تصویب قانون حمایت از بخش خصوصی توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی

به گزارش ایلنا،‌ هیئت دولت در جلسه امروز ۱۸ دیماه ۹۸ به ریاست روحانی رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را به تصویب رساند.

آیین‌نامه فوق که در راستای جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صنعت نفت مصوب شد، به نحوی تنظیم شده که وزارت نفت از طریق اعطای تنفس خوراک (عدم دریافت بهای خوراک در سال های اول و تعویق آن به سال های دورتر) اوراق بهادار جذابی را منتشر کند که مالکان نقدینگی ترجیح دهند به جای سپرده‌گذاری در بانک، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

مطابق این آیین‌نامه، وزارت نفت به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم برای جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح های موضوع قانون، مکلف است نسبت به انتشار متن قانون و آئین‌نامه به همراه فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه‌گذاری، نمونه گزارش های امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح و ... در تارنمای خود اقدام کند.

هم‌چنین، این وزارت می بایست طی فراخوان عمومی از متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع قانون دعوت نماید تا درخواست خود را در مهلت تعیین شده در فراخوان به همراه گزارش های فنی و اقتصادی طرح مورد نظر، به وزارت فوق ارسال نمایند.

گزارش های  فنی و اقتصادی هر طرح باید از سوی شرکت های دارای صلاحیت، تهیه و در زمان‌بندی مندرج در فراخوان برای ارزیابی به وزارت نفت ارسال شود. هم‌چنین، سرمایه گذاران باید برنامه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح مورد نظر چه از طریق آورده خود و چه از طریق دیگر منابع داخلی و خارجی را با ارائه مدارک و مستندات کافی اعلام نمایند.

 آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها اصلاح شد

هیئت وزیران در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب افزایش سرمایه، آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

همچنین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوطه می‌شود. ضمناً در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون مربوطه استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

محدودیت پنج ساله مشخصا در مورد تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل بوده و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.