کوشا در گفت‌وگو با ایلنا:
امیدواریم نمایندگان مجلس هرچه سریعتر در قالب یک طرح تبصره ۴۸ را ابطال کنند
نائیب رئیس کانون وکلا درباره انتخاب گزینشی وکلا برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی گفت: برای این که مانع از حضور یک وکیل در پرونده و یا دادگاهی شویم باید مستنداتی وجود داشته باشد.
جعفر کوشا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: تبصره ماده ۴۸ در ارتباط با بحث دادسرا است و این ماده با همه اصول بین‌المللی مغایرت دارد. اینکه ما ورود وکلا را به دادگاه ممنوع کنیم، خلاف قانون اساسی است؛ چراکه ما سندی نداریم که ورود وکلا را به دادگاه‌ها ممنوع اعلام کنیم.
نائیب رئیس کانون وکلا تاکید کرد: دلیل مخالفت ما چیست؟ اگر ما کانون وکلا را به وجود آوردیم و برای وکلا پروانه صادر می‌کنیم می‌تواند کار دفاع را انجام دهد مگر این که پروانه وی ابطال شده باشد.
کوشا افزود: بنابراین اگر شخصی بخواهد مانع از حضور یک وکیل در پرونده و دادگاهی شود نیاز به مستندات دارد که هیچ مستنداتی وجود ندارد، این کار نه تنها مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر است در عین حال مغایر با قانون اساسی است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: زمانی که یک موکل حق انتخاب وکیل دارد او می‌تواند هر وکیلی که پروانه داشته باشد را انتخاب کند؛ وکیل می‌تواند تشخیص دهد که می‌تواند وکالت کند یا خیر، مگر اینکه وکالت وی غیر قانونی باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که معیار انتخاب افرادی که اعلام شده‌اند چه بوده است، گفت: اسامی اعلام شده را ما هم بر روی سایت ها مشاهده کردیم و متوجه نشدیم این افراد بر اساس چه ترجیحی انتخاب شده‌اند.
نائیب رئیس کانون وکلا خاطرنشان کرد: نکته اصلی که ما می‌خواهیم بدانیم این است، ملاک و شاخص مبنای این ۲۰ نفر را که تعیین کرده‌اند، چیست؟ این افراد چه کاری را می‌توانند انجام دهند که بقیه نمی‌توانند؟ این افراد چه مولفه و شاخصه‌هایی که این افراد دارند را دیگران ندارند؟ این افراد چه شاخصه و ویژگی‌هایی داشته‌اند که دیگران ندارند؟ این افراد چه برجستگی‌هایی دارند که دیگران ندارند؟ چه کار آمدی دارند؟ این کار یک تبعیض ناروا است.
کوشا ادامه داد: ۴۰ هزار وکیل در سطح کشور و کانون مرکز داریم. آیا این انتخاب خلاف قانون و تبعیض نیست؟ آیا جز این نیست که می‌خواهند یک رویه خلاف قانون را ترویج دهند؟ معتقدم هرچه سریعتر رئیس دادگاه انقلاب تهران، رئیس دادگستری استان تهران و همچنین مقامات رده بالای قوه قضائیه در این مورد تصمیمات عاجل بگیرند تا این رویه باب نشود.
وی در خاتمه گفت: اولین کاری که نمایندگان مجلس می‌توانند انجام دهند این است که در قالب یک طرح تبصره ۴۸ را ابطال کنند.
