شکایت شورای عالی استان‌ها علیه دولت در کمیسیون اصل نود

به گزارش ایلنا، مرتضی الویری در پنل تخصصی نخستین اجلاس فرصت‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری در شهر تهران مشارکت عمومی – خصوصی که دیروز برگزار شد، گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شهرداری آنچه که می‌‌‌تواند این معادله ناموزن را شکسته و فضایی برای پیشبرد پروژه‌‌ها ایجاد کند، مشارکت بخش خصوصی است.

وی افزود: نگاه به قوانین بالادستی و جایگاه آن موانع همچنان پابرجاست. با وجود قوانین بالادستی همچنان توفیقی حاصل نشده است. باید بررسی شود که چه پروژه‌‌‌هایی در سطح شهر تهران می‌‌‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه فرصت‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری وجود دارد، اظهار داشت: این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد که دیگر رشد مجموعه‌‌‌‌ها با منابع دولتی امکانپذیر نیست و مشارکت بخش خصوصی یک الزام است. البته قوانین بالادستی کاملا شفاف بوده و در برنامه توسعه هم آمده است.

الویری ادامه داد: در حال حاضر برای حضور سرمایه‌گذار خارجی نیازی به گفت‌وگو نیست و تکلیف آن کاملا مشخص است. البته قبل از تحریم‌‌‌‌ها هم توفیق چندانی حاصل نشده بود. اما در مورد سرمایه‌‌‌گذاران داخلی موضوع قابل توجه آن است که فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری به خوبی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک اولویت تعریف شده است البته باید بررسی شود که چرا در ساختار شهرداری همچنان جذب سرمایه‌‌گذار موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه اولویت نداشتن موضوع جذب سرمایه‌‌‌‌گذار خارجی در ذیل برنامه شهرداری و بی‌‌توجهی به اداره شهر تهران است، تصریح کرد: عمدتا مدل مدیریت‌‌‌ها مدل هزینه است نه مدیریت درآمدها. دنبال آن هستیم که با فروش نفت هزینه‌‌‌‌ها را پوشش دهیم. در بخش شهری هم ذهنیت مدیران چگونه هزینه کردن است.

وی اضافه کرد: زباله که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می‌‌‌‌شود می‌‌‌تواند محل سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی باشد. به دلیل اینکه دارای بهره‌‌‌‌وری پایینی است زباله‌‌‌ها در مرکز تفکیک نمی‌‌‌‌شوند و امحای زباله‌‌‌ها هزینه به بار می‌آورد می‌‌‌توان از این موضوع فرصتی برای سرمایه‌‌‌گذاری ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شکایت این شورا علیه دولت در کمیسیون اصل نود خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت موظف است قبل از ارائه بودجه سالیانه، آن را در اختیار شورای عالی استان‌‌‌ها قرار دهد در حالی که هیچ وقت این کار را نکرده است. اگر لایحه زودتر دست ما برسد می‌‌‌توانیم جمع‌‌‌بندی‌‌‌های خود را روی آن داشته باشیم.

الویری ادامه داد: درباره ساختمان‌های نیمه‌کاره که هم‌‌‌اکنون در نقاط مختلف شهر به مامن فساد تبدیل شده‌اند، درخواست اخذ جریمه از سازندگانش را داشتیم که دیوان عدالت موافقت نکرده است. حال باید تدبیری دیگر برای جلوگیری از نیمه‌کاره رها شدن ساختمان‌ها بیندیشیم.