هاشمی:
دولت و مجلس با پایبندی به مطالبات مردم اجازه تضعیف استقلال مدیریت شهری را ندهند
عضو شورای شهر تهران گفت: انتظار ما از دولت و مجلس محترم این است که با واقع بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری که هم اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است را ندهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن هاشمی در یکصد و چهلمین جلسه شورا گفت: با توجه به اینکه هفته نخست ماه مبارک رمضان را سپری می‌کنیم، این ماه فقط نباید تحمل گرسنگی و تشنگی یا روزه شکم باشد، بلکه باید فرصتی برای تجربیات معنوی، اخلاقی‌تر شدن و انسان‌تر شدن باشد و دستاورد ما از رمضان، صبر ومدارا و توجه به همنوعان بخصوص نیازمندان باشد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی موضوع لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانین مترقی و صحیح مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود اما این نگرانی بوجود آمده که با تغییرات پیشنهادی برخی از جنبه‌های مثبت این قانون، تضعیف و خصوصیات منفی در آن ایجاد شود.
محسن هاشمی از دولت بخاطر لایحه‌ای که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری، را نوعی از مالیات دانسته و قرار بوده به حساب خزانه واریز شود گلایه کرد و گفت: از مجلس شورای اسلامی به دلیل بازگرداندن این لایحه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون اقتصادی جهت اصلاح بخشی از لایحه که تضعیف کننده منابع مالی و استقلال مدیریت شهری است، تشکر می‌کنم و امیدواریم با توجه ویژه‌ای که اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، رییس کمیسیون و رییس مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارند، مشکلات فعلی لایحه رفع شود.
وی در ادامه بیان کرد: تمرکززدایی از دولت به سوی مردم یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است این موضوع در قانون اساسی نیز ظهور و بروزی جدی دارد، تفویض وظایف دولت به نهادهای مردمی نظیر شوراهای شهر وروستا که طی ۷ اصل فصل هفتم قانون اساسی تصریح شده طبیعتا بدون پیش بینی منابع لازم شدنی است واز این جهت قانون ارزش افزوده که با ایجاد استقلال مالی برای مدیریت شهری زمینه تحقق سیاست‌های کلی نظام را مهیا می کرد، قانونی مترقی محسوب می‌شود.
رییس شورا با بیان اینکه اما در پیشنهاد ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی جای خود را به تمرکزگرایی و تقویت نهاد شوراها جای خود را به تضعیف مدیریت شهری داده است، عنوان کرد: این روند هم با روح قانون اساسی، هم با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم با منویات رهبری تفاوت دارد و مردم سالاری دینی نیز که از شعارهای اصلی دولت و مجلس فعلی است در جهت تقویت نهاد مدنی شوراهاست و وابسته کردن آن به دولت و محدود کردن اختیارات آنان نیست.
وی همچنین افزود: زمانی که بخشی از وظایف اجرایی از جمله نگهداشت شهر، جمع آوری پسماند و توسعه زیرساختهای شهری به عهده شهرداری گذاشته می‌شود باید بصورت متناسب منابع لازم آن که در قالب تعیین عوارض در قانون پیش بینی شده، در نظر گرفته شود و تبدیل این عوارض به مالیات و واریزی آن به خزانه دولت ضربه مهلکی به ساختار مالی مدیریت شهری و تشدید شهرفروشی و تکیه به درآمدهای ناپایدار را به همراه خواهد داشت.
او تصریح کرد: انتظار ما از دولت و مجلس محترم آن است که با واقع بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری که هم اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است را ندهند.
