جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در آغاز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی‌های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان، ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در خصوص پرونده مذکور گفت: این پرونده ٣٥٣ جلد دارد و کل سرمایه‌‌گذاران این تعاونی‌‌ها ٩١ هزار نفر هستند که شش هزار و ٣٦ نفر از سرمایه گذاران برای شکایت مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: گردش مالی تعاونی از تیرماه سال ٩١ تا آذر ٩٦ گردش مالی ٤٣ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ٩٤ تا اسفند ٩٦ گردش مالی ولیعصر ١٧ هزار میلیارد بوده است.

قاضی با بیان اینکه تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ١٤٠٠ میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر ٢٥٠ میلیارد است، اظهار داشت: همچنین از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تجارت و کشاورزی ٧٠٠ میلیارد و ٦٣٠ میلیارد تومان به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی‌های تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری ایجاد کرده است و با ١٦ هزار و ٢٠٠ نفر هم تسویه شده است. در تعاونی ولیعصر ١٣٠ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده و با ١٥ هزار و ٣٥٦ نفر تسویه شده‌اند.

در ادامه قاضی صلواتی، از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان با قرائت اسامی متهمین این پرونده تصریح کرد: متهم ردیف اول امیرحسین آزاد بازداشت از ١٦. ١٢. ٩٥ و متهم ردیف دوم حسن قریانی بازداشت ٢٨. ٣. ٩٦ متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن‌آبادی بازداشت از ٢٧. ٣. ٩٧ متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

وی درخصوص گردش کار پرونده خاطرنشان کرد: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه  امیرالمونین در سال ٧٨ با سرمایه ٧ ملیون و ٥٠٠ هزار ریال به ثبت رسیده است. موضوع این شرکت برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام اعمال اعتباری بوده که بعد از تغییرات به البرز ایرانیان تغییر نام داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تعاونی ولیعصر در سال ٨٨ به ثبت رسید و در سال ٩٢ به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ٩٢ با هیات مدیرع جدید خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن شش میلیون ریال بوده است.

وی با باین اینکه امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز شرکت سخت‌‌افزاری داشته و در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز شده است، ابراز داشت: حسن قریانی از سال ٧٦ کارهای حسابرسی انجام می‌داد تا سال ٨٠ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

نماینده دادستان افزود: مهدی بهرامی حسن‌‌‌‌آبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود. قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیرحسین آزاد وارد همکاری می‌شود.

نماینده دادستان تهران به اقدامات غیرقانونی متهمان در جهت راه‌اندازی مؤسسات پرداخت و بیان کرد: در تاریخ ۱۳۹۰.۲.۱ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان پیشنهاد می‌شود پس از آن در تاریخ ۹۰.۷.۱ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.

وی اضافه کرد: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است که بنده در قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را منعقد کردم اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بای سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.

نماینده دادستان ادامه داد: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی رحمانی‌زاده، مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی‌زاده توسط متهمان جعل شده است.

نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد یادآور شد: مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌اند با اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ ۹۰.۳.۲۳ فردی با رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصوص انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در یکی از این  مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود، عنوان کرد: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با این آقا جایی نرفتم چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم.

نماینده دادستان با بیان اینکه امیرحسی آزاد در رابطه با اعمال نفوذ این فرد گفته چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بوده، منعی برای حضور در آن جلسه وجود نداشت و می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم، گفت: البته قریانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند.

نماینده دادستان افزود: متهمان با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در تاریخ ۹۰.۱۰.۱۳ توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد، اظهار داشت: البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمین از قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده در حالی که او اصلاً در این سمت نبوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه هفت نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیأت مدیره این موسسه به بای‌‌‌سلامی معرفی می‌کنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این هفت نفر از سمت‌‌های پیشنهادی استعفا می‌دهند.

وی با بیان اینکه قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بای‌‌‌سلامی گفته است چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم، تصریح کرد: این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیأت مدیره مؤسسه شود. حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمان نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

نماینده دادستان با بیان اینکه در این مواجهه متهمان اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند، خاطرنشان کرد: متهمان در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند، اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و ما اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی فهمیدیم امضای ما پای استعفا است، شکایت کردیم.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته، در اختیار مدیران شعبه قرار می‌دادند و هر بار خود را با سمت‌‌‌های مختلف به شعب معرفی می‌کردند، ابراز داشت: موسسه فردوسی که که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود، درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می‌‌گوید: وقتی که اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد، تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

نماینده دادستان ادامه داد: البته این متهمان توافقنامه اولیه‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویز ادامه فعالیت‌‌‌های خود کرده بودند. این متهمان هر کجا در مسیر فعالیت‌شان با مانعی روبرو می‌شدند، سه اقدام می‌کردند. اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بای‌‌‌‌سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حالی که این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود.

وی افزود: دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می‌کردند.

نماینده دادستان با بیان اینکه بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌شوید، عنوان کرد: این متهمان در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به این تذکرات جذب سرمایه داشته‌اید؟ که محمدحسین آزاد در پاسخ به این سوال گفته است من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قریانی مسئول بوده است و او به من تاکید می‌کرد که مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم. همچنین قریانی گفته است من قبول دارم که کارهایم اشتباه است اما اظهارات آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

وی به اعمال نفوذ این متهمان در برخی استان‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این متهمان که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند، با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند. قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌‌‌‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم که اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم. قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت چون ما در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

نماینده دادستانی اضافه کرد: قریانی به ما گفت به خاطر ارتباطاتی که آزاد در ایلام داشت، این استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود، چون در آنجا برخی از مدیران استانی نمی‌گذاشتند که موسسات استانی پلمب شوند و همه اینها باعث می‌شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

وی با بیان تاکید بر اینکه آنها با دور زدن قانون و با استفاده از حساب‌‌‌‌‌های شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز می‌‌‌‌کردند، بیان کرد: از آقای قریانی پرسیدیم چرا بعد دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که آزاد گفته ما مشاوران درستی نداشتیم. با اولین دستور قضایی برای جذب سرمایه می‌‌‌ترسیدیم با توقف فعالیت، سپرده‌‌‌‌گذاران هجوم بیاورند. قدیانی در تحقیقات گفته من اشتباه کردم. در سال ٩٢ ابلاغ به ما رسید اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم. او در پاسخ به اینکه پدر و پدر همسر شما آشنا به امور بودند گفت آنها کار ما را جدی نمی‌‌‌گرفتند. 

نماینده دادستان با بیان اینکه قریانی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم ابلاغ قضایی به افتتاح حساب ادامه دادید، جواب داد که به علت ترس از دستگیری متواری بودم، گفت: متهمان به استناد یک تفاهمنامه تابلوی موسسه فردوسی را استفاده می‌‌‌کردند و از زمانی، تابلو را به آرمان تغییر داده و ادامه فعالیت می‌‌دهند. البته بعد از آن زمان، آرمان به کاسپین تغییر می‌‌‌کند و با این اقدامات سعی داشتند، اطاله دادرسی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه متهمان با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌‌‌شوند، اظهار داشت: تعاونی ولیعصر در سال ۸۸ تاسیس شده و قریانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیرحسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است. برحسب تحقیقات روش کار قدیانی با این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می‌‌گرفت و انها کارمندان حقوق‌‌بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای آنها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان با بیان اینکه حسن قریانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست آورده است، تصریح کرد: او بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایرانیان اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیعصر کرده است. اطلاعات نشان می‌‌‌‌دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می‌‌‌برده است. متهم قدیانی در مواجهه حضوری در تاریخ ٢٠. ١. ٩٧ با آزاد درخصوص صدور اوراق برای دولتشاهی گفته است این اوراق برای خرید شرکت‌‌‌های مستقر در گرجستان بوده و برای دور زدن تحریم‌‌ها ثبت نشده است.

وی ادامه داد: امیرحسین آزاد در این مواجهه نسبت به این موضوع گفته من در جریان این اوراق نیستم چون قریانی بسیاری از امور را از من پنهان می‌‌کرد. در همین راستا ١٧٤ مورد جعل امضا به نام مجتبی تنها صادر شده است که خانم محمدی، منشی آزاد گفته من به عنوان گرافیست استخدام نشده بودم. خانم ذاکری هم در مورد طراحی اوراق گفته من فقط طراحی مهرها را برعهده داشتم و اوراق سپرده را طراحی نکردم. 

نماینده دادستان با بیان اینکه جعل و استفاده از عناوین مجعول و مهر و سربرگ‌های جعلی از دیگر اقدامات این افراد بوده است، خاطرنشان کرد: این افراد بعد توافق عادی با بای‌‌‌سلامی شروع به نامه‌‌‌نگاری با ادارات مختلف می‌‌کنند و بعد اوراق موسسه را جعل و در اختیار شعب شهرستان‌‌ها قرار می‌‌دهند. موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشتن البرز ایرانیان گرفت، در تصمیم جدید مقرر شد با موسسه فرشتگان ادغام شده و تحت نام موسسه آرمان به کار خود ادامه دهد. همچنین وصول وجه خارج از سیستم به نام اشخاص حقیقی از دیگر عناوینی است که این متهمان مبادرت کرده‌‌‌اند. 

وی با بیان اینکه متهمان به دستورات قضایی نسبت به ممنوعیت عدم افتتاح حساب اهمیت نداده و انسداد حساب‌‌‌های قبلی را دور می‌‌زدند، ابراز داشت: صدور ضمانتنامه‌‌های غیرقانونی از دیگر اقدامات مجرمانه این افراد است. اعطای تسهیلات غیرقانونی نیز از اتهامات این افراد است. البته این تسهیلات را برای افراد آشنا استفاده می‌‌کردند. همچنین حساب‌‌سازی از دیگر اقدامات مجرمانه این افراد است که سعی می‌‌‌کردند برای افراد مختلف حساب باز کرده تا وجوه را به راحتی جابه‌جا کنند.

پس از پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی صلواتی با ختم جلسه، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را روز شنبه هفته آینده اعلام کرد.