سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفتوگو با ایلنا؛
صدور سند مالکیت برای تمام رودخانههای کشور/ چارهای نداریم جز اینکه به سمت هوشمندسازی برویم

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا برای همه رودخانههای کشور سند صادر شده است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بسیاری از دعاوی مطرح شده درخصوص ملک و زمین پیشگیری خواهد شد.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا چه میزان توانسته از تخلفات در این حوزه پیشگیری کند، گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار سند مالکیت پس از لازمالاجرا شدن این قانون در سراسر کشور صادر کردیم و این اسناد مالکیت مشمول قانون الزام هستند.
وی ادامه داد: به این معنا که اگر هر معاملهای نسبت به این املاک و اراضی که دارای سند مالکیت سبزرنگ است، بخواهد انجام شود و براساس آن اسناد باید تنظیم شود، به غیر از اسناد اجاره کمتر از دو سال مابقی اسناد فقط باید اسناد رسمی باشد. این اقدام یک کار مهم در امر پیشگیری از تخلف است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: یعنی در حال حاضر نسبت به این اسناد مالکیت دیگر سند عادی تنظیم نخواهد شد و این امر باعث میشود که از احتمال دعاوی که درخصوص این املاک و اراضی ممکن بود در دادگاهها و مراجع قضایی مطرح شود، پیشگیری شود.
قویدل تصریح کرد: در خصوص بقیه املاک و اراضی انشاالله پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ که پیشبینی کردیم تا سیام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد، سایر املاک و اراضی هم در سامانه بارگذاری میشوند و سپس رسیدگی شده و برای آنها سند مالکیت صادر میشود و انشاالله دیگه در ادامه و در سالهای آینده هیچ سند عادیای در کشور تنظیم نخواهد شد که این امر یک پیشگیری قابل توجهی است از خیلی از جرائم مربوط به ملک و دعاوی که مربوط به ملک در دادگاهها و مراجع قضایی مطرح میشود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اولویتهای سازمان ثبت در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اولویتهای سازمان در راستای هوشمندسازی سازمان است و یکی از اهداف راهبردی سازمان این موضوع است و نظر آقای بابایی ریاست سازمان هم اساس این است که با توجه به تعداد نیروی انسانی که ما در سازمان داریم و وظایفی که بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده که وظایف بسیار متعددی است بنابرانی چارهای نداریم به جز اینکه به سمت هوشمندسازی برویم.
وی ادامه داد: با هوشمندسازی سامانهها و فرآیندهای ما سرعت بیشتری پیدا میکند و سعی ما بر این است که بتوانیم خیلی از فرآیندها را غیرحضوری کنیم و با کمترین مراجعه مردم به ادارات ثبت بتوانیم اسناد مالکیتشان را صادر کنیم و حتی به سمت صدور اسناد مالکیت الکترونیک برویم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور همچنین درباره اینکه براساس تفاهمنامه وزارت نیرو و سازمان ثبت برای ثبت رودخانهها به نام وزارت نیرو چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اسناد مالکیت رودخانهها به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای هر استان صادر شده و علیرغم اعتراضی که سازمان منابع طبیعی به این موضوع داشتند، چون به موجب قانون متولی رودخانهها شرکت آب منطقهای و وزارت نیرو است، کماکان اسناد مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای صادر میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا اسناد مالکیت همه رودخانههای کشور صادر شده است.