اسفنانی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛/تکرار/
بیش از ۱۰۰ انبار در تهران مورد بازرسی قرار گرفته است/تشریح نحوه عرضه کالاهای احتکارشده به مصرف‌کنندگان
مدیرکل تعزیزات استان تهران با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ انبار در تهران مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: در یک انبار، بیش از ۵۰ هزار دستگاه شامل لوازم خانگی وجود داشته است که در حال بررسی پرونده آن هستیم.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تعزیرات استان تهران در مقابل احتکار کالا گفت: بازرسی‌های بسیاری از سوی سازمان تعزیرات استان تهران برای مقابله با کسانی که کالاها را احتکار کرده‌اند، انجام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون در تهران ۲۰ پرونده نهایی شده و در قوه قضاییه در حال رسیدگی است، اظهار داشت: پرونده‌های هم هستند که هنوز بررسی‌های آن تمام نشده یا آنکه هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار نداده تا تکمیل شود. برای برخی از پرونده احکامی صادر شده، برخی از پرونده‌ها نیز در حال بررسی هستند و برای برخی از پرونده نیز قرار عدم صلاحیت صادر شده و پرونده آنها به دیگر مراجع رسیدگی‌کننده ارسال شده است.
مدیرکل تعزیزات استان تهران با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ انبار در تهران مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: در برخی از انبارها، میزان عمده‌ای از کالاهای اساسی وجود داشته است. در یک انبار، بیش از ۵۰ هزار دستگاه شامل لوازم خانگی وجود داشته است که در حال بررسی پرونده آن هستیم. دارو، مواد شوینده، برنج، کاغذ، آهن‌آلات و نخ نیز از دیگر کالاهای احتکارشده هستند.
اسفنانی ادامه داد: ماموران سازمان تعزیرات صبح و بعدازظهر به فعالیت مشغول هستند و پس از وصول اطلاعات به گشت اعزام می‌شوند و در این چارچوب، هماهنگی خوبی با نهادهای قضایی و انتظامی شکل گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که کالاهای اکتشاف احتکار شده چگونه عرضه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: دو روش دراین باره در نظر گرفته شده است. در این راستا، هر گاه انباری کشف شود و متصدی انبار یا صاحب کالا، در همان لحظه آمادگی خود را برای توزیع کالا اعلام کند، بلافاصله این کار انجام شده و کالاها توزیع می‌شوند. انجام این کار می‌توان یک عامل تخفیف‌دهنده برای متخلف در برابر مجازات باشد.
مدیرکل تعزیزات استان تهران افزود: در صورتی که فرد این کار را انجام ندهند و آمادگی خود را برای توزیع کالا اعلام نکند، ضمن آنکه متخلف مجازات می‌شود، مکلف به توزیع و عرضه کالا است. البته این مسئله به قطعی شدن رای بستگی دارد و در صورتی که رای قطعی شد، کالا در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. البته برخی از کالاها ممکن است سریع فساد شوند یا از ارزش‌شان کاسته شود که قانون در تسریع عرضه آنها تاکید کرده است.
اسفنانی درباره آخرین وضعیت پرونده دختر یکی از وزرای سابق نیز ابراز داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
