با رأی نمایندگان؛
تعیین تکلیف وظایف دستگاههای نظارتی قانون آزمایشی سلامت اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه خود تعیین تکلیف وظایف دستگاههای نظارتی قانون آزمایشی سلامت اداری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان برای دومین بار اعاده شده بود، در ماده ۲۸ با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن اصرار کردند.
بر این اساس شورای نگهبان تاکید دارد که اطلاق حکم ماده ۲۸ این لایحه نسبت به دستگاه هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی چون ۵۷، ۶۰ ، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است.
در ماده ۲۸ لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.
بنابراین با اصرار نمایندگان بر این ماده، برای دومین بار تعیین تکلیف وظایف دستگه های نظارتی قانون آزمایشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شود.
