یادداشتی از "حسین طالع" وکیل پایه یک دادگستری؛
مجوز کسب و کار فارغ‌التحصیلان حقوق یا تهدید حقوق عامه
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به نوبه خود بزرگترین تهدید حقوق عامه در حوزه بهره مندی از وکلای متخصص محسوب می‌شود و به تنهایی می تواند یکی از بزرگترین مشکلات ومفاسد قضایی در طول تاریخ معاصر کشور را رقم زند. توضیح آنکه، حرفه وکالت از جمله حرفه هایی محسوب می‌شود که تمرین وممارست ذهنی وتلاش علمی بسیاری را می‌طلبد.
به گزارش ایلنا، اخیرا کلیات طرحی موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به نوبه خود بزرگترین تهدید حقوق عامه در حوزه بهره‌مندی از وکلای متخصص محسوب می‌شود و به تنهایی می‌تواند یکی از بزرگترین مشکلات و مفاسد قضایی در طول تاریخ معاصر کشور را رقم زند. توضیح آنکه، حرفه وکالت از جمله حرفه‌هایی محسوب می‌شود که تمرین و ممارست ذهنی و تلاش علمی بسیاری را می‌طلبد.
در کشور ما طی سال‌های گذشته، در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶، تعداد اشخاص واجد شرایط جهت دفاع از حقوق عامه از طریق انجام نیازسنجی توسط کمیسیون مندرج در مقرره قانونی فوق که متشکل از مسئولان ارشد قضایی هر استان و نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان متولی تمشیت امور وکلا می‌باشد، هر سال تعیین می‌شود.
اشخاص فوق پس از طی دوره کارآموزی و کسب تجربه علمی و عملی لازم و موفقیت در آزمون اختبار و ملبس شدن به ردای وکالت، وارد عرصه دفاع از حقوق ملت در محاکم دادگستری می‌شوند. متاسفانه تصویب کلیات طرح فوق‌الاشاره با حذف تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و مآلا کمیسیون نیازسنجی مندرج در آن و همچنین تجویز استقاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق، جهت دفاع از حقوق موسسات و شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی که عموماً طرف معاملات و قراردادهای بالنسبه عمده واقع می‌شوند، عملا مهمترین چالش نقض حقوق عامه را در تاریخ معاصر ایران ایجاد کرده است.
بانیان تهیه چنین طرحی سابقا تلاش‌های فراوانی جهت حمله به سلامت نظام قضایی کشور در شورای رقابت وایضا دیوان عدالت اداری با پشتیبانی پروپاگاندای رسانه‌ای انجام داده بودند که خوشبختانه با درایت و هوشیاری مسئولان امر در دیوان عدالت اداری و شورای رقابت، تمام این تلاش‌های مضر بحال ملت عقیم ماند. اما ظاهرا این بار اشخاص مذکور تلاش‌های خویش را متوجه خانه ملت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نموده‌اند و در تلاش هستند که پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ کمیسیون و مآلا تصویب نهایی آن در صحن مجلس، سلامت دستگاه قضاء را به مخاطره بیندازند.
نمایندگان محترم مجلس بایستی به این امر مهم عنایت داشته باشند که مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق معلول نظام غلط آموزشی درحوزه جذب بی رویه و غیراستاندارد دانشجو می‌باشد. فلذا، نمی‌توان این نقصیه بزرگ را با جذب بی رویه و خلاف نیازسنجی و بدون اشراف بر محدودیت‌های قضایی کشور برطرف نمود چرا که با جذب غیر معمول و بیش از حدنیاز وکیل و حضور افراد غیرمتخصص در حوزه دفاع از حقوق موسسات و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی، مفاسد قضایی فراوانی دامن دستگاه قضا را خواهد گرفت و بحرانی بر بحران‌های دیگر کشور می‌افزاید. علی ایحال، مقتضی است نمایندگان محترم مجلس و هیات رئیسه آن با توجه به ابعاد زیان‌بار تصویب چنین طرحی از تصویب نهایی آن امتناع کنند.
