سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی محسوب می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ماده ۱ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده ۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می شود:

۲۱- مجوز،هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام موافقت،تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه ،توسعه، انحلال با بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می شود.

۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور را برعهده دارد و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.

۲۳- درگاه تخصصی مجوز با ایجاد کسب و کار: سامانه ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز با ایجاد کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.

۲۴- مراجع صادر کننده مجوز: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.