از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل انجام شد؛
برگزاری پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری
پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری در وین و از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری از تاریخ ۷ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸ در وین و از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد برگزار شد. هیاتی از ایران نیز در این نشست شرکت کرد.
اجرای قانون و تحقیقات و نیز مدارک الکترونیک و عدالت کیفری، دو موضوعی بودند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
نمایندگی دائم ایران هم با ارائه دو سخنرانی، ضمن تشریح دستاوردها و اقدامات داخلی در مقابله با جرائم سایبری، از جمله به محورهای زیر پرداخت:
١. پلیس سایبری در سال ۲۰۱۱ در جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، انجام تحقیقات، تعقیب مجرمان سایبری و حفاظت از ارزشهای جامعه و آزادیهای حقوقی ایجاد شده است.
٢. در سطح بینالمللی، پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با اینترپول و یوروپول برقرار کرده و با ۱۳۴ کشور در زمینه جرائم سایبری، ارتباطات آنلاین ایجاد کرده است.
٣. نهادهای تخصصی قضایی نیز برای انجام تحقیق، تعقیب و محاکمه مجرمان جرائم سایبری تاسیس شده است.
٤. تاکید بر ضرورت همکاری بینالمللی به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری.
٥. به عنوان یک اصل اساسی درخصوص پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، جمهوری اسلامی ایران در زمینه پذیرش مدارک الکترونیک و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری اقدامات موثری را از جمله به منظور پذیرش مدارک مذکور و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری به عمل آورده است.
٦. آئین دادرسی جرائم کامپیوتری که قبلا بخشی از قانون جرائم کامپیوتری سال ۲۰۰۹ بوده است، به بخشی از آئین دادرسی کیفری تبدیل شده است تا شعبات ویژه قضایی به منظور تحقیق، تعقیب و محاکمه متهمان جرائم سایبری، تشکیل شود.
٧. مقررات و شرایط مربوط به تحقیق و ضبط اطلاعات مرتبط با مدارک الکترونیک به منظور حفاظت از حقوق خصوصی افراد تدوین شده است.
٨. همچنین درخصوص شناسایی مدارک الکترونیک در سال ۲۰۰۴ مقرراتی تدوین شده تا زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.
٩. به اهمیت نقش رسانههای اجتماعی در جمعآوری مدارک الکترونیکی در تحقیق و تعقیب متهمان جرائم سایبری و همچنین مسوولیت ارائهدهندگان خدمات به این رسانهها به دلیل بهرهگیری از این ظرفیت از سوی برخی مجرمان نیز تاکید شد.