اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن بی‌نتیجه است

به گزارش ایلنا، در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد، موضوع های ارائه راهکار در زمینه مسائل حقوقی پیش رو برای دستگاه های اجرایی بعد از شیوع کرونا،  منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت  و راه کارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور بحث و بررسی شد.

در ابتدای این جلسه  لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست گفت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می تواند دولت و جامعه را در رسیدن به اهداف یاری کند.

وی ادامه داد: در کنار صلاحیت ها و تکالیف جاری و عادی بخش های حقوقی دستگاه های اجرایی، همواره مسائلی برای دستگاه های اجرایی ایجاد می شود که لازم است در خصوص آن اقدامات حقوقی انجام شود، تحریم های ظالمانه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا و خروج یکجانبه آن از یک موافقتنامه بین المللی مستظهر به رای شورای امنیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از بزرگترین چالش هایی دانست که بخش حقوقی دولت با آن مواجه است.

جنیدی  در همین راستا به تهیه و رونمایی از پیشنویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در این معاونت اشاره کرد و افزود: در کنار کارهای جاری و که ممکن است وقت و نیروی  زیادی را هم از کارگزاران حقوقی دولت گیرد، باید توجه داشت تا از کار های بنیادین، زیرساختی و تلاش برای مطلوب تر ساختن نظام حقوقی غفلت نشود.

 جنیدی در خصوص سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: پیشنویس این سند با نظر خواهی از مراجع علمی، تجربی، تخصصی و اجرایی تهیه شده و شامل مفاهیم بنیادین مورد نیاز برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی وضعیت امروز نظام حقوقی کشور، چشم انداز و ترسیم نظام حقوقی مطلوب و در نهایت راهکار های رسیدن به نظام حقوقی مطلوب یا حداقل رو به بهبود است.

وی با اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت های قوه مجریه، در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بیش و پیش از هر نهاد دیگری قوه مجریه دست به گریبان مشکلات حقوقی کشور و چالش های ناشی از هنجار گذاری در کشور است و در نتیجه قوه مجریه به عنوان بهترین  و اولین نهاد درگیر با مشکلات حقوقی کشور، باید اولین و بهترین گزارشگر مشکلات حقوقی کشور هم در نظر گرفته شود و نظر تخصصی آن مورد توجه جدی از سوی سایر قوا نیز واقع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رئیس جمهور باید با سرعت اجرایی شود و سازمان حقوقی دولت باید برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای آن داشته باشد تا از این رهگذر برنامه ملی حقوقی در سطح قوه مجریه تهیه و تدوین و اجرا گردد.

وی افزود: برای حل مشکلات مربوط به اجرای این سند آمادگی ارائه لایحه نیز وجود دارد کما اینکه در مورد شفافیت، قانون نویسی و تعارض منافع این مهم به انجام رسید.

جنیدی با اشاره به اینکه توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن یعنی ساختار ها، نهادها و کارگزاران امور حقوقی دولت، امری بی نتیجه است گفت: برای مدیران، کارگزاران، کارشناسان، وکلا و مشاورین حقوقی دستگاه های اجرایی نیز باید یک وضعیت مطلوب و چشم انداز در نظر گرفته شود تا از حیث صلاحیت های تخصصی، صلاحیت عمومی و  اخلاق حرفه ای امکان ارتقا و پیشرفت ایجاد شود.

وی افزود: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منابع از اصولی هستند که پایبندی به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه ریزی برای ارتقا قرار گیرد. نمی توان انتظار داشت که بدون توجه به نیروی انسانی و بهینه سازی آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقی کشور بوجود آید چرا که پیمایندگان این مسیر قطعا کارگزاران حقوقی دولت هستند.

جنیدی با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت در این جلسه گفت: این منشور بر اساس تجربیات، الگو های داخلی و بررسی تجربیات سایر کشور ها تهیه و تدوین شده است و نظرات دستگاه های نیز در آن اعمال شده است.

 بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی در این جلسه در خصوص منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران حقوقی دولت  گفت: خصوصیات رشته حقوق به عنوان ابزار اصلی برای دفاع از دولت و جامعه باعث می شود برای متصدیان امور حقوقی در دولت اهمیت خاصی در نظر بگیریم.