در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد؛
اظهارت اژه‌ای درباره پرونده مرتضوی، مشایی، احمدی‌نژاد، موسسات مالی، صندوق ذخیره فرهنگیان، پیام‌رسان‌های داخلی، نوسانات ارزی، کاوه مدنی، دوتابعیتی‌ها و قالیباف
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری فردی به نام «عباس عدالت» به عنوان جاسوس و ارتباط او با پرونده محیط‌زیستی گفت : اتهام ایشان امنیتی است و بازداشت است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا در صد و بیست‌و ششمین جلسه مشترک با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر گفت: ان‌شاااله همه کارگران و زحمت‌کشان ما در همه ایام به ویژه شعبان موفق و پیروز باشند و در جهت استقلال کشور و عزت و سلامت خودشان و نظام تلاش کنند.
وی روز معلم را پیشاپیش تبریک گفت و افزود : امیدوارم این عزیزان که کارشان کار انبیاست توفیق بیش از پیش برای تعلیم فرزندان این مرز و بوم داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری فردی به نام «عباس عدالت» به عنوان جاسوس و ارتباط او با پرونده محیط‌زیستی گفت : اتهام ایشان امنیتی است و بازداشت است. من تایید می‌کنم چون در برخی رسانه‌ها نسبت به اصل بازداشت تردید داشتند. از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستیم باید ببینیم اتهام ایشان ثابت می‌شود یا نه و اینکه با چه افراد و گروه‌هایی در ارتباط بوده است.
وی در خصوص حمایت قوه قضائیه از کالای ایرانی و اقدامات این قوه گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از طرف ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی داده شده که بخشی از مسائل در آنجا در برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مطرح شده بود چون این برای قبل از امسال بوده به مصرف کالای داخلی و حمایت از تولید داخلی پرداخته به ویژه جایی که گفته با قاچاق باید مبارزه شود و در رابطه با تخلفات بانکی و هر نوع مسائل مرتبط با تولید در آن موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این داستان با توجه به شعار امسال توسط رهبری در مورد حمایت از کالای داخلی استمرار دارد و امسال هم تکمیل می‌شود. در مبارزه با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی که فعالیت سالمی دارند و مبارزه با تخلفات بانکی و کسانی که با دور زدن قانون به واردات بی‌رویه کالا از خارج با زد و بندها اقدام می‌کنند در برنامه و دستور کار و اولویت سال ۹۷ است.
وی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن مخابرات که بیش از ۷ هزار عضو دارد و حدود ۱۱ سال است بلاتکلیف هستند در چه مرحله ای است، گفت: بلاتکلیف تعریف دارد، من بارها گفته‌ام درباره کسانی که کلاه سرشان می‌رود ، گاهی متهم پرونده دستگیر و بازداشت می‌شود ولی اموال شناسایی نمی‌شود که وجهی پرداخت کند، این پرونده‌ها بلاتکلیف نیست، پرونده‌هایی بلاتکلیف هستند که رسیدگی نشود، اموال شناسایی می‌شود اما به اندازه‌ای نیست که پول مردم باز پرداخت شود. قوه قضائیه ردیفی ندارد که از اموال خودش پرداخت شود بنابراین رسیدگی طول می‌کشد.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه درمورد برخوردهای گشت ارشاد چیست؟گفت: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می‌کند امنیت مردم را تامین کند. امروز در بخشی با مسئول مبارزه با مواد مخدر صحبت می‌کردم از تعداد شهدای خودشان در آن بخش خبر می‌داد و گفت ۴۰۰۰ شهید داده‌ایم واقعا باید تقدیر کرد، از همه خدمات نیروی نیرو انتظامی تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: طبق قانون تمرد از دستور نیروی انتظامی و پلیس جرم است، کسی که تمرد کند قابل تعقیب و مجازات است. حال عده‌ای تمرد می‌کنند اشاعه هم می‌دهند ، کما این که سازماندهی شده کاری می‌کنند. از اقدام این یک فیلمی تهیه می‌کنند و منتشر می‌کنند ، سازمان یافته بدتر است، طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون رفتار کند . اگر پلیس هم خطایی کرده مطابق قانون باید بررسی کنند. از این اتفاق خرسند نیستم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص موسسه مالی اعتباری ولیعصر که به موسسه توسعه البرز هم تغییر نام داده و آخرین وضعیت پرونده این موسسه گفت : در بانک مرکزی برای این پنج، شش موسسه که در ماه‌های اخیر دچار مشکل شده بود کمیته‌ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. برای تسکین بخشی از گرفتاری‌های مردم و اینکه لااقل جلوی تضییع حقوق برخی سپرده‌گذاران، سران سه قوه در این کمیته هر هفته تقریبا جلسه داشتند. از مسئول بانک که سوال کردم گفت سهم تعاونی‌های مشکل‌دار را یک موسسه یا بانک قبول کرده و در حال رفع و رجوع است. بدر طوس یکی از این‌هاست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : از تعداد سپرده‌گذاران ۹۹.۶ درصد تعیین تکلیف شدند و کمتر از یک درصد باقی مانده که از نظر نفرات است ولی از نظر مبلغ بیش از ۱ درصد است.
وی افزود : اینها کسانی هستند که مبالغ شان بالاتر است. از فرشتگان ۹۹.۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شدند و کمتر از یک درصد از نفرات باقی مانده است. البرز ایرانیان ۹۹.۷ درصد تعیین تکلیف شده، وحدت ۹۹.۹۹ درصد تعیین تکلیف شده و افضل توس ۹۹ درصد.
محسنی اژه‌ای در مورد البرز ایرانیان گفت: قرار شد بانک کشاورزی کار آنها را انجام دهد و با خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار اینها گذاشته کاسپین و بانک تجارت نیز متکفل شده‌اند. منظور از تعیین تکلیف این است که اینها کسانی بودند که بالای ۲۰۰ میلیون در فرشتگان داشتند مثلا تا ۲۰۰ میلیون داده شده ولی کسانی که زیر ۲۰۰ بودند کل مبلغ را گرفتند. ممکن است کسانی با شرکت تعاونی اختلاف حساب داشتند و ممکن است بعدا این اختلاف رسیدگی شود برخی از اینها حواله یا تصدیق‌نامه‌ای برای سپرده گرفته بودند ولی دفترچه صادر نشده بود. یا افرادی که سپرده نگذاشتند برای موسسه کار کردند و باید حقوق می‌گرفتند. این فرد حقوق نگرفته و گفته درصد سود را اضافه کنید من بعدا می‌گیرم. یعنی از بیرون سپرده‌ای نگذاشته است.
وی ادامه داد: این موارد جزئی و کمی است که بعضا در درصد سود اشکال داشتند. این اختلافات باید به صورت موردی بررسی شود. امیدواریم این مقدار درصد باقیمانده با شناسایی از اموال اینها رفع و رجوع شود. در مورد خط اعتباری به بانک مرکزی بدهکار هستند. میزان اموالی که شناسایی می‌شود اگر تکافوی همه بدهی را بدهد حل می‌شود اگر نه باید چاره اندیشی شود. الان به صورت جد هیات‌های تسویه تشکیل شده و با کمک دادسرا و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها سعی می‌کنند هر مقدار اموالی که از ناحیه سپرده‌گذارها تحصیل کردند شناسایی شود ولو اینکه به نام دیگری کرده باشند. چند نفر بازداشت هستند هم در مورد فرشتگان هم البرز ایرانیان. برخی افراد هم با وثیقه آزاد شدند.
اژه‌ای در خصوص دستگیری و اینکه برخورد با اخلال‌گران بازار ارز به چه نتیجه‌ای رسیده و آیا مسئولان دولتی هم دخالت داشتند، گفت: مساله ارز عوامل مختلف دارد. عوامل داخلی و خارجی و عواملی که بعضا قوه مجریه به آن اشاره کرده است. یک سری از افراد دلال و صرافی‌های غیر مجاز و قاچاقچی‌ها هم این وسط بوده‌اند قوه قضاییه گفته همه همکاری را با دولت و بانک‌ها می‌کند تا با قید فوریت و قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر مسائل پیگیری شود.
وی افزود : همه عوامل اینها نیست و با بگیر و ببند به تنهایی این مساله حل نمی‌شود ولی قوه در این بخش هم موثر بوده و اینکه چقدر موثر بوده را بانک باید بگوید. حتما این برخورد قضایی در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. دادستان گفت در این جریان برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر کردیم تعدادی پرونده وجود دارد اگر اتهام در آنها محرز شود و کیفرخواست صادر خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فعالان محیط زیستی و خروج کاوه مدنی از کشور و اینکه دادستان اعلام کرد بالاخره به کشور برمی‌گردد، گفت: در مورد این فرد گزارش‌هایی بود که در مظان اتهام است پرونده‌ای تشکیل شد و قبل از احضار ممنوع الخروج شد در برج ۱۱ روز سی‌ام وزارت اطلاعات رسما از دادستان تقاضا می‌کند ایشان رفع ممنوعیت خروج بشود بر اساس این تقاضا از دادستان می‌خواهند رفع ممنوعیت خروج اعمال شود و با گذرنامه و به صورت رسمی خارج شود ولی ممنوع الخروج بوده و با دستور کتبی و رسمی وزارت اطلاعات رفع ممنوعیت شده بود.
وی گفت: برای این فرد پرونده تشکیل شده بود ولی پرونده‌ای نبود که به مرحله ای برسد که تفهیم اتهام شود. ایشان ممنوع الخروج شده بود ولی پس از چندین بار درخواست رسمی معاونت ذی ربط در وزارت اطلاعات این ممنوعیت رفع می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد مختلف اختلاف بین قوه و وزارت اطلاعات در موضوعات مربوط به اتهامات امنیتی و غیر امنیتی مثل مورد کاوه مدنی که به نقل از وزیر اطلاعات گفتند ایشان به هیچ وجه اتهام امنیتی نداشته و موارد دیگر، و اینکه وزیر اطلاعات قبلا گفته بود مرجع تشخیص جاسوس معاونت ضد جاسوس وزارت اطلاعات است و اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس هم مصر هستند وزارت اطلاعات مرجع تشخصی است گفت: اینکه مرجع تشخیص وزارت اطلاعات است درست نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص کاوه مدنی و اینکه بعد از خارج شدن از کشور گفت اجازه کار به او داده نمی‌شد و تحت چه عنوانی رفع ممنوع‌الخروجی شده است، گفت : از من نباید بپرسید چرا نتوانست کار کند. وزارت اطلاعات هم به ما دستور نداد، درخواست کرد. به چه انگیزه‌ای نمی دانم. پرونده‌ای که منجر به احضار شود نداشتیم گزارشی از مظنونیت داشتند اگر گزارشی مبنی بر تقویت ظن به سوء یا اثبات باشد پیگیری می‌شود اما وقتی هیچ گزارشی که تقویت کند این سو ظن را ارائه نشده باشد لزومی نداشت این مساله پیگیری شود.
وی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این گزارش هنوز به قوه قضائیه نرسیده است. امیدواریم پرونده به زودی به دادگاه برسد . باید ببینیم گزارش مطلب جدیدی دارد یا همان کافی است. اگر مطلب جدیدی بود اضافه می‌شود اگر هم نبود به دادگاه فرستاده می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره این صندوق اظهار داشت: بر اساس برنامه دوم توسعه و طبق تبصره ۶۳ اجازه داده شد که یک صندوق برای مسائل فرهنگیان تشکیل شود ، این صندوق از ۷۴ فعالیت خود را آغاز می‌کند که عمدتا اقتصادی بوده است، فرهنگیان اختیار داشتند ۵ درصد از حقوق خود را به این صندوق پرداخت کنند و دولت هم در انتهای سال پرداخت کند که در بعضی از سال‌ها پرداخت نکرده که باید واریز کند.
وی ادامه داد: از سال ۸۷ این صندوق دچار مشکل شد و هرچه سال‌ها جلوتر می‌روند مشکلات بیشتر می‌شود بر همین اساس قوه قضائیه تذکرهایی می‌دهد.
اژه‌ای یادآور شد: در سال ۸۹ تذکراتی به وزیر آموزش و پرورش وقت آقای حاجی بابایی داده می‌شود ، در ۹۳ و ۹۴ هم تذکراتی ادامه پیدا می‌کند که بعداز این تذکرات نتیجه‌گیری می‌شود کار از تذکر گذشته و به جرم رسیده و باید رسیدگی شود و تاکنون نیز ۴۷ نفر در این باره دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این که گفته می‌شود بین وزارت اطلاعات و قوه قضائیهدر تشخیص افراد به اتهام جاسوسی و سایر موارد اختلاف وجود دارد، گفت: وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خود فرد را مورد بررسی قرار می دهد این کار قوه قضائیه است که تشخیص دهد فرد مجرم است یا خیر.
اژه‌ای تاکید کرد: اختلافی بین قوه قضاییه و اطلاعات نیست. وزارت اطلاعات اگر تشخیص دهد فردی متهم به مسائل امنیتی باشد به قوه قضائیه ارائه می‌دهد و ما هم رسیدگی می‌کنیم. وزارت اطلاعات در مقام ضابط است و این وزارت خانه نمی‌تواند اختلافی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی وزارت اطلاعات تشخیص می‌دهد فردی مجرم است اما قوه قضائیه به این مطلب نمی‌رسد و یا در موارد دیگر این قضیه بر عکس است، بازهم تاکید می‌کنم بین وزارت اطلاعات و قوه قضائیه اختلافی وجود ندارد.
اژه‌ای درباره دستگیری سعید مرتضوی اظهار داشت: وقتی فردی احضار می‌شود و به وقت معین نیاید و عذر موجهی نداشته باشد برایش حکم جلب صادر می‌شود ایشان هم مثل بقیه برایشان حکم جلب صادر شد.
وی درباره افزایش اتهامات دادستان سابق تهران گفت: بله به اتهامات ایشان افزوده شده ، ایشان بیش از ده روز بعد از اینکه حکم جلبش صادر شده بود بازداشت شد. طبق قانون اگر فرد نمی‌تواند حاضر شود خود یا وکیل باید اطلاع دهد در غیر این صورت غیبت غیر موجه است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ۱۲ پرونده قالیباف گفت : یک پرونده بوده و آن پرونده در حال رسیدگی است از یازده پرونده دیگر اطلاعاتی ندارم. آقایی که ادعا می‌کند بگوید طی این شماره نامه ۱۲ پرونده داده‌ایم. یک پرونده ارجاع شده و در دادسرا به آن رسیدگی می‌شود. من نمی‌گویم نیست ولی تا جایی که ما خبر داریم ۱۲ پرونده نیست. اینها معمولا با نامه رسمی می‌آید و کافیست شماره نامه را به من بدهند.
محسنی اژه‌ای در خصوص دستگیری سعید مرتضوی و آخرین روند بررسی سایر پرونده‌ها از جمله مشایی و بقایی و احمدی‌نژاد گفت : تلاش این است که بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی شود. دانه درشت و غیر دانه درشت از قلم رسانه مطرح است وگرنه جرم، جرم است. البته انگیزه جرم و شرایط جرم فرق می‌کند. گاهی قابل ارفاق است ولی کسی مرتکب جرمی شده که قابل ارفاق نیست. قوه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا جایی که وظیفه مدعی‌العموم است جرم را پیگیری کند. در مقام رسیدگی وظیفه دارد اگر شرایط تخفیف اقتضا می‌کند، لحاظ کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که تحت تعقیب هستند چه وابسته به قوه قضائیه باشند یا مجریه یا مجلس فرق نمی‌کند. گاهی نوع جرم به راحتی برای تحصیل دلیل ممکن نیست و باید به نحو خاصی تحقیق شود یا وقتی کسی مرتکب جرم شده طرف زرنگ بوده و جوری مرتکب جرم شده که اثری باقی نگذاشته است و تحصیل دلیل مشکل است. همه این پرونده ها در حال رسیدگی است و هیچ یک از این سه به دادگاه نرفته است. پرونده احمدی نژاد چیز جدیدی نیست. پرونده برادر آقای رئیس‌جمهور در حال رسیدگی است. پرونده مشایی و بقایی هم هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص حیوان آزاری برخی افراد و دستگیری این افراد و برخورد با اینها گفت: متاسفانه گاهی انسان‌هایی که این کار را می‌کنند نمی‌دانم مریض هستند یا عقده‌ای هستند که سر حیوان زبان بسته خالی می‌کنند. چند سال پیش سگی را یک فرد اذیت می‌کرد. مسلما این صحیح نیست و نباید این کار شود و خلاف اخلاق و مروت و اخلاق انسانی است که کسی حیوانی را در بند کند و آزار و شکنجه شود.
وی در مورد آزار قوچ وحشی توسط برخی افراد گفت: یکی از کسانی که این قوچ را به اصطلاح اذیت می‌کرد از کسانی است که در زمینه محیط زیست دستگیر شده و باید از او توضیح بخواهیم.
اژه‌ای درخصوص اینکه آیا مجازات اینها بازدارنده است یا خیر گفت: ما گاهی فکر می‌کنیم یک مجازات یک سال حبس را بکنیم دو سال آن وقت بازدارنده می‌شود ولی گاهی به صرف تشدید بازدارنده نمی‌شود و باید اقدامات دیگری نظیر فرهنگ‌سازی صورت گیرد و برای مردم توجیه شود یا محرومیت ایی صورت بگیرد تا بازدارنده شود صرف تشدید مجازات به معنای بازدارندگی نیست. گاهی مجازات اعدام است ولی آیا این اعدام موجب تمام شدن جرم می‌شود؟ خیر در عین حال که مجازات فرد مفسد فی الارض اعدام است ولی باز طرف مرتکب می‌شود. برخی افراد هم مشکل روحی و روانی دارند و دست به ارتکاب جرم می‌زنند هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص تخلف افراد در پیام‌رسان‌های داخلی و اینکه برخورد قوه قرار است با کانال باشد یا فرد متخلف، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانونا حرام و جرم است و اخلاقا زشت است. خود ما اگر فکر کنیم کسی وارد حریم خصوصی ما شود ما چه حالی خواهیم داشت؟ اگر خدایی نکرده ما هم وارد حریم خصوصی کسی قرار باشد بشویم باید همین فکر را بکنیم. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و به اذن قاضی که مجاز به این کار است این کار ممکن است. پس اصل بر حرام بودن ورود به حریم خصوصی افراد است چه پیام‌رسان داخلی چه غیر داخلی.
وی افزود : برخی می‌گویند اگر از پیام‌رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است به حریم خصوصی ما وارد شوند مگر همین الان کم افراد وارد حریم خصوصی هم می‌شوند؟ چقدر شکایت داریم که افراد هک کردند یا به هر ترتیبی وارد حریم خصوصی افراد دیگر شدند و یواشکی عکس گرفتند. در یک مجلس زنانه کسی حواسش نیست و احیانا شاید حجاب کافی هم نباشد کسی مجاز است مخفیانه عکس بگیرد و منتشر کند؟ حق دارد در عروسی بدون اجازه چنین کاری کند؟ به آلبوم کسی دسترسی پیدا کرد آیا حق دارد منتشر کند؟ اینکه فکر می‌کنند پیام‌رسان داخلی اینجوری است مگر پیام‌رسان غیرداخلی چطور است؟
محسنی اژه‌ای گفت: ما در پیام‌رسان‌های خارجی که افرا هیچ قید و بندی ندارند نگران نیستیم ولی از اینکه پیام‌رسان داخلی که افراد متدین در آن هستند نگران هستیم؟ غیر از قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاص در پاره‌ای از موارد ریاست قوه دستورالعملی برای همه مراجع قضایی صادر کردند که شش بند مربوط به چگونگی تحقیق از افرادی است که به نحوی از انحا بخواهند وارد حریم خصوصی افراد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد : در مورد مسئول پیام رسان خود او هم حق ندارد به هیچ وجه. این پیش بینی شده که پیام رسان حق ندارد نه خودش سو استفاده کند نه اطلاعات در اختیار هیچ فردی قرار دهد ممکن است درخواست از ناحیه حکومت باشند و وزارت اطلاعات بگوید این اطلاعات داخلی را به من بدهید در این صورت هم حق ندارد بدهد. سازمان اطلاعات سپاه یا ناجا بگوید حق ندارد به آنها بدهد. در مورد اینکه اگر از این پیام‌رسان کسی وارد حریم خصوصی شد یا جرمی اتفاق افتاد چه کسی مسئول است هم گفته شده مواردی هست که کارمند فقط مسئول است.
وی درباره وضعیت قضات مختلف و برگزاری علنی دادگاه‌ها اظهار کرد: احکامی که قطعی شد طبق ماده ۳۶ اسامی افراد مختلف را اعلام می‌کنیم. چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و من موافق هستم درباره این موضوع این است که تا زمانی که محاکمات قطعی نشده جزئیات منتشر نشود. بله دادگاه‌ها گاهی علنی برگزار می‌شود اما احکام صادره بر اساسی که قانون مقابلش را گرفته پخش نمی‌شود و اتفاقا موافق پخش علنی دادگاه هستیم و به مصلحت جامعه است و عامل بازدارنده محسوب می‌شود . اگر احکام قضات مختلف قطعی شد اعلام می‌کنیم.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم ارتداد اسفندیار رحیم مشایی صحت دارد یا خیر، گفت: خیر این خبرها صحت ندارد.
وی درباره برخورد با محمود احمدی‌نژاد گفت: رفتارهای آقای احمدی‌نژاد داری شائبه است و ضرر دارد اما هنوز نیاز به زمان دارد و آن حکمتی که گفته‌ام وقتش نشده است.
اژه‌ای درباره رویکرد قوه قضاییه در خصوص مدیران دو تابیعتی گفت: افراد دو تابیعتی طبق قانون مدنی حق فعالیت ندارند. طبق قانون مدنی مدیران دو تابیعتی باید اموال منقول خود را بفروشند و هزینه‌ها را کم کنند و برگرداندند.
وی ادامه داد: اگر مدیرانی دو تابیعتی بودن خود را مخفی کنند نقض صریح قانون است. ما درباره دو تابیعتی‌ها خلاء قانونی داریم که باید برطرف شود. طبق قانون دوتابیعتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود اما برخی از افراد مدیران دوتابیعتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند حتما حکمت و علتی داشته‌اند که گفتند مدیران دوتابیعتی نداشته باشیم.
اژه‌ای با اشاره به این که وزارت اطلاعات گفته مدیران دوتابیعتی نداریم، گفت: وزارت اطلاعات مدعی است مدیر تابعیتی نداریم اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد، داریم. به هر حال در جمهوری اسلامی ایران به کارگیری مدیران دو تابیعتی نداریم و این کار صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این که با گونی ارز به صرافی‌ها برده‌اند، گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و واقعا متوجه نمی‌شوم منظور آقای رئیس‌جمهور چه بوده است گاهی افراد مسائلی را مطرح می‌کنند اما شاید مفهوم چیز دیگری است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده برادارن ریخته‌گران اصفهانی و خبر دستگیری دو تن از این افراد در سال ۹۲ و برگزاری دادگاه در سال ۹۶ و اینکه چرا انقدر این پرونده طول کشیده است، گفت : یکی از علل طول کشیدن این پرونده‌ها و مشابه اینها همین است که این اشکال گاهی به ما وارد است که همه موضوعات پرونده را می‌خواهند در یک پرونده جمع کنند. یک سری پرونده در بانک سرمایه داشتند یک سری در کرمانشاه و اصفهان. من همیشه می‌گویم پرونده‌های مرتبط در یک پرنده باشد ولی اگر می‌شود پرونده بانک سرمایه و فلان پتروشیمی را از هم جدا کنید، پس جدا کنید. این پرنده را بدهید دادگاه تا تعیین تکلیف شود. مثل پروژه‌های ناتمام دولت‌های مختلف است. این دولت صد پروژه را شروع می‌کند تمام نمی‌کند می‌گوید بودجه ندارم. چرا صد تا پروژه بعدی را شروع می‌کنید پس؟ در پاره‌ای از موارد موظف به باز کردن پرونده هستند ولی می‌گوییم در مواردی که ممکن است با توجه به مقدار نیرو پرونده‌ها را تفکیک کنید.
وی افزود : این پرونده از لحاظ نفرات و موضوعات در شهرهای مختلف گسترده شده است. یکی از مسائلی که در پرونده‌های مختلف می‌بینیم کارشناسی‌هاست. چون می‌خواهند میزان رد مال را در بیت المال و اختلاس و کلاه‌بردای مشخص کنند این است که طولانی می‌شود. اگر میزان مشخص نشود دادگاه بعدی نقض می‌گیرد و حکم را می‌شکند. بنابراین باید کلاهبرداری و اختلاس از نظر مالی تعیین شود. بنده هم معتقد هستم این پرونده طول کشیده ولی دادگاه تشکیل شده و رو به اتمام است و تمام شده امیدواریم در اردیبهشت تمام شود.
وی افزود. : گاهی وقت‌ها ما عنوان اتهامی را با مصادیق اشتباه می‌کنیم. یکی از موارد اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور است، ممکن است مصادیق زیادی داشته باشد ولی این نمی‌شود پنج اتهام بلکه می‌شود مصداق عنوان اتهامی. یا عنوان اتهامی اختلاس که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. یکی از عناوین این پرونده اخلال در اقتصاد کشور بوده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص فیلم شکار قوچ و یکی از افراد که در پرونده سید امامی بوده گفت: پرونده یکی از اینها امنیتی بوده است و جزو همین بازداشت شده‌هاست و اینکه اتهام ثابت می‌شود یا خیر نمی‌دانم.
اژ ای درباره وقوع جرائم در پیام رسان‌های خارجی و پیگیری قوه قضائیه گفت: حتما می‌تواند و انجام می‌گیرد، اندکی سختی دارد ولی پیگیری می‌شود.
وی تاکید کرد: فضایی که پیام رسان‌های خارجی برای کشور به وجود می‌آورد خطرناک است و حتما باید برای این کاری کرد، قوه قضائیه هم بارها گفته بود اگر مسئولان ذی ربط کاری نکنند، خودش وارد می‌شود .
اژه‌ای افزود: قوه قضائیه قول همکاری به شورای عالی فضای مجازی داده است و امیدوارم مردم ما با حجم مشکلاتی که پیام رسان‌های خارجی دارند خودشان به پیام رسان‌های داخلی کوچ کنند تا ضرر و آسیب به جوانان و کشور وارد نشود.قوه قضائیه بر حسب وظیفه ذاتی خود این کار را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فساد در فوتبال گفت: فسادی که اتفاق می‌افتد اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستانی وارد می شود اما اگر جنبه خصوصی داشته باشد باید شکایت شاکی خصوصی باشد.
اژه‌ای در پاسخ به ایلنا درباره اینکه رسیدگی به متخلفان پرونده‌های موسسات ارزی به کجا رسیده است، گفت: متخلفان از همه موسسات افرادی بازداشت هستند و تعدادی با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد هستند پرونده‌های اینها به دادگاه می‌رود. دادگاه ثامن به زودی تشکیل می‌شود و مجرمان مجازات می‌شوند اما برای اینکه سپرده‌گذاران با تلاشی که سه قوه کردند به پول خود برسند باید بگویم ۹۹ درصد اقدام شده ولی یک درصد با مبلغ بالا مانده و امیدواریم وزارت اطلاعات هم برای شناسایی افراد متخلف تلاش کند.
محسنی اژه ای در مورد رای دادگاه دکل نفتی گفت: این رای هنوز صادر نشده است.
