کوهپایه زاده به ایلنا خبر داد؛
فرصت ۲ هفته‌ای سازمان تعزیرات حکومتی به شرکت بهمن موتور
وکیل ۲۰۰ نفر از مشتریان شرکت بهمن موتور گفت: روند رسیدگی و پیگیری شکایت از شرکت بهمن موتور در شعبه ۶۴ سازمان تعزیرات در چهارچوب قوانین و در جهت احقاق حقوق موکلین بوده و در نهایت دوهفته به شرکت فرصت داده شده تا نسبت به جلب رضایت اقدام کنند.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ضمن اعلام پذیرش وکالت حدود ۲۰۰ نفر از مشتریان شرکت بهمن موتور جهت احقاق حقوق قانونی خود، گفت: در واقع شرکت بهمن موتور در سال گذشته پیش فروش اینترنتی محصولات خود را انجام داد ولی متاسفانه از انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود تا این لحظه استنکاف کرده و از این حیث ضرر و زیان و خسارات فراوانی به موکلان بنده و مشتریان این شرکت وارد شده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست از سوی تولیدکنندگان، تخلف محسوب می‌شود و روی این تخلف ضمانت اجراها و مجازات‌هایی بار شده است و تولیدکنندگان موظف به ارائه اطلاعات صحیح و واقعی به مصرف‌کنندگان هستند. متاسفانه اما شرکت مذکور با انجام تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست در فرآیند ثبت‌نام خودرو باعث جلب اطمینان موکلان و مشتریان شده و در نهایت موجب بروز خسارات قابل توجه به موکلان اینجانب شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: در این راستا پیگیری‌هایی صورت گرفت که نهایتا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای موارد تخلفات شرکت بهمن خودرو را به سازمان تعزیرات ارجاع داد و در شعبه ۶۴ سازمان تعزیرات پرونده مفتوح شد و قاضی اقدامات قانونی لازم را در جهت کشف حقیقت و احقاق حقوق قانونی موکلان من انجام دادند؛ با این حال شرکت مذکور در این راستا بهانه‌های مختلفی از جمله ممنوعیت ثبت سفارش یا افزایش تعرفه گمرکی مطرح کرد که نهایتا بتواند از انجام تعهد خودش مبنی بر تحویل خودرو به مشتریان و موکلان شانه خالی کند.
این وکیل دادگستری گفت: این موضوع هم در مرجع قضایی مذکور پیگیری شد و نهایتا تخلفات شرکت بهمن خودرو در حال بررسی و رسیدگی است. مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان چنانچه بر اساس تخلفاتی که صورت گرفته، ضرر و زیانی به مشتریان وارد شود، مسئولیت جبران خسارت بر عهده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا است و در این خصوص ماده ۱۹ قانون مذکور هم اعلام داشته که علاوه بر جبران خسارت متخلف به جزای نقدی دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۹ همین قانون هم اشاره دارد که در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای تعهدات خودشان در قبال خریدار خودداری کرده یا تعهدات خود را بصورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند، علاوه بر انجام تعهد بایستی خسارت را هم پرداخت کنند.
وی افزود: بنده به نمایندگی و در واقع به وکالت از مشتریان شرکت بهمن خودرو که متحمل ضرر و زیان و خسارت فراوان شده‌اند به این شرکت عرض می‌کنم، چنانچه در موعد مقرر دو هفته آتی جلب رضایت موکللن صورت نگیرد، قطعا علاوه بر جبران خسارت با مجازات سنگین جریمه نقدی دوبرابر خسارت وارده مواجه خواهند شد و از آن مهم‌تر اگر ظرف دو هفته آینده رضایت موکلان جلب نشود از آنجایی که به نظر می‌رسد برخی اقدامات صورت گرفته در راستای پیش فروش خودروهای این شرکت و تخصیص ارزها و مسائل مرتبط می‌تواند دارای وصف کیفری هم باشد، بعد از اتمام دو هفته مهلت یقینا در جهت احقاق حقوق موکلین موضوع از طریق مراجع ذیصلاح کیفری پیگیری خواهد شد.
کوهپایه‌زاده گفت: امیدوار هستم در دو هفته آینده شرکت بهمن خودرو و موکلان به نتیجه مثبتی برسند و در نهایت رضایت موکلان جلب شود و حقوق آنها احقاق شود تا شرکت هم از جریمه‌های سنگین معاف شده و با شکایت کیفری مواجه نشود.
وی افزود: خوشبختانه روند رسیدگی و پیگیری در شعبه ۶۴ سازمان تعزیرات در چهارچوب قوانین و در جهت احقاق حقوق موکلان بوده و در نهایت دوهفته به شرکت فرصت داده شده تا نسبت به جلب رضایت اقدام کنند.
