امیری در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت بار مالی اجرای مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را به عهده گرفته است/ حوزه اختیارات وزارت‌خانه جدید ظرف ۶ ماه به مجلس ارسال می‌شود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت بار مالی اجرای مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را به عهده گرفته و لذا موضوع خلاف اصل ۷۵ بودن مصوبه مجلس منتفی است.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به خبر بررسی تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان گفت: وقتی طرحی مطرح می‌شود قاعده حقوقی این است که نمایندگان طرح را به دولت اعلام می‌کنند، معاون پارلمانی آن را بررسی و به دولت اعلام می‌کند. بنابر این قاعده کلی، این روند برای طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم انجام شد. زمانی که طرح برای ما ارسال شد، ما هم نظرات دستگاه‌های مختلف را گرفتیم و در دولت به بحث گذاشته شد و در نتیجه دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد و این طرح هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط ریاست مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما نمی‌دانیم نظر این شورا چه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شورای نگهبان در خصوص بار مالی این مصوبه و تشکیل وزارت خانه جدید مباحثی را مطرح کند، گفت: این موضوع به این دلیل که لایجه دولت نبود و طرح نمایندگان بود من اطلاع چندانی ندارم؛ هرچند در خود مصوبه مجلس یک حکمی آمده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از اعتبارات دو وزارت خانه انجام می‌شود. مع الوصف به این علت که احتمالا بار مالی داشته باشد دولت بار مالی اجرای این مصوبه را به عهده گرفته و لذا موضوع خلاف اصل ۷۵ بودن مصوبه مجلس منتفی است.
امیری در رابطه با حوزه اختیارات وزارت خانه جدید هم گفت: براساس مصوبه فعلی مجلس اشاره به قوانینی کرده‌اند که وزارت بازرگانی قبلا با همان قوانین اداره می‌شد و تا شش ماه دولت باید حوزه اختیارات وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
