با رأی نمایندگان؛
برخی از مصادیق رسیدگی‌کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند
نمایندگان ماده واحده ای که به هیات ها و کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می داد را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده موافقت کردند.
از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع با این الحق موافقت کردند.
براساس این ماده واحده:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق می‌گردد:
تبصره – هیأتها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
