نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهم مفاسد اقتصادی؛
متهم: چکهای سفید امضا را به دایره مالی باقریدرمنی دادم/ وکیل متهم ردیف اول: جمهوری اسلامی به موکلم نیاز دارد تا چرخ کشور را به حرکت وادارد
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، از ساعت ۱۱ امروز نهمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلسه با متهم اصلی ۱۵ نفر از ۳۳ متهم این پرونده در دادگاه حضور دارند.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان گزارشی درخصوص سابقه محکومیت کیفری متهم ردیف اول را قرائت کرد. در این گزارش به اتهام تحصیل مال نامشروع متهم از طریق بدهی بانکی به بانکهای مسکن، کشاورزی، ملی و سپه اشاره شد.
نماینده دادستان اعلام کرد: در خصوص آرای صادره مربوط به بانکهای فوق، سه مرتبه اعاده دادرسی صورت گرفت که در مرحله اول احکام صادره تایید و در مرحله دوم اعاده دادرسی، حبس به جریمه تبدیل شد و همچنین میزان جریمهها به دلار تبدیل به ریال شد. در همین مرحله اعاده دادرسی در خصوص رفع ابهام در رابطه با تبدیل جریمه از دلار به ریال مقرر شد مبلغ به نرخ روز به ریال محاسبه شود.
وی افزود: در مرحله سوم اعاده دادرسی طی نامهای حکم داده شد که در خصوص بانکهای ملی و سپه با توجه به اینکه در خصوص پرداخت جریمهها به ریال شکایتی صورت نگرفت با اصلاح دادنامه معترضان موافقت شود. نهایتا مبلغ وضعمان طی جدولی از سوی نماینده دادستان به ریاست دادگاه تحویل داده شد.
نماینده دادستان همچنین گزارش نتیجه استعلامات بانکی را در خصوص بانکهای مورد بحث اعلام کرد.
همچنین در بخش دیگری از سخنان نماینده دادستان وی در پاسخ به صحبتهای جلسه گذشته متهم که گفته بود ضمانتنامههای جعلی ربطی به ایشان ندارد، گزارشی را مبنی بر این موضوع در جلسه دادگاه قرائت کرد که در این گزارش کلیه ضمانتنامهها و تعداد آنها که مربوط به شرکتهای زیرمجموعه حمید باقری درمنی است، قرائت شد.
نماینده دادستان ادامه داد: در صورت جلسهای که به امضای حمید باقری درمنی رسیده است، ایشان پرداخت وجوه تحصیل شده از نفت جی را قبول نموده که مدیران نفت جی هم آن را امضا کردهاند. همچنین متهم پرداختها شامل شرکتهای هفتگانه زیرمجموعه خود را تایید کرده است.
در همین رابطه اظهارات مدیران عامل شرکتهای فوق که در آن به مدیریت حمید باقری درمنی اذعان کرده بودند، قرائت شد.
در ادامه روند دادگاه، دیگر نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: «براساس اظهارات جلسه گذشته علیرضا مسلمی و جهانگیر محمدی، برخی سوالات باقی ماند که با اجازه ریاست دادگاه در این جلسه پرسیده شود.»
در همین رابطه علیرضا مسلمی برای پاسخ به سوالات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
وی در پاسخ به این سوال که شما بیان کردید وجوهی به حسابتان واریز شده است، رقم دقیق و منشأ این پولها را بیان کنید.
مسلمی گفت: آقای باقری با حساب من کار میکرد. وی ملکی را به نصیری فروخت و مبلغی را نزدیک به ۱۲ میلیارد به حساب من واریز کرد.
وی گفت: این در خصوص وجهی بود که از طراحی اقتصاد نوین به حساب من واریز شد. در سایر موارد هم به این علت که آقای باقری با حساب من کار میکرد، از منشأ وجوه اطلاعی ندارم. چکها را هم سفید امضا به دایره مالی آقای باقری داده بودم.
مسلمی در خصوص ضمنانتنامهها هم گفت: من اعلام کردم که از کارها اصلا خبر نداشتم فقط میدانستم آقای نصیری و آقای باقری با هم در ارتباط هستند.
وی در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید افراد دخیل در ضمانتنامه، آقایان سیروس محمدی و نصیری بودند و آقای درمنی نیز نظارت میکرد که وی گفت: من از پرونده خبر نداشتم اما میدانستم این افراد با هم همکاری میکنند. تا سال ۹۱ که در آگاهی به من اطلاعات دادند.
در ادامه نماینده دادستان از قاضی خواست تا بعضی اظهارات مربوط به علیرضا مسلمی را در دادگاه قرائت کند.
پس از علیرضا مسلمی، جهانگیر محمدی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.
وی در پاسخ به این سوال که آقای سیروس محمدی و آقای نصیری را چه زمانی ملاقات کردی، گفت: من نصیری را نمیشناختم. محمدی او را به من معرفی کرد. معرف محمدی هم آقای خالدی بود که خانواده معروفی در کرمانشاه دارد و من سال ۸۰ به ایشان وام داده بودم. تقریبا برج ۸ سال ۸۸ به من زنگ زد و سیروس محمدی را معرفی کرد. باقری را هم حدود سال ۹۰ بعد از آنکه نصیری به من گفت ضمانتنامهها جعلی است دیدم و خواست پیش آقای باقری بروم.
محمدی همچنین درپاسخ به این سوال که به چه علت رابطه شما به آقای باقری نزدیک شد، گفت: رابطه ما نزدیک نبود همان لحظهای که نصیری به من گفت سندها جعلی است، تماس گرفتم و به من گفتند به بانک نرو و خودت را معرفی نکن.
وی ادامه داد: من به آقای باقری زنگ زدم که ایشان به من گفت چند روزی را در خانه بمان پس از آن هم خواست به این علت که الان بحث سه هزار میلیارد پیش آمده چند ماهی را در خارج از کشور بگذرانم.
محمدی ادامه داد: وقتی برگشتم تهران حمید باقری پول داد تا در سعادتآباد خانه اجاره کنم.
نماینده دادستان گفت: شما سال ۹۱ در ونک با باقری قرار داشتید. به او گفتید نسبت به ضمانتنامهها نگران هستید. باقری هم به شما گفته بود نگران نباشید من کارخانه و طلا دارم، آنها را میفروشم و مشکلی نیست. شما در تیرماه ۹۱ هم در دفتر نیاوران با آقای باقری دیدار کردید که در اظهاراتتان گفتید ایشان دستش را روی قرآن گذاشت و گفت اجازه نمیدهم حتی یک روز دستگیر شوی. ملکهای نصیری دست من است میفروشم و تا عید پیش خانوادهات هستی.
در ادامه هم بخش دیگری از اظهارات محمدی توسط نماینده دادستان قرائت شد.
پس از اظهارات علیرضا مسلمی و جهانگیر محمدی، رمضانی وکیل حمید باقری در جایگاه قرار گرفت.
وی گفت:حسب کیفر خواست صادره، موکل من با اتهامات ۹گانه در دادگاه حضور دارد.
وی سپس به ذکر این اتهامات پرداخت.
رمضانی در ادامه گفت: به نظر میرسد علیرغم اینکه مبنای دادگاه باید عدالت باشد اما در حق موکل من اجحاف صورت گرفته که بیان خواهم کرد.
وی همچنین گفت: در جریان صحبتهای نماینده دادستان، اعتراض داشتم. سوالات ایشان القایی بود. حتی تاریخهایی که مطرح کردند با تاریخهای پرونده مطابقت نداشت. ایشان درجایی گفتند آقای محمدی تیرماه ۹۱ با آقای نصیری دیدار داشته که در آن تاریخ اصلا نصیری ایران نبوده است.
وکیل درمنی ادامه داد: موکل من بیش از ۴۹ ماه است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان است. قانون اذعان میدارد بازداشت متهم نباید از میزان مقرر قانونی که بیش از دو سال است، فراتر رود. نگهداری موکلم در حبس، خلاف موازین قانونی و مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است.
وی در ادامه آرای شعب ۶۳/۱۰ و شعب ۱۰ را که دستور به اجرای مفاد فوق الذکر داده بودند، قرائت کرد. در همین رابطه رای شعبه ۶۳/۱۰ مورخ ۱۸/۶/۹۴ و شعبه ۱۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ قرائت شد.
وکیل باقری گفت: به این رایها توجه نشد و موکل من علیرغم عدم انجام تحقیقات در زندان ماند.
وی همچنین گفت: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع چند شکایت است که برخی نیز تکراری عنوان شده است؛ برای مثال شرکت نفت جی بابت یک اتهام چندین شکایت در شهرهای مختلف انجام داده تا هر جا به نفعشان بود همان پرونده را ادامه دهند. همچنین در شکایت شرکت نفت جی اعداد متناقض اعلام شده و تلاش کردند تا پرونده را کیفری جلوه دهند.
وی افزود: همچنین در خصوص شش شرکت، شش شرکت تابع آقای باقری پروندهای تشکیل شده که نفت جی ادعا کرده این شرکتها سوری بوده که در خصوص این نیز اظهاراتی را بیان خواهم کرد.
رمضانی گفت: خرید قیر از شرکت نفت جی از طریق بورس انجام شده و باقی اعتبار نیز دارای وثیقه ملکی بوده و هیچ مدرک جعلی ارائه نشده. این امر در دادگاه یافت آباد مورد کارشناسی قرار گرفت که گفته شد میزان ملک در اختیار شرکت شاکی مساوی است. پس هیچ اقدام متقلبانهای از سوی شرکتهای ۶گانه صورت نگرفته.
وی گفت: روسای شرکت نفت جی هم اعلام کردند روند معاملات در این شرکت به همین شکل بوده. آقای مسلمی علاوه بر پرداخت وجوه نقدی املاکی را هم در اختیار نفت جی قرار داده بود که در صورت نقد نشدن از آن تضامین برداشت کنند.
رمضانی در ادامه به عابدی نماینده دادستان گفت: شما در جایی گفتید کلاهبرداری صورت نگرفته یعنی اول اعلام کردید که کلاهبرداری نشده اما بعد به عنوان دادیار کلاهبرداری و فساد فیالارض را مطرح کردید.
وی با بیان اینکه کیفری کردن پرونده از سوی شرکت نفت جی خارج از عدل و انصاف است، اظهار داشت: همچنین ما به ارزشگذاری پالایشگاه هم اعتراض کردیم. موکل من در خواست کارشناسی داد که به آن توجهی نشد. به درخواست شرعی و قانونی من توجهی نشده است. شما در خصوص نفت جی که یک شرکت خصوصی است، ورود کردید اما در خصوص شرکت موکل من این اقدام صورت نگرفت.
قاضی در خصوص این اتهامات به موکل باقری تذکر داد که به مدعیالعموم توهین نکنید.
رمضانی درخصوص بحث جزایری تصریح کرد: چرا موارد مربوط به جزایری به نام موکل من تمام شده است. جزایری حق خرید قیر بدون ضمانتنامه را نداشته هرچه مشکل مربوط به نفت جی است، به موکل من نسبت داده میشود. مراودات جزایری با نفت جی ربطی به فجر گستر نوین ندارد ارتباط این موضوع با موکل من مشخص نیست. جرم کلاهبرداری هم در قراردادهای شش شرکت و فجر گستر با نفت جی واقع نشده چراکه قراردادها حقوقی بوده و بابت تضمین راهکارهای مشخص صورت گرفته که شرکت مذکور میتواند نسبت به وصول چک از طریق تضامین اقدام کند.
وی در رابطه با اتهام مشارکت در کلاهبرداری در رابطه با شرکت بیمه ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در کلاهبرداری بردن مال غیر مطرح است، در این بند کیفرخواست مبلغی مطرح نشده که برای من قابل درک نیست. درخصوص بند سوم کیفرخواست هم مشارکت در کلاهبرداری از بانک ملی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطرح است. صرف آشنایی افراد باعث نمیشوند در جرم هم دخیل باشند. شکات هم در شکایت اولیه از حمید باقری شکایت نکردند. موکل من هیچ دخالتی در پرونده نداشته است.
وکیل درمنی با بیان اینکه محمدی هم به صراحت بیان کرده باقری را قبل از وقوع مشکل ندیده است، ابراز داشت: شما هم در کیفرخواست گفتید آقای باقری به محمدی گفته بود از طریق قانونی مشکل را حل میکنم. اینکه فرد متهمی علیه فرد دیگر اقرار کند حجیت دارد؟ اگر کسی علیه خود مطلبی بگوید که برداشت به اقرار شود اما بعدا مدرکی پیدا شود که نافی مطلب اول باشد، مطلب اول دیگر سندیت ندارد. فقها اقرار در بازداشت را نافذ نمیدانند.
رمضانی در بخش دیگر سخنانش به صحبتهای رهبری در نماز عید فطر سال ۸۸ اشاره کرد که ایشان گفته بودند سخنان افراد علیه دیگران سندیت ندارد و سپس ابراز داشت: براساس اصل کلی برائت، کلیه افراد جامعه بیگناه هستند مگر خلافش ثابت شود. من با استناد به همین امر درخواست اعلام برائت موکلم را دارم.
وی افزود: همانطور هم که وکیل بانک گردشگری اعلام کردند نام موکل من در شکایت موجود نیست. پس موکل من شاکی خصوصی ندارد. در بند شش کیفرخواست همچنین ذکر شده که صرافی اقتصاد نوین از بانک ملی شکایت کرده با این حال اما موکل من مورد بازجویی قرار گرفت. در لایحه وکیل صرافی اقتصاد نوین این موضوع مشهود است. موکل من پرداخت ۸۰ میلیارد به آقای شرافتمند را تایید کرده تا مابقی طلب سامان مجد و ثامنالائمه را بپردازد. آقای شرافتمند در سال ۹۰ در مواجه حضوری با آقای باقری اعلام کرده که وی صرفا معرف آریابرج به شرکت اینجانب است و هیچ نفعی از معامله نبرده در حالی که نماینده دادستان ایشان را شریک کلاهبرداری میداند.
وکیل درمنی با تاکید بر اینکه درخصوص بند ۷ کیفرخواست دال بر توهین به مامور دولت اولا کسی شکایت نکرده که ورود بازپرس به این موضوع جای تامل دارد، بیان کرد: همچنین این پرونده در شعبهای رسیدگی شده که کارمند مذکور در همان شعبه مشغول به کار بوده است. این موضوع از عدل و انصاف به دور است. من با ادبیات به کار رفته شده، موافق نیستم اما باید شرایط موکل من هم در نظر گرفته شود.
رمضانی در همین رابطه به ذکر این موضوع پرداخت که موکل من در سال ۹۳ توافقی با نفت جی انجام داد تا مشکلات حل شود. اما بعد از این توافق موکل من را به بند ۲۴۲ بردند و حتی حق این را ندادند که برای مشکلات کاری انجام دهد.
رمضانی اضافه کرد: درخصوص پرداخت رشوه باید راشی و مرتشی مشخص باشند و اینکه در قبال رشوه چه کاری باید انجام شد. علی ایهاالحال مسالهای بابت پرداخت رشوه در کیفرخواست مطرح نیست. اقرار مرتشی هم نمیتواند بر علیه راشی استفاده شود. من باید بدانم موکلم بابت چه چیزی میخواسته رشوه پرداخت کند تا بتوانم از او دفاع کنم.
در پایان دفاعیات رمضانی، قدمگاهی وکیل دیگر متهم برای قرائت ادامه لایحه در جایگاه حاضر شد.
وی در دفاعیات خود یادآور شد: در بند ۹ کیفرخواست که بحث افساد فی الارض مطرح شده، مشخص نیست بر چه اساسی افساد فی الارض مطرح شده است. گزارش شکایت بانک مرکزی هم در پرونده موجود ندارد. ما طبق استعلامی که از شعبه ۱ اجرای احکام یعنی شعبه جهان کودک گرفتیم، متهم نه تنها بدهکار نیست بلکه کل بدهیهایش را پرداخت کرده است.
وکیل درمنی با یادآوری اینکه اگر موکل من ممنوعالمعامله بوده و کارهای خود را از طریق دیگران انجام میداد و این را مصداق افساد فی الارض بدانیم، درست نیست، عنوان کرد: موکل من در زمان دستگیری با جرم معاونت در کلاهبرداری روبهرو بود که بعد از چهار سال به اتهام افساد فی الارض محاکمه و اعلام میشود که باید قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تودیع کند. از سال ۹۶ چه مدرک و ادلهای در پرونده رخ داده است.
قدمگاهی با بیان اینکه موکل من معتقد به نظام جمهوری اسلامی است و کارآفرین است، گفت: موکل من کجا فساد کرده؟ کجا پایههای جمهوری اسلامی را سست کرده است؟ موکل من کارآفرین است. جمهوری اسلامی به ایشان نیاز دارد تا در شرایط بد اقتصادی چرخ کشور را به حرکت وادارد.
وی با استناد به آیههای ۳۲ و ۳۳ سوره مائده برخی مسائل فقهی را در خصوص رد اتهام افساد فی الارض مطرح کرد.
در پایان سخنان وی، عبادی نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: زمانی که ما پرونده را برای اولین بار مطالعه کردیم، هنوز پرونده ۷۰ جلدی موجود در دادگاه کارکنان دولت زمینه این پرونده نشده بود. به اضافه این که مبحث سوری بودن شرکتها دلیل اصلی کلاهبرداری است. این شرکتها سوری بوده و فعالیت خارجی نداشتند و متهم ردیف اول هم پشت پرده همه معاملات بوده و از آقای مسلمی استفاده میکرده است.
در ادامه قاضی ضمن قرائت مجدد کلیه اتهامات حمید باقری درمنی از وی خواست تا برای ایراد آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
باقری درمنی در آخرین دفاعیات خود تصریح کرد: با توجه به دفاعیاتی که وکلای من انجام دادند مطلبی را بیان میکنم. درخصوص پرونده سوری بودن شرکتها در دادگاه یافتآباد این مساله رد شد. شرکت شاکی من گفته ۲۲ سند جعلی وجود دارد. از سال ۹۰ تا الان که هفت سال گذشته این پرونده اصلا بررسی نشده است. اسناد جعلی را چه کسی داده است؟ هیچ کدام از سندها بابت این شرکتها نبوده است. در این هفت سال متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای بررسی این موضوع انجام نشده. چهار سال است که من در زندان هستم و به تازگی وکلای من پرونده را خواندهاند.
وی با بیان اینکه معاملات شش شرکت با شرکت شاکی کاملا واقعی است، خاطرنشان کرد: این شرکتها مستقل هستند و برنامه خودشان را داشتند. من فقط در برخی کارهای تجاری با آنها همکاری کردم. همه حرفها صرف گفته شاکی است و یک سوال در این چهار سال در این رابطه از من پرسیده نشده است. نماینده شرکت جی هم گفتند که ۲۲ سند جعلی ربطی به شش شرکت نداشته چراکه در زمان معامله شش شرکت با نفت جی اصلا جزایری و رسولی در ایران نبودند.
متهم با بیان اینکه باید بگویم در این پرونده اقدامات کامل درخصوص آیین دادرسی صورت نگرفته است، ابراز داشت: مراودات من و آقای نصیری کاملا مشخص است. من آدم بیعقلی نبودم. ملکهایی که به نصیری دادم، ارزش بالایی دارد. وکالت ملکی که در کن به نفت جی دادم ۵۷ میلیارد قیمتگذاری شده است. اموالی که به نصیری دادم در پرونده ذکر نشده است. املاک نصیری بیشتر از بدهیهایش است. اینکه فقط من را محکوم کنید که به نتیجه نمیرسید. اگر فقط بحث محکومیت من است پس رد مال شکات چه میشود؟
باقری درمنی افزود: چون پرونده نصیری کلاهبرداری بوده وقتی با این پرونده ادغام شود این پرونده هم باید از روند خود خارج شود؟ کیفرخواست بعد از هفت سال نوشته شده مبلغ رد مال من چقدر است؟ من چه سالی مالم در شهرک ناز را به آقای نصیری دادم؟ صرف چند معامله من را متهم به مشارکت با ایشان میکنید؟ اگر من طلبکار از نصیری نبودم هر چه بگویید قبول میکنم. پول و مال من رفته برای چه میخواهیم من را متهم کنید. هر چه پرونده را میخوانم که ببینم جرم من چیست متوجه نمیشوم جز اینکه روزی شش قرص میخورم و فشار خون گرفتهام. کجای این پرونده بحث کیفری وجود دارد؟ این پولهایی که میگویید کجاست؟ من که لنگ پول برای تودیع وثیقه هستم. اگر آن آدم مانده بود میتوانست بدهیهایش را پرداخت کند.
وی که پایان اظهاراتش را با بغض بیان میکرد، ابراز داشت: اگر کاری کردم سند ارائه کنید، مگرنه آزادم کنید. اگر جرمی انجام داده بودم فرار میکردم.
در پایان این اظهارات قاضی صلواتی با ذکر اعداد و ارقامی در خصوص فرار مالیاتی حمید باقری درمنی ختم جلسه را اعلام و گفت: در موعد قانونی حکم متهم وظیفه اول این پرونده صادر خواهد شد.