برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسیِ تاریخ جمهوری اسلامی ایران با حضور هیأت منصفه/ به اتهامات علیرضا زاکانی رسیدگی شد

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، اظهار کرد: نخستین پرونده جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

وی افزود: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

مومنی‌راد بیان کرد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی، علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

وی ادامه داد: هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه گفت: بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

وی اظهار کرد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس  جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه است.                

مومنی‌راد اضافه کرد: در پرونده دوم دادگاه به اتهام مدیر مسئول نشریه شهروند رسیدگی کرد و در این پرونده ایشان متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شد. پس از ارائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان، شاکی شکایت خود را با ذکر دلایل و شواهد و بصورت مستند مطرح کرد و متهم با ذکر دلایل از خود دفاع کرد؛ هیأت منصفه پس از  مطالعه پرونده و شور و ارائه دیدگاه‌های اعضا  با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه افزود: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.»        

وی با بیان اینکه جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند، افزود: ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند چهارم اینکه  مرتکب آن  قصد  ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.                                                                        

وی اضافه کرد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنین جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.                                                               

مومنی راد بیان کرد: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»