نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه رسانه‌های مجازی خود منتشر کرد، اظهار داشت: بانک مرکزی، بعنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی نبود، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

همتی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا، نمی‌توانست در خصوص نیاز‌های تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک‌ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوار‌های یارانه بگیر و نیز کسب و کار‌های آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: نظر به پایش روند متغیر‌های اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود.

وی در این یادداشت ادامه داد: همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوز‌های قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بی شک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.