موسوی در گفت‌وگو با ایلنا:
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه بورس از فساد جلوگیری می‌کند/ بدنه اجتماعی را به دلیل عدم شفافیت فضای اقتصادی کشور از دست داده‌ایم
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با الزامی شدن قانون انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها شاهد فضای شفاف در اقتصاد خواهیم بود.
فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره این که مجلس شورای اسلامی طرحی را مصوب کرد که شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را منتشر کنند و دولت هم آن را ابلاغ کرد، این کار چه تأثیری می‌تواند بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: یکی از اتفاقاتی که در اقتصاد ما از سال‌های پیش رخ داده و روز به روز هم گسترش پیدا کرد، این است که یک بخشی از اقتصاد ما خاکستری شده است و باید گفت علاوه بر اینکه خارج از بخش نظارت هستند روز به روز هم در حال قدرت گرفتن هستند و انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بعد از سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود که بسیاری از این بخش‌های دولتی را که فعالیت داشتند و اتفاقا هم ناکارآمد بودند به بخش خصوصی واگذار کنیم تا بهره‌وری اقتصاد ما افزایش پیدا کند، اما این اتفاق صورت نپذیرفت.
وی ادامه داد: یکسری از این بخش‌های دولتی به شرکت‌های منتقل شد که به آن‌ها خصولتی می‌گویند و باید خاطرنشان کرد که فعالیت‌های اقتصادی‌شان وابسته به نهادها و بخش‌هایی است که کسی اطلاع نداشت در آن‌ها چه خبر است.
موسوی با بیان اینکه قانونی در گذشته برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها مصوب شد اما دارای خلاء‌هایی بود، اظهار داشت: قانون می‌گفت که شرکت‌های وابسته دستگاه‌ها و نهادهای انقلاب، صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی و دولتی و شهرداری صورت‌های مالی خودشان را در سامانه سازمان بورس منتشر کنند که حداقل یک شفافیتی وجود داشته باشد تا ما بدانیم چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این شرکت‌ها مشخص نیست دست چه افرادی است. هیأت مدیره‌شان را چه کسانی تشکیل می‌دهند و اینکه چه اشخاصی در آنجا رفت و آمد دارند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این شرکت‌ها به دلیل قدرت‌هایی که داشتند انحصارهایی را به دست گرفته بودند که این امر باعث انحصارها شده بود و بخش‌های خصوصی علیرغم اینکه همه شعار می‌دهیم باید حضور داشته باشند، فرصتی برای ابزار وجود نداشته نباشند و رغبتی هم از خود برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دادند.
وی خاطرنشان کرد: ضمانت‌های اجرایی و الزام به قانون تعریف نشده بود بنابراین ما با قانونی طرف بودیم عملا در حد یک توصیه اخلاقی مانده بود، در چنین حالتی مشخص است که نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار گزارشاتی درخصوص منتشر کردن صورت‌های مالی شرکت، بیان کرد: گزارشی را کمیسیون اصل ۴۴ منتشر کرد، مبنی بر اینکه از ۳۵۰ شرکتی که شناسایی شده‌اند تنها ۲۰ شرکت صورت‌های مالی خود را ارائه دادند، بقیه خودشان را مکلف به این الزام ندانسته‌اند.
وی با بیان اینکه با دیدن اشکالات و خلاءها بر آن شدیم تا یک ضمانت اجرای را تعریف کنیم، اظهار داشت: بزرگترین ایراداتی که وجود داشت این بود که قانون قبلی سازوکاری را برای اینکه این شرکت‌ها شناسایی شوند تعریف نکرده بود و فقط مطرح کردند صورت‌های مالی‌شان ارائه دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: شرکت‌هایی که شناسایی شده بودند به صورت لایه‌ای فعالیت می‌کردند، یعنی زیر مجموعه‌ها باهم در ارتباط بودند که این امر کار را سخت می‌کرد.
وی ادامه داد: یکی از شرکت‌هایی که مشمول این قضیه بود که صورت‌های مالی خودش را منتشر کند بیش از ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه داشت و برخی از این‌ها غیرفعال و بخشی از شرکت‌های تابع آنان فعال بودند. شما تصور کنید این شرکت‌ها چه حجم از اقتصاد را تشکیل می‌دهند! ما هیچ برآوردی از آن‌ها نداریم زیرا مشخص نیستند.
موسوی افزود: به طور مثال به خیریه‌ها امتیازات ویژه می‌دهیم اما مشخص نیست چند درصد هستند، توسط چه کسانی اداره می‌شوند و چه افرادی در آن رفت و آمد دارند. شرکت‌های وابسته به بنیادها و بازنشستگی هم همین طور هستند؛ بازنشستگی فقط شستا و بازنشستگی کشوری نیست ما ۱۵ الی ۱۶ شرکت بازنشستگی در کشور داریم که نمی‌دانیم بر چه اساسی عمل می‌کنند. بانک‌ها، نیروهای مسلح، شرکت‌های هواپیمایی و ... مشخص نیست چه توابعی دارند.
وی ادامه داد: هنگامی که ایرادات و اشکالات را مشاهده کردیم،روی همین خلاءهای قانونی طرحی را ارائه دادیم که فوریتش در صحن بررسی شد. طرح مذکور می‌گوید اگر شرکت صورت‌های مالی خود را ارائه نکرد ما می‌توانیم جرم‌انگاری داشته باشیم و شخصی که قانون را رعایت نکرد و صورت‌های مالی را که باید انتشار نداد و در اقتصاد انحصاری به دست آورد را باید شناسایی کنیم زیرا اعمال مجرمانه اتفاق افتاده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: هنگامی که طرح را نوشتیم به کمیسیون فرستادیم، با کارشناسان و اقتصادان‌دانان جلساتی را برگزار و طرح را به خوبی چکش‌کاری کردیم و هنگامی هم که در صحن رأی آورد یک ماه بعدش رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد.
وی تاکید کرد: امروز دیگر حجت بر همه تمام شده است و باید این قانون را رعایت کنند، در غیر اینصورت جرم‌انگاری خواهد شد.
موسوی خاطرنشان کرد: تا جایی که می‌توانستیم راه‌های دور زدن این قانون را شناسایی کردیم و با کارشناسی‌هایی که نه تنها در مجلس بلکه در دیگر دستگاه‌ها انجام دادیم، توانستیم خلاءها را پیدا و مسیرهای دور زدن قانون مذکور را مسدود کنیم.
وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها امروز بر اساس این قانون موظف می‌شوند صورت‌های مالی خود را برای شفافیت فضای اقتصادی کشور منتشر کنند، گفت: در قانونی که در همکاری کامل مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مشخص کردیم دستگاه‌های مختلف چه وظایفی دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتشار صورت‌های مالی از سوی شرکت و سایر نهادها که قانون آنان را ملزم به رعایتش می‌کند، یک اقدام مثبت برای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی آنچه که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، است.
وی با بیان اینکه گاهی ما خودمان فضا را برای فساد آماده می‌کنیم، گفت: هنگامی که جایی جعبه سیاه وجود داشته باشد و افراد احساس کنند حاشیه امن دارند و می‌توانند پاسخگو باشند، در واقع می‌توان گفت قطعا بهترین بستر را برای فساد و انجام تخلف آماده کرده‌ایم.
نمانیده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نظر داشته باشید امروز سرمایه‌های اجتماعی با چالش مواجه شده است ما باید شدیدتر با فساد مقابله کنیم برای همین است که چنین قانونی را مصوب و اعلام می‌کنیم سرپیچی از آن مصداق بی‌قانونی است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در تصویب این قانون همراهی و همکاری خوبی داشتند که این امر می‌تواند پشتوانه محکمی برای اجرایی شدنش باشد. بر اساس آنچه که در بهارستان به تصویب رسید از امروز شرکت‌هایی که مشمول این قضیه هستند موظف‌اند صورت‌های مالی خود را در سامانه بورس منتشر کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: مگر غیر از این است که ما برای اینکه جلوی فساد را بگیریم باید شفاف‌سازی داشته باشیم؟ هنگامی که این نظارت عمومی مشخص و این بستر نمایان باشد و هرکسی بداند در این شرکت‌ها چه فعل و انفعالاتی در حال رخ دادن است، هیچ فردی نمی‌تواند دست به تخلف بزند.
وی افزود: هنگامی که بعد از یک مدت مشخص شود رعایت این قانون الزامی است و شفاف‌سازی از حالت حرف و شعار بیرون آمده است، نتایج خود را نشان خواهند داد. معتقدم ظرف ۲ الی ۳ سال با رعایت جدی این قانون نتایج ملموس نمایان خواهد شد و ما اثرات آن را در اقتصاد کشور مشاهده خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها کمک بسیاری به کارشناسان خواهد کرد، گفت: هنگامی که شرکت‌ها ملزم به انتشار صورت‌های مالی خود شوند بسیاری از کارشناسان این صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار خواهند آن‌جاست که پی خواهند برد چگونه می‌توان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.
وی ادامه داد: زمانی که این صورت‌ها منتشر شود کارشناسان ما مطالعات پژوهشی روی آنان انجام خواهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب قانون «انتشار صورت‌های مالی از سوی شرکت و نهادها» اتفاق‌هایی که آنجا رخ می‌دهد در یک ویترینی قرار خواهند گرفت و افراد می‌توانند اقدامات این شرکت‌ها را مشاهده کنند زیرا قابل دسترسی است.
وی تاکید کرد: این اقدام مثبت شفافیت در اقتصاد و تقویت انگیزه برای حضور اقتصادی سالم را فراهم می‌کند.
