح مبادلات مرزی و ورود کالا شامل پارچه، چای، و ریش تراش برقی به بازارچه «میلک»، لطفاً به مرزنشینان ساکن روستا که متقاضی خرید هستند(مبلغ دو میلیون تومان ماهیانه) اطلاع رسانی شود تا مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۲ به «بخشداری» مرکزی و «قرقری» مراجعه نمایند».

گمرک: مرزنشینان به طرح واردات ۵۴ قلم کالا بی‌اعتماد هستند
«امید نوری جنگی» مسئول گمرک هیرمند اما معتقد است که علت اجرایی نشدن این طرح تا کنون به دلیل استقبال نکردن مرزنشینان است.

وی با بیان اینکه واسته‌های زیادی برای رسیدن کالا به مرزنشین سیستان و بلوچستان وجود دارد، افزود: ورود کالا از کشورهایی نظیر امارات به افغانستان و سپس به ایران در شرایطی چند بار از طریق واسته‌ها می‌گذرد که در ‌‌نهایت قیمت تمام شده در ایران برابر با قیمت بازار داخل شده و استقبال مردم کاهش می‌یابد. از طرفی مردم چون اعتماد کافی به این طرح ندارند و از وارد شدن به بازی آن هراس دارند، استقبال نمی‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بهترین روش اجرا‌‌ همان شیوه‌ای است که در غرب کشور انجام می‌شود، به نحوی که مرزنشین به وسیله «پاس مرزی» از شهرهای مرزی کشور مقابل اجازه خرید می‌گیرد و پس از انجام خرید در ساعت مشخص وارد کشور می‌شود. موضوع «پاس مرزی» با تفاهم کشور مقابل صورت گرفته و فرمانداری و مرزبانی مسئول مستقیم نظارت بر اجرای کار هستند.
«نوری» در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه چرا گمرک از طرحی که برای واردات کالا معافیت وضع کرده است، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند، تصریح کرد: گمرک مجری است و هر چه به آن دستور داده شود را موظف است تا اجرا کند. ارزش افزوده متعلق به گمرک نبوده و مربوط به اداره مالیات است ولی چون مصوب شده که گمرک این هزینه را دریافت کند، ما دریافت می‌کنیم.
وی در مورد میزان ارزش افزوده هر کالا گفت: ارزش افزوده برای کالاهای مختلف متفاوت است، برای مثال ارزش افزوده یک دستگاه ریش تراش حدود ۱۲۰۰ تومان، برای هر متر پارچه نزدیک به ۵۵۰ تومان و یا بابت هر بسته چای تک ستاره ۹۰۰ تومان برآورد می‌شود، البته همه این ارقام حدودی است و این ارزش متناسب با قیمت تمام شده تعیین می‌شود.

فرماندار: منتظر دستوری برای اجرای طرح هسیتم
فرماندار سراوان نیز در مورد علت اجرایی نشدن این طرح از انتظار فرمانداری برای یک «بسته دستوری» خبر می‌دهد که باید گمرک، انتظامی، مباشر(نماینده مردمی) و مردم دستور اجرا دهند.

محمد شریف خالقی با بیان اینکه مراحل نهایی این طرح در حال انجام است، افزود: امیدوار است که این طرح قبل از پایان سال به اجرا درآید.
وی ادامه داد: کارهای مقدماتی نظیر شناسایی افراد مشمول، صدور کارت الکترونیکی و آمادگی بازارچه‌ها انجام شده‌اند و فقط منتظر است تا دستور اجرایی بیاید.

او همچنین وارد شدن به مرحله اجرا را ضروری دانست و عنوان کرد که ضعف‌های جزئی طرح در ابتدای کار مشخص شده و اورژانسی برطرف خواهند شد.
البته کار‌شناسان اعتقاد دارند که فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای استقرار نمایندگان استاندارد، بهداشت و دامپزشکی یکی از علل تعویق اجرای طرح است.

برخی نیز معتقدند که فاصله زیاد آزمایشگاه استاندارد در مرکز سیستان و بلوچستان اجرای این طرح را تهدید می‌کند. هر چند که برای آزمایش سلامت برنج به تازگی نیاز به آزمایش‌های ویژه‌تری درباره تشخیص آلوده بودن آن به تشعشعات ضروری شده، ولی برنج تنها یک نمونه از این کالاهای وارداتی است.
با همه آنچه در گزارش آمد، انتقاد استاندار در نخستین جلسه شورای مبادلات مرزی جالب بود که خطاب به برنامه ریزان این طرح تاکید کرد که تفهیم نکردن تفاوت شعاع ۲۰ کیلومتر و ۵۰ کیلومتر برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا بخشودنی نیست.

هر چند استاندار به این موضوع تاکید داشت، ولی به نظر همچنان این تفاوت دیدگاه اجرا در خود استان و بین مدیران وجود دارد. به نحوی که برخی مدیران واردات ۵۴ قلم کالا را برای شعاع ۵۰ کیلومتر مرزی می‌دانند و برخی نیز آن را فقط برای شعاع ۲۰ کیلومتر. ولی آنچه مهم است، خلاء برنامه ریزی در طرحی که امید را در ماه‌های نخست سال ۹۲ به مردم داده بود است، وجود دارد.