پرونده حادثه انفجار بندر شهید رجایی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد

به گزارش ایلنا، مهدی امیری اصفهانی، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغداری که عزیزان خود را در حادثه انفجار بند شهید رجایی از دست دادند، اظهار کرد: برای مصدومان و مجروحان این حادثه غم‌انگیز که کام تمام مردم کشور را تلخ کرد، نیز آرزوی سلامتی و شفای عاجل دارم. 

وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع حادثه، دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان هرمزگان، دستور داد تا بررسی‌های فوری و همه جانبه را انجام دهند و عوامل مختلف و زوایای مربوط به این حادثه را دقیق بررسی کنند و رسیدگی لازم و قانونی در خصوص تقصیر، قصور و رفتار‌های مجرمانه، میزان مسئولیت اشخاص صورت بگیرد. 

معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: دادستان کل کشور نیز به شکل مستمر وضعیت پرونده را با تماس‌هایی که با مقامات قضایی استان دارد، رصد می‌کند. 

امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از همان زمان وقوع حادثه تاکنون به‌شکل شبانه روزی در میدان حضور داشتند و با دستگاه‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های مسئول مقابله با بحران، همکاری بسیار نزدیکی برقرار کردند و هر کمکی برای تسهیل در انجام وظیفه دستگاه‌ها متصور بوده را انجام دادند. 

وی تاکید کرد: ازهمان ابتدا، تدابیر لازم برای صیانت از حقوق و اموال مردم و اشخاصی که به هر شکلی در این حادثه متحمل خسارت شدند توسط دستگاه قضایی در استان اتخاذ شده و پرونده قضایی از همان لحظه وقوع حادثه در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در مورد عملکرد مسئولان و هر کسی که رفتار غیر قانونی به او منتسب بوده تشکیل شده است. 

معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور گفت: هم اکنون این پرونده در حال رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی درباره حدود مسئولیت قانونی اشخاص و مسئولیت اداری دستگاه‌های مختلف قرار دارد. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی، فنی حرفه‌ای و کارشناسی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل و جلسات مستمری را در این رابطه برگزار شده، افزود: راهبری ملاحظات و نکاتی که در رسیدگی قضایی ضرورت دارد، توسط مقامات قضایی استان با محوریت دادستان در حال انجام است. 

امیری اصفهانی یادآور شد: از ضابطان عام و خاص دادگستری و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خواسته شده درباره ابعاد این حادثه اظهارنظر دقیق کارشناسی داشته و گزارشات کارشناسی خود را به مرجع قضایی ارائه کنند. 

معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: قطعا در گزارش‌های کارشناسی این دستگاه‌ها و کمیته‌ها درباره قصور، تقصیر و یا رفتار‌های واجد وصف مجرمانه و همچنین میزان مسئولیت و انتساب مسئولیت به هر شخصی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و یا الزامات و استاندارد‌های مربوطه را رعایت نکرده باشند، اظهار نظر می‌شود و این گزارشات کارشناسی در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. 

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با ملاحظه گزارش‌های کارشناسی و ضابطان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به قید سرعت و دقت، رسیدگی خود را انجام می‌دهد، اظهار کرد: رئیس عدلیه و دادستان کل کشور به شکل مستمر و بهنگام بر فرایند رسیدگی در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نظارت کامل دارند. 

امیری اصفهانی عنوان کرد: به مردم شریف ایران اطمینان داده و بر این نکته تاکید می‌کنم رسیدگی به قصور، تقصیر و یا اقداماتی که به شکل محتمل مجرمانه تلقی می‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام خواهد شد و هر شخص و مقامی که مرتکب رفتار غیر قانونی شده باشد و الزامات مربوط را و استاندارد‌های لازم را در هر وضعیتی رعایت نکرده باشد، قطعا باید پاسخگو باشد. 

معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضایی صرفنظر از سطح و جایگاه و مقام و موقعیت شغلی و اجتماعی اشخاص اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، رسیدگی قانونی منصفانه و عادلانه خود را انجام می‌دهد. 

امیری اصفهانی گفت: از همه ضابطان عام و خاص دادگستری و کمیته‌های تحقیقی که هم اکنون متولی بررسی هستند و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی انتظار داریم هرچه زودتر نتایج کارشناسی و تحقیقات خود را به شکل متقن، دقیق و جامع توام با اظهار نظر به مرجع قضایی ارائه کنند. 

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از دریافت این گزارش‌های کارشناسی و گزارشاتی که تحقیقات دستگاه قضایی را کامل می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و ان‌شالله نتیجه آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل کشور مسئولیت دارد که بر این فرایند نظارت کند، تاکید کرد: از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور درخواست کردیم به دستگاه‌های عضو این شورا ماموریت دهند تا قوه قضاییه را در انجام این وظیفه یاری کنند و با همکاری همگانی بتوانیم حقیقت قضیه را در ابعاد مختلف روشن کنیم و به هر تخلف و جرمی که رخ داده با قاطعیت و بشکل موثر برخورد کنیم.