علوی در بیان تذکری:
توزیع عوارض آلایندگی در شهرستانهای غیر، برابر قانون قابل مجازات است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تاثیرگذاری و میزان آلایندگی در شهرستان های واقع در چند استان توسط سازمان محیط زیست تعیین می شود. توزیع عوارض آلایندگی در شهرستان های غیر برابر قانون، تصرف در اموال عمومی است و جرم و قابل مجازات است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیدمحسن علوی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد: در استانهای فارس و هرمزگان جهت اجرای قانون عوارض آلایندگی شاهد کم لطفی برخی از همکاران استان بوشهر بودیم.
نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان بوشهر بهتر از هر کس دیگری بر مفاد برنامه ششم توسعه اشراف دارند و خوب میدانند که عوارض آلایندگی حق شهرستانهایی است که از آلایندگی متأثر میشوند.
وی ادامه داد: جای تأسف و تأمل است که از تریبون مجلس ضمن به کار بردن نسبتهای ناروا به همکاران خود، قانون را تحریف نموده و چنین عنوان میکنند که عوارض آلایندگی پارس جنوبی فقط حق مردمان استان بوشهر است، حتی اگر با فاصله ۳۰۰ کیلومتری هیچگونه تاثیرپذیری از آلایندگی نداشته باشند.
علوی اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که خبر مصوبه اخیر سازمان محیطزیست درخصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی در مناطق تحت تاثیر آلایندگی یعنی شهرستانهای جم، لامرد، عسلویه، مهر و پارسیان سبب واکنشها و موضعگیریهای مقامها و مسئولان استان بوشهر علیه مقامات استان فارس و هرمزگان شده است. استانهای فارس و هرمزگان روابط دیرینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با استان بوشهر دارند، بنابراین زیبنده نیست مسئولان استان بوشهر با کتمان حقیقت و ارائه گزارش خلاف واقع، باعث ایجاد فاصله بین مردم عزیز استانها شوند.
وی ادامه داد: آیا قانون برای اجرا کردن است یا خیر؟ آیا تضییع حقوق کسانی که از آلایندگی آسیب مییبنند، رواست؟
این نماینده مجلس یادآور شد: در ماده ۶ برنامه ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده است؛ نخست عوارض ارزش افزوده و دوم عوارض آلایندگی. در همین ماده صراحتاً اعلام شده که عوارض ارزش افزوده صنایع هر استان به نسبت جمعیت شهرستانهای همان استان، توزیع و هیچ استانی حق دریافت عوارض ارزش افزوده از استان دیگر را ندارد.
علوی تصریح کرد: اما درخصوص عوارض آلایندگی، قانون صراحتاً اعلام کرده که این عوارض صرفاً به شهرستان و یا شهرستانهای ناشی از آلایندگی اختصاص خواهد یافت که ممکن است این شهرستانها به دو یا چند استان تعلق داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: تاثیرگذاری و میزان آلایندگی در شهرستانهای واقع در چند استان توسط سازمان محیط زیست تعیین میشود. توزیع عوارض آلایندگی در شهرستانهای غیر برابر قانون، تصرف در اموال عمومی است و جرم و قابل مجازات است.
علوی اضافه کرد: تصرف در عوارض پارس جنوبی با مصوبه غیرقانونی کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر آغاز و تاکنون ادامه دارد و عوارض پارس جنوبی را به دو قسمت تقسیم کردند که شامل یک قسمت ۵۵ درصدی و یک ۴۵ درصدی می شود.
وی ادامه داد: قسمت ۵۵ درصدی این عوارض بین شهرستانهای استان بوشهر توزیع شده است و این اقدام سبب شده بوشهر با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۸ درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی را دریافت کند و شهرستان عسلویه با بیشترین حجم از آلودگی، کمتر از ۱۰ درصد و شهرستان جم نیز کمتر از ۷ درصد از عوارض آلایندگی عسلویه را دریافت نمایند، این در حالی است براساس نظر کارشناسان عوارض آلایندگی هیچ تاثیری در شهرستان بوشهر که ۳۸ درصد از عوارض آلایندگی را به خود اختصاص میدهد، ندارد.