با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
اخذ وجه تحت عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه توسط داروخانه‌ها ممنوع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان " حق مدیریت خدمات دارویی" به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جزء داروهای ترکیبی را ممنوع کرد.
به گزارش ایلنا، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
این گزارش حاکی است ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ه ماده ۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کدهای ۹۰۲۰۱۵ ، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
گفتنی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره ۱۹۹ مورخ ۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ مورخ ۹۳/۴/۱۶ ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان "مدیریت خدمات داروئی" را در مورد داروهای ترکیبی ابطال نکرد.
