جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ۴ تعاونی غیرمجاز
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین تعاونیهای البرز، ولیعصر، فردوسی و آرمان گفت: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات، صدور اوراق ضمانت نامههای جعلی، حیف و میل اموال بصورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپردهگذاران و مطالق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم میشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در آغاز دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین تعاونیهای البرز، ولیعصر، فردوسی و آرمان، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان گفت: با توجه به اختلاف فاحش بین سپردههای اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان در خیابان فرشته، سه دانگ ملک پاسداران و انتقال اموال به افرادی همچون علمالهدی و زاهدیفر در بسیاری موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی ادامه داد: بدهی متهمان نسبت به هرسال زیانشان انباشته شده است و با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطهای برای نظارت وجود نداشته است، دستور متهمان توسط کارمندان اجرایی شده است. در بسیاری موارد قراردادهای خرید و فروش املاک توسط مدیران مالی تنظیم نشده که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است و از طرفی امیرحسین آزاد با ارتباطاتی که داشته وظیفه اعمال نفوذ بر مقامها را برعهده داشته است.
نماینده دادستان گفت: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت «بهستان رایان» مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آوردهاند و مردم هم مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.
وی ادامه داد: تعداد کل سپردهگذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپردهگذاران ۲ مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است، البته نرخ سود سپردهها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچگونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیرممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است و لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.
نماینده دادستان گفت: به استاد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.
نماینده دادستان با اشاره به مسئولیت کیفری گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانیزاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده است و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمینژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان رهبری اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.
وی ادامه داد: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات، صدور اوراق ضمانت نامههای جعلی، حیف و میل اموال بصورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپردهگذاران و مطالق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم میگردد.
با پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی گفت: از آنجایی که پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانکهای کشاورزی و تجارت پرداخت شده لذا نماینده بانک مرکزی برای قرائت شکایت در جایگاه حاضر شود.
مسعود جمشیدی نائینی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریههای متععد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به اخطار بیتوجه بودند.
وی با اشاره به تقدیم شکواییه به دادستان تهران گفت: در تاریخ ١. ٥. ٩٢ شکواییهای به آقای جعفری دولتآبادی تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت اقدام به صدور ضمانت نامه و جذب سپردهگذاری مینماید که این اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. در تاریخ ١١. ٣ . ٩٢ بانک مرکزی نیز طی مکاتبهای با امیرحسین آزاد اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان از پیگیری موضوع برخلاف صوابط قانونی جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین ١٤ تا ١٥ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و بر لزوم پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تاکید کرده است.
وی ادامه داد: اخیرا اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامهای ضمن ارسال برگههای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت درخواست بررسی استعلام برگههای شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه نمودند و این شعبه ٣٧ و ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ٥٠ شعبه رسیده بود، شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنند ارسال شده است. در خصوص تبیین اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
با پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از موسسات مالی و اعتباری نماینده دادستان گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیراین صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد. همچنین تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفرند که بالع بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه دفاع متهمان متعاقباً اعلام خواهد شد.