شکایت مردمی باید به موقع و با دقت رسیدگی شود

به گزارش ایلنا، مهدی اقبال، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش روسای بازرسی ادارات کل ثبت  اسناد و املاک استانها که به صورت نشست ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با تشریح اهداف سازمانی در حوزه نظارت و بازرسی و نقش آن در ارتقاء کمی و کیفی خدمات رسانی با اشاره بر تلاش مضاعف و جهادی جهت نظارت بر عملکردها به نحو مطلوب و با هدف تسریع در درخواست های ارباب رجوع، بر تشدید بازرسی های محسوس و نامحسوس از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع ویروس کرونا و اتخاذ تدابیرلازم برای تسهیل دریافت گزارش های مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت آسیب شناسی شکایات وارده و نارضایتی مراجعین از بخشهای مختلف ادارات ثبت در سراسر کشور و اعلام منظم آن به دفتر مدیریت عملکرد جهت بررسی و برنامه ریزی به منظور رفع آنها، از رؤسای ادارات بازرسی ثبت استانها خواست تا با جدیت بیشتر نسبت به حفظ اسرار پرونده ها و مالکیت اشخاص و بهره گیری از کلیه امکانات نسبت به تکریم مراجعین و شاکیان و جلب اعتماد و رضایت آنان بطورکامل و در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی و تکریم ارباب رجوع اقدام نمایند.

اقبال اجرای راه حلهای اصلاحی در جهت رفع گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر و تشکیل جلسات کارگروه ارتقاء سلامت اداری در سطح استان و عملیاتی نکردن مصوبات این جلسات را امری ضروری عنوان کرد و خواستار اصلاح سریع فرایندهای آسیب پذیر و انعکاس اقدامات صورت گرفته به دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت شد.

سعید بابازاده مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت : هدف حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صیانت و حفظ سرمایه انسانی سازمان است و ادارات بازرسی و حفاظت و اطلاعات استانها دو بازوی نظارتی و مؤثر هستند که باید در همبستگی و هماهنگی باهم عمل کنند.

وی با تأکید بر جدیت در شناسایی تخلفات و مقابله با عوامل فساد انگیز، خواستار تقویت همکاری های مشترک ادارات بازرسی و حفاظت و اطلاعات سراسر کشور سازمان ثبت به منظور افزایش کیفیت نظارت و مقابله با فساد شد.

نظارت دقیق بر روند فعالیت، نظم و امنیت بایگانی های ثبتی، تلاش مضاعف در کاهش ورودی شکایات، ارائه برنامه عملیاتی نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات در استانها، تشکیل مستمر جلسات هیأتهای قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی، شناسایی سریع دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج دارای بیش از ۱۰ تخلف، بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت، بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، تشکیل منظم جلسات کارگروه ارتقاء سلامت اداری در سطح استانها و آگاه سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.