پورمختار در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح کرد؛
طرح جدید کمیسیون قضایی برای مشخص شدن مرز جرم سیاسی و امنیتی/ نظارت بر محل نگهداری زندانیان کار قضایی نیست
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی با هم مشابهت دارند و تشخیص آن طبق مصوبه مجلس با قاضی است، گفت: الان نیز طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن این موضوع را بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است.
محمدعلی پورمختار در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره وضعیت استاندارد زندان‌های کشور گفت: وضعیت زندان‌ها در مجموع از لحاظ کیفی خوب و مناسب است در زندان‌ها خدماتی ارائه می‌شود و امکان دسترسی و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشکل ما بحث کمبود جا است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر همین مبنا در فضاهای کم با تعداد زندانیانی مواجه هستیم که باید از لحاظ استانداردی فضای مشخصی داشته باشند. فکر می‌کنم هر زندانی به طور کلی با احتساب فضاهای عمومی، بهداشتی و خدماتی ۲۰ متر مربع جا نیاز است که رئیس سازمان زندان‌ها در یکی از جلسات کمیسیون‌ها این بحث را عنوان کردند که این فضا الان بسیار کمتر از ۲۰ متر است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید به سازمان زندان‌ها کمک شود و این کار باید هرچه زودتر توسط مجلس هم اتفاق بیافتد چون دولت که بودجه‌ای بابت این موضوع نمی‌دهد و اگر بودجه‌ای هم در نظر بگیرد، مبلغ سرجمعی است که به قوه قضائیه می‌دهد و دستگاه قضا نیز آنقدری نیاز و کمبود بودجه دارد که بخش کمی را می‌تواند به سازمان زندان‌ها تخصیص دهد.
نماینده مردم کبودرآهنگ اظهار داشت: ما باید به طور ویژه بودجه‌ای را برای سازمان زندان‌ها تامین کنیم که بتواند این فضاها را گسترش دهد و مشکل زندانیان از این طریق حل شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای ارتقاء کیفیت زندان‌ها یا سایر بخش‌های قوه قضائیه می‌توانیم خصوصی‌سازی انجام دهیم؟، گفت: قطعا شدنی است. در بعضی موارد این کار انجام می‌شود. مثلا پزشکی قانونی با پزشکان معتمد بخش خصوصی قرارداد دارند و به آن‌جا مراجعه می‌کنند و هرچه عنوان می‌کنند ملاک عمل دادگاه‌ها و دادسراهای ما است.
این عضو فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: شوراهای حل اختلاف هم اکثرا از بخش خصوصی و غیر وابسته به قوه قضائیه هستند ولی بعضی جاها راجع به اینکه واگذار می‌شود یا نه برای آن اما و اگر وجود دارد ولی بنده شخصا اعتقاد دارم که نظارت بر محل نگهداری زندانیان فی‌نفسه کار قضایی نیست و این قابلیت وجود دارد که این بخش را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما این امر باید با نظارتی که از سوی قوه قضائیه صورت می‌گیرد، انجام شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: سازمان زندان‌ها هیچ کار قضایی روی زندانیان انجام نمی‌دهد و فقط نگهداری می‌کند. رفتارهایی که مربوط به زندانیان می‌شود از جمله رفت‌و‌آمد، محل نگهداری، مرخصی و همچنین طبقه‌بندی زندانیان به نوعی کار قضایی و بر اساس دستور‌العمل قضایی است و سازمان زندان‌ها وظیفه نگهداری و حراست و امور مربوط به رفاه و درمان و بهداشت زندانیان را انجام می‌دهد.
پورمختار در پاسخ به سوالی درباره اجرایی شدن استفاده از دستبندهای الکترونیکی برای تعدادی از زندانیان گفت: الان راهکاری را برای کاهش تعداد زندانیان در قانون برنامه ششم ارائه دادیم و آن هم استفاده از دستبندهای الکترونیک است. این هم یعنی یک کار خصوصی‌سازی؛ یعنی به جای اینکه زندانی را در زندان نگه داریم به آن‌هایی که واجد شرایط هستند، اجازه دهیم که بیرون بروند ولی قابلیت کنترل الکترونیکی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: استفاده از این روش گسترده نیست بلکه این امر نیاز به عدد ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه دارد، قوه قضائیه هم نتوانسته این را تامین کند و ما هم به رغم اینکه در قانون آورده‌ایم و در دولت هم نسبت به این موضوع اعتقاد یا بعضا اعتراض دارند اما بودجه آن را تامین نمی‌کنند و همین مساله باعث شده قوه قضائیه این کار را به صورت خیلی محدود انجام دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه سخنگوی دستگاه قضا درباره جرم‌های سیاسی و امنیتی توضیحاتی را ارائه داده بود و با توجه به اینکه قانون جرم سیاسی مصوب شده است آیا از این قانون در محاکمه متهمان سیاسی استفاده می‌کنند یا اینکه جرم‌های سیاسی و امنیتی را به طور واحد تلقی می‌کنند؟، گفت: جرم‌های سیاسی و امنیتی خیلی مرز نامرئی دارند و همین امر باعث می‌شود در تشخیص اینکه جرمی که فردی مرتکب شده سیاسی یا امنیتی است، دچار اختلاف سلیقه یا برداشت‌های متفاوت باشیم.
نماینده مجلس دهم ابراز کرد: بحث دیگر این است که قانون‌گذار تشخیص اینکه جرم سیاسی هست یا نیست را به قاضی مربوطه سپرده است و این قاضی است که تشخیص خواهد داد رفتار فرد و این متهم جرم سیاسی است یا غیرسیاسی. جرم غیرسیاسی هم می‌تواند جرم عمومی یا امنیتی و ... باشد. ولی چون جرم‌های سیاسی و امنیتی نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهایی مشترک و یکسان هستند و قانون‌گذار هم این اختیار را به قاضی داده، درنتیجه طبیعی است که قاضی هم بر اساس اختیار خودش این را تعبیر کند و جرم امنیتی بداند.
پورمختار گفت: اگر کسی ایرادی دارد باید این ایراد را به مجلس وارد کند و این مجلس است که باید این ایراد را برطرف کند. البته الان طرحی دائر بر همین موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده تا خیلی شفاف و روشن بیان کند و دیگر اختیار تشخیص را هم از قاضی مربوطه بگیرد و روشن بگوید که این جرم به طور قطعی و منجز سیاسی است. اگر این اتفاق بیافتد این تفسیرها و تعبیرها و نقدها هم کنار خواهد رفت ولی تا وقتی که قانون وجود دارد، ایرادی به عملکرد قوه قضائیه وارد نیست.
