باید ظرفیت‌های دیوان عالی کشور احیا شود/ کریمی مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه با عظمت گفت: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌‌‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده‌‌هاست.

وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌‌اند و دیدگاه‌هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌‌‌‌‌گیرد، اظهار داشت: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌‌های قضایی می‌‌شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌‌‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی و تصریح کرد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت‌‌الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست حضرت آیت‌‌‌الله آملی، شکل عملیاتی‌‌تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌‌ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.

رئیسی با بیان اینکه استدلال‌‌ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌‌ها مطرح می‌‌شود، با رویکردی آسیب‌‌شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه‌‌‌ساز تدوین دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌‌ها و نقایص در رسیدگی‌‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.

وی جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و خاطرنشان کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و درخصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور ابراز داشت: در صحبتی که با کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست آیت‌‌الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌‌های مختلف، تلاش‌‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.

رئیسی در ادامه و در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستورکار قرار داد و ابراز داشت: تاکنون روش‌‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا درخصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌‌گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌‌اند که برخی از این گزینه‌‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند.

وب افزود: اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌‌کنند، در اولویت‌‌های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر ضرورت بهره‌‌مندی هرچه بیشتر از برکات ماه‌‌های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه‌‌اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، بیان کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره‌‌مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم.

براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند.