در نشست خبری مطرح شد؛
توضیحات اژه‌ای درباره عفوهای اخیر/ تعداد زیادی از بانوان در روز زن مشمول عفو می‌شوند/ کیفرخواست پرونده فریدون پیش از نامه نمایندگان صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار می‌گیرند وجود ندارد اما اکثریت شامل این طبقه می‌شوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود عنوان کرد: در چهلمین سال انقلاب و ورود به دهه پنجم حقیقتا مردم در ۲۲ بهمن شگفتی آفریدند و همه دنیا را شگفت‌زده کردند. دوستان انقلاب را خوشحال و خشنود و دشمنان انقلاب را ناراحت کردند. از همه مردم به سهم خودم تشکر می‌کنم.
انسان وقتی بیانیه رهبری را مشاهده می‌کند به خودش افتخار می‌کند که چنین رهبری دارد
وی افزود: دشمنان ما این حماسه بزرگ را برنتافتند و جمعی از مرزبانان ما را شهید و زخمی کردند. ضمن محکومیت این جنایت که توسط سرویس‌های بیگانه و صهیونیسم و کشورهای خود فروخته صورت گرفته از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی تقاضا دارم عاملان این جنایت را پیدا و به سزای اعمالشان برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اتفاقی که در چهلمین سال انقلاب افتاد این بود که ما نقش ولی فقیه را مشاهده کردیم. رهبر انقلاب پیش‌بینی کردند که مردم حضور پرشور خواهند داشت که همینطور هم شد.
وی ادامه داد: نکته بعدی بیانیه راهبردی، هوشمندانه و فرزانه رهبری است که انسان وقتی آن را مشاهده می‌کند به خودش افتخار می‌کند که چنین رهبری دارد. واقعا جفا است که مسئولان ما با داشتن چنین امامی به مردم خدمت نکنند.
توضیح اژه‌ای درباره عفوهای گسترده اخیر
اژه‌ای یادآور شد: یک عفو گسترده در چهلمین سال انقلاب تدارک دیده شده است، جمهوری اسلامی ایران با همه دشمنی‌ها و کینه‌توزی استعمارگران و آمریکا در یک امنیت مثال زدنی به سر می‌برد. امسال یک عفو گسترده‌تر نسبت به سال‌های گذشته به دلیل چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی درنظر گرفته شد که یک عفو معیاری است.
وی افزود: کسانی که شاخصه‌های ذکر شده را دارند شامل این عفو بودند اعم از اینکه مجازاتشان شلاق ، حبس بوده است. این عفو برای نشان دادن رأفت اسلامی، برای دادن یک فرصت به فردی که در زندان به سر می‌برد و کمک به خانواده‌های محترم زندانیان است.
کسانی باید مشمول عفو شوند که آرامش و امنیت جامعه را بهم نزنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ما باید مصالح فرد را درنظر می‌گرفتیم، یعنی کسانی باید مشمول عفو شوند که آرامش و امنیت جامعه را بهم نزنند. ما عجله داریم که هرچه زودتر این تطبیق‌ها صورت گیرد، ممکن است افرادی باشند که جز این استثناعات نیستند که می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۱۲۹ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: تا ماه مبارک رمضان سال آینده مناسبت‌های مختلف داریم اگر موردی بود می‌توانند اطلاع دهند که مورد بررسی قرار گیرد که به صورت موردی در لیست عفوها قرار گیرند و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شود.
هشدار به افرادی مشمولان عفو گسترده اخیر
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به کسانی که در لیست عفوها قرار می‌گیرند هشداری می‌دهم، اشخاصی که آزاد شدند اما باز شیاطین سراغشان آمدند بدانند اگر دوباره مرتکب خطا شوند مجازاتشان سنگین‌تر می‌شود. بنابراین ممکن است با این رفتارها برای خود و آیندگان مشکل ایجاد کنند. از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقبت کنند که این فرد لغزش پیدا نکنند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر عدد دقیقی از افرادی که مورد عفو قرار دارند، موجود نیست. در این تطبیق ها افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند اما در روزهای آتی آزاد می‌شوند. کسانی هستند که مجازات نقدی شده‌اند که اکثریت این عفو را تشکیل می‌دهند که با این عفو گسترده زندان نمی‌روند. کسانی هستند که مجازات شلاق داشته‌اند که مجازات نمی‌شوند. کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که اگر تا زمان اجرایی شدن این طرح رضایت بگیرند شامل این عفو می‌شوند.
تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا(س) مورد عفو قرار می‌گیرند
اژه‌ای با اشاره به اینکه از شاکیان خصوصی درخواست دارم با خانواده‌ها مساعدت کنند، گفت: معتقدم اگر رضایت افراد گرفته شود جمعیت قابل توجهی از اجرای مجازات معاف می‌شوند. کسانی دیگری هم در نوبت‌های بعدی قرار می‌گیرند که شامل عفو شوند. تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار می‌گیرند وجود ندارد اما اکثریت شامل این طبقه می‌شوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار می‌گیرند.
کیفرخواست پرونده فریدون پیش از نامه نمایندگان صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه درخصوص پرونده حسین فریدون گفت: در مورد پرونده‌ها خود قوه قضاییه هم می‌خواهد هرچه زودتر به نتیجه برسد. در این مورد کیفرخواست صادر شده و احتمالا در آینده نزدیک که انشاالله اسفند ماه است، اولین جلسه برگزار شود. علنی و غیرعلنی بودن دادگاه هم به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. کیفرخواست این پرونده در تاریخ ٢ بهمن و پیش از نامه نمایندگان صادر شده است.
پرونده بانک سرمایه دارای شاکی‌های متعددی است
اژه ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای شاکی‌های متعددی است و حکم در حال تدوین است. عده‌ای هستند که رسیدگی به پرونده آنها یا آغاز نشده و یا در مرحله دادسرا است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری این بود که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم. بنابراین تلاش شد و قانونی تصویب شد که دو پایه دارد؛ در بخشی از این کارباید شهرداری‌ها و دستگاه ها بپذیرند و همکاری کنند. دادستان کل کشور به دنبال این مساله بود اما زمینه این امر فراهم نشده است. کار در موارد دیگری که نیاز به پذیرش دستگاه‌ها ندارد رو به رشد است. این سیاست، سیاست جدی قوه قضاییه است تا از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات ما هم توجیه شده‌اند. من امیدوار هستم در سال ٩٨ رشد چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.
قوه قضاییه همواره در جهت حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد
اژه‌ای همچنین در خصوص عدم تشکیل دادگاه تظلم‌خواهی تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر اشتباه نکنم گفته شده است که قوه قضاییه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاه‌هایی را در خصوص عدم اجرای قانون داشته باشد. ما این پیگیری را اینگونه انجام دادیم که اگر دستگاه‌های نظارتی به مردم اطلاع دهند رسیدگی می‌کنیم.
وی گفت: اکثر دادگاه‌های ما خاص هستند اما دلیل بر این نمی‌شود که پرونده‌های دیگر ارجاع نشود. ما شعبه‌های خاص برای قاچاق داریم و محیط زیست و پرونده‌های امنیتی و غیره... لیکن این شعبه خاص در خصوص مثلا ماده ٢٢ همه پرونده‌ها به آن شعبه ارجاع می‌شود اما سایر پرونده‌ها هم ارجاع می‌شود. هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد رسیدگی می‌شود. قوه قضاییه همواره در حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد.
متهمان پرونده بانک سرمایه مسئولان با سمت‌های بالایی هستند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا در بین متهمان دادگاه‌های اقتصادی هیچ یک از مسئولان حضور ندارند و تنها چند تاجر مجازات می‌شوند، گفت: در پرونده بانک سرمایه اینها مسئول هستند و سمت‌های بالایی داشتند. در این پرونده بانک سرمایه و وزارت صمت همه مسئول هستند. در رابطه با ارز این مساله دو بخش دارد که یک زمانی ارز را از مراجع قانونی می‌گیرد اما درست استفاده نمی‌کند و کالا وارد نمی‌کند یا کالایی که باید را وارد نکردند و یا گران‌فروشی کردند طرف دهنده مقصر نیست. اگر جایی باشد که تبانی شده و تخصیص درست صورت نگرفته باشد و این مساله ثابت شود قطعا برخورد می‌شود.
اگر وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باشد، مدعی‌العموم وارد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای متهمان بانک سرمایه تامین وثیقه ده میلیاردی گذاشته شده است آیا مدعی‌العموم قصد وارد شدن ندارد که ببینند منشا این تامین وثیقه کجاست، گفت: اگر چناچه احساس شود این وثیقه از منشأ خلاف تامین شده است مدعی‌العموم وارد می‌شود، هنگامی است که یک ملک دارای قیمت به اندازه وثیقه است و گذاشته می‌شود، مدعی العموم وارد نمی‌شود.
درباره لایحه تامین امنیت زنان یا باید لایحه دیگیر تدوین شود یا اصلاحات انجام شود
وی در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان چه ایرادی دارد؟ آیا با دولت در این زمینه جلسات مشترک داشته‌اید؟ گفت: در این خصوص جلسات مشترکی گذاشته می‌شود و از دولت هم حضور دارند. یکی از این مسائل این است که سیاست کلی ما حبس‌زدایی است که در این لایحه برای جرمی حبس گذاشته شده است که با اصل خانواده مغایرت دارد.
اژه‌ای افزود: اینجا اشکالات زیاد بود و ما در ۳ الی ۴ جلسه مسئولان عالی قضایی این موارد اصلاح شد که یا باید یک لایحه دیگر تدوین شود یا اصلاحات دیگر انجام شود.
اتهامات حسن عباسی علیه روسای جمهور و مجلس توسط دادستانی پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حسن عباسی اتهاماتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وارد کرده است آیا قوه قضائیه ورود خواهد کرد؟ گفت: دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مطلبی را در این خصوص به دادستان تهران فرستاده‌اند که پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دادگاه محیط زیستی‌ها در حال پیگیری است، آیا مشخص شده که سیدامامی سرکرده این گروه بوده است، گفت: این پرونده در مرحله محاکمه است کیفرخواست صادر و اتهامات وارد شده است و باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین رابطه هم اسناد و مدارکی توسط نیروهای ضابط ارائه شده است. هم طرف مرده است و هم پرونده در حال رسیدگی است اما اینکه این افراد ارتباط داشته‌اند مشخص است.
مرکز مشاوران قوه قضایی در تدارک آزمون دیگری هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص مساله حبس‌زدایی و اینکه برخی شبهات در خصوص مجازات‌های جایگزین وجود دارد و اینکه در مورد پزشکان نیز مجازات جایگزین مطرح شده است، گفت: جایگزینی مجازات الزاما جزای نقدی نیست و گاهی از حبس تاثیر بیشتری دارد و البته الزامی هم برای قاضی وجود ندارد. بدیهی است که اگر کسی متهم است و برایش مجازات نقدی کم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. اما مجازات جایگزین فقط جریمه نقدی نیست. پس این مساله نسبت به قشر خاصی نیست و می‌دانیم تبدیل مجازات برای قشر متمول کارساز نیست. البته جرم را قوه قضاییه ورود می‌کند اما تخلفات مرجع دیگری دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه دو درگاه برای پذیرش وکیل وجود دارد و در ایران آزمون وکالت پذیرش پایین دارد اما در خارج از کشور پذیرش یا بالا است و یا اصلا آزمون ندارند، گفت: دو مساله است یکی اینکه آیا ما وکیل کم داریم؟ آیا واقعا نیاز است این میزان وکیل باشد و حقوق‌دان‌ها همه بتوانند وکالت کنند؟ یک عده وکیل هم وجود دارند که قضات دادگستری هستند که بدون آزمون وکالت می‌کنند.
اژه‌ای گفت: بنده خودم دنبال می‌کنم که اولا در این راستا رانتی ایجاد نشود و همکاران من امکان دارد به من نقد کنند. وکیلی داریم که چند پرونده بیشتر ندارد و برخی پرونده‌های متعدد دارند. ما باید این مساله را مدیریت کنیم. کانون وکلا هم می‌گوید ما وکیل کم نداریم. ما فی‌الجمله مشکل خاصی در این حوزه نداریم. معتقدم باید بحث کانون وکلا بازنگری شود. مرکز مشاوره هم سال گذشته آزمون برگزار کرد و در تدارک آزمون دیگری هستند.
شریعتمداری گفته دفاعیاتش در مورد شکایت خاتمی آماده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است.
وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.
بخشی از قوه قضاییه هنوز به سامانه دولت برای شفاف‌سازی حقوق‌ها نپیوسته‌اند
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به سامانه دولت برای شفاف‌سازی حقوق‌ها پیوسته است و آیا اطلاع دارید چه دستگاه‌هایی پیوسته‌اند؟ گفت: در دولت که در این رابطه بحث بود، خود دولت هم می‌گفت بسیاری از دستگاه‌ها ناپیوسته‌اند. به طور مثال مجلس به آن نپیوسته است. بخشی از قوه قضاییه هم هنوز نپیوسته‌اند که دلیل دارد، نخست این که هنوز ساز و کارش فراهم نشده است و بحث بعدی این است که با دید مقام‌ها، روسا و مدیران این روسا و مدیران شامل چه کسانی هستند و تا چه سطحی از مدیریت حساب می‌شوند؟
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مقاماتی در دولت تعریف شده‌اند اما در قوه قضاییه مشخص نشده‌اند. قوه قضاییه باید مدیران و رؤسای خود را مشخص کند و به دولت ارائه دهد تا تطبیق شوند، یعنی مشخص شود هرکدام از مقامات قضائی با کدام مدیران در دولت تطبیق می‌شوند. قطعا اگر قانون اجرایی شود قوه قضاییه حتما رعایت می‌کند.
کارگروهی برای اجرای مفاد بیانیه راهبردی رهبری در قوه قضاییه تعیین نشده است
در ادامه خبرنگار ایلنا پرسید: رهبری اخیرا در بیانیه راهبردی شان به موضوع اصلاح اشتباهات و خطاها در دهه پنجم اشاره کردند و ضرورت این مساله را به همه مسئولان یادآور شدند. با توجه به این مساله آیا در قوه قضاییه هم شاهد تغییر رویه برای بررسی برخی اشتباهات احتمالی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب خواهیم بود و آیا دستور کار ویژه‌ای برای این کار تعریف شده است؟
اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضائیه یک اهتمام جدی خواهد داشت که این منشور و بیانیه جامع و کامل را اجرایی کند. تا این لحظه بحث‌های زیادی شده است اما کارگروهی تعیین نشده است قطعا ما با یک عنایت ویژه منویات مقام معظم رهبری را پیگیری خواهیم کرد.
پرونده کشت و صنعت در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده
محسنی اژه‌ای در خصوص بحث خصوصی‌سازی که مورد انتقاد نماینده‌های مجلس قرار گرفته است، گفت: پرونده‌ها متعدد است و مربوط به دولت‌های مختلف می‌شود و اگر گزارشی باشد، بررسی شده است. گاهی احراز نشده و گاهی بالعکس تخلف و جرم محرز شده و برخی قراردادها اصلاح یا ابطال شده است. در پرونده‌ای اصلاحات صورت گرفته است و قیمت بالا رفته است.
وی در خصوص پرونده کشت و صنعت گفت: این پرونده در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عواقب تصمیمات غلط اجرایی در کشور گفت: یکی از مسائل مهم نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است که سوءمدیریت سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم می‌شود که تا امروز جرم انگاری نشده است.
وی ادامه داد: باید آنجایی که لازم است در همکاری با قوه مجریه و مقننه در این خصوص همکاری و جرم‌انگاری شود. برای مثال در خصوص برخی سیاست‌های یک سال اخیر انتقاداتی وجود دارد که برخی تبدیل به قانون شده و در خصوص آنهایی هم که تبدیل به قانون نشده دست قوه قضاییه بسته است. مساله بعد موضوع رانت است که مشکلات جدی می‌آفریند و در حال بررسی است. در برخی موارد هم نیاز به اصلاح یا ایجاد قانون داریم. لازمه این همکاری دولت و مجلس است که فکر می‌کنم مجلس هم آمادگی دارد.
اینکه می‌گویند رسیدگی به پرونده سلطان سکه ۱۳۵ روز طول کشید، مثبت است
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که خانواده وحید مظلومین نامه‌ای را به قوه قضائیه نوشتند و از روند رسیدگی پرونده گله کردند و اینکه این پرونده در ۱۳۵ روز رسیدگی شده است، آیا به این نامه رسیدگی می‌شود؟ گفت: به طور طبیعی هرکسی که تظلم‌خواهی کند و شکایت کند رسیدگی می‌شود، اینکه می‌گویند ۱۳۵ روز این پرونده رسیدگی‌اش طول کشید که مثبت است. مردم و جامعه خواهان رسیدگی بودند. این افراد دسترسی به وکیل داشتند و دادگاه هم علنی بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که اجناس مورد نیاز مردم را عده‌ای از گمرک به دلیل اینکه قیمت آنان ساعتی بالا می رود ترخیص نمی‌کنند، آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه مدتی است با توجه به شرایط، سودجویی افراد و فشار دشمن به این مسائل ورود کرده است. گاهی کالایی وارد شده اما توزیع نمی‌شود حتما قوه قضاییه وارد می‌شود. همین هفته گذشته خبر رسید که در بندرعباس کالای مورد نیاز مردم از گمرک ترخیص نشده است. گزارش داده شد دادستان وارد شد و علت‌یابی کرد. مقصران را هم شناسایی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نهایت بی‌انصافی است در این شرایط نیازمندی مردم را با تعلل ترخیص کنند. دولت باید وارد شود. اگر گزارش نرسیده بود قوه قضاییه خبر نداشت. خود مردم کمک کنند تا کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند شناسایی شوند.
پرونده شهردار کرج مالی است
وی در پاسخ به این سوال که پرونده شهردار کرج درچه مرحله‌ای است؟ یادآور شد: پرونده تشکیل شده و مسئله مالی است و دادگاه هم نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص اینکه از یکی از معاونت‌های قوه از مردم خواسته اگر از ابربدهکاران بانکی کسی را می‌شماسند معرفی کنند آیا مردم کسی را معرفی کرده‌اند، گفت: قوه قضاییه از سال‌ها قبل به بحث معوقات بانکی ورود کرده است که برخی تسویه کردند، برخی با بانک توافق کردند و برخی هم به دادگاه ارجاع شدند. در زمان دادستانی خودم دنبال کردم دادستان فعلی هم رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: از دولت خواسته‌ایم رسیدگی کند که معوقات بانکی ایجاد نشود و تقاضای ما این است که مسئولان ذیربط کاری کنند که معوقات زیاد نداشته باشند یا امکان وصول داشته باشد. مردم هم موردی گزارش داده‌اند که برخی درست بود و بعضی هم درست نبود برای مثال در سه مورد که به من گزارش داده شد، یکی معوقه کلان بود.
از اینکه کسی در حادثه تروریتس زاهدان بازداشت شده یا خیر اطلاعی ندارم
اژه‌ای در خصوص حادثه تروریستی زاهدان گفت: عاملان مشخص هستند و جریان‌هایی آن را به عهده گرفته‌اند اما اینکه کسی بازداشت شده یا خیر اطلاعی ندارم.
وی در خصوص پرونده زمین‌خواری لواسان نیز گفت: اگر پرونده‌ای تشکیل شود افراد را معرفی خواهیم کرد.
جزئیات احکام برخی متهمان دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پایان جزئیات احکام برخی متهمان دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را به شرح ذیل قرائت کرد:
١) عبدالرضا کاظمیان (صراف) متهم به اخلال در نظام ارزی کشور و محکوم به ٢٠ سال حبس و رد مال
٢) حسین حاجی‌پور ( سهامدار شرکت حمل و نقل) متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده محکوم به ٥ سال حبس و رد مال نامشروع
٣) بهزاد بهرامی(صراف) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم به ١٠ سال حبس و رد مال به میزان ٢ میلیارد ریال
٤) احسان صفوی امیر ( مدیر صرافی) متهم به اخلال عمده در نظام ارزی کشور و محکوم به ١٠ سال حبس و رد مال به میزان ٢ میلیارد ریال
٥) جلیل رکنی‌زاده (صراف) متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور متهم به ١٢ سال حبس و رد مال نامشروع
٦) نقی نوری ( مدیر صرافی اعتماد) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور محکوم به ١١ سال حبس و ضبط اموال نامشروع
٧) ابوالفضل انصاری پیرسرایی (مدیر صرافی) متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی
٨) فرشاد زرین قلم ( مدیر صرافی) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی شکور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت ازخدمات دولنی و همچنین ضبط اموال نامشروع
٩) فرشاد انصاری (صراف) متهم به شرکت دراخلال در نظام ارزی کشور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال
١٠) محمد میرزایی ( مدیر صرافی) متهم به شرکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور محکوم به ١١ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال
