حجتی در گفتگو با ایلنا:
نحوه نوشتن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، حکایت از ناشی بودن نویسندگان این طرح دارد/پیش‌بینی حضور وکیل یار هیچ توجیهی ندارد
عضو کانون وکلای مرکز گفت: در شرایطی که طرح جامع وکالت با پیشنهاد اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت از دستور کار مجلس خارج شده بود و قرار بر اصلاح موادی از قوانین وکالت در موارد مورد نیاز بود، وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در زمان حاضر توجیهی نداشت.
سید‌مهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با بیان اینکه این طرح فاقد مبنای کارشناسی است، گفت: این طرح فاقد مبنای کارشناسی است و حتی نامی که برای آن انتخاب شده غلط و حکایت از عدم تسلط نویسندگان آن بر حرفه وکالت و امر قانون نویسی دارد؛ زیرا اگر مقصود نویسندگان این طرح، شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا و آموزش کارآموزان برای ورود به حرفه وکالت است؛ بدیهی است که نام انتخابی برای آن دلالتی بر مفاد و موضوع طرح ندارد چرا که وکالت وصف یک حرفه است و "پذیرش وکالت" در مفهوم مورد نظر واضعین آن معنایی ندارد و همین امر حاکی از آن است که نویسنده یا نویسندگان طرح، فاقد تسلط بر موضوع هستند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در جوی احساسی و در فضایی بدون حضور کارشناسان امر تهیه و توسط تعدادی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اطلاعات نادرستی در اختیار ایشان قرار گرفته امضاء و نهایتاً در مجلس اعلام وصول شده است افزود: نه کانون‌های وکلا، نه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و نه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هیچ دخالتی در تهیه پیش نویش این طرح نداشته‌اند و بر کسی پوشیده نیست که این طرح، توسط برخی از معترضین آزمون وکالت و در جهت حفظ منویات و اجابت خواسته طیف مشخص و معترضی که موضع آنان در قبال کانون‌های وکلا مشخص است تهیه شده و طبیعی است که نمی‌تواند مبنای درستی داشته باشد.
حجتی با بیان اینکه نویسندگان این پیش نویس با شیوه قانون نویسی و قانونگذاری بیگانه بوده‌اند افزود: تعداد تبصره‌های متعدد در پیش نویس این طرح، خود دلالت بر ناشی بودن نویسندگان طرح مورد بحث دارد؛ زیرا در فنون مربوط به قانون نویسی، اصولاً تبصره جز در موارد بسیار استثنایی کاربردی ندارد و تکثر تبصره ها در این پیش نویس حاکی از آن است که نویسندگان این طرح نه تنها با مسائل و موضوعات مربوط به حرفه وکالت و مقتضیات آن بیگانه‌اند بلکه با شیوه صحیح قانون نویسی نیز آشنا نیستند.
این مدرس دانشگاه افزود: در حالی که در مقدمه این طرح و در مقام توجیه آن به ضرورت حفظ استقلال کانون‌های وکلا اشاره شده است؛ لیکن ماده ۸ و ۹ پیش نویس آن کاملاً در تعارض با اصل استقلال کانون‌های وکلا و بیانگر آن است که نویسندگان آن درک درستی از استقلال کانون نداشته‌اند.
حجتی ادامه داد: اینکه در تبصره ۲ ماده ۶ این طرح پیش بینی شده است که به صرف داشتن مدرک دکتری حقوق به افراد پروانه وکالت پایه دو داده شود نشان از عدم درک صحیح شرایط حاکم بر فضای علمی کشور توسط نویسندگان این طرح دارد؛ زیرا در حال حاضر قبولی در مقطع دکتری در برخی از دانشگاه‌های بی کیفیت از قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان نیز آسان‌تر است و در چند سال آینده و در همین حالا سیلی از افراد با مدرک دکتری حقوق از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده و می‌شوند و سونامی دانش آموختگان مقطع دکتری در کشور در پیش است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: معلوم نیست چرا کسی که مدرک دکترای حقوق دارد، می‌تواند بدون شرکت در آزمون ورودی پروانه وکالت پایه دو دریافت کند لیکن همان فرد اگر عضو هیأت علمی دانشگاه باشد، باید با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه یک دریافت کند!
حجتی ادامه داد: پیش‌بینی حضور افرادی به‌عنوان وکیل یار در امور غیر دادگستری در ماده ۱۳ این طرح، هیچ توجیهی ندارد؛ زیرا در شرایط فعلی نیز منعی برای دخالت افراد برای دخالت در امور غیر دادگستری از طریق تنظیم وکالت رسمی وجود ندارد و انحصار انجام امور غیر دادگستری به وکیل یار، مانع از دخالت افرادی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق هستند در امور غیر دادگستری نخواهد بود و صرفاً باب دخالت وکیل یارها را مانند مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی باز کرده و بازار کارچاق کنی و دلالی را توسعه بیشتری خواهد داد.
این وکیل دادگستری با انتقاد از جوسازی‌های رسانه‌ای علیه کانون‌های وکلا در زمینه برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت افزود: این طرح امروز توسط کسانی تهیه شده است که تا دیروز مدعی بودند تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ شده و کانون وکلا مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ اما امروز بعد از آنکه در شورای رقابت با شکست مواجه شده و سایر اقدامات ایشان به نتیجه مطلوب و مورد نظر ایشان ختم نشد، این بار با عدول از مواضع سابق خویش و صرفنظر کردن از ادعای نسخ قانون فعلی در زمینه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا، به دنبال وضع و تصویب قانون جدیدی در این زمینه هستند و با شعار اشتغال‌زایی برای سیل دانش آموختگان حقوق و با ایجاد جوی احساسی، به دنبال مسائل دیگری هستند.
حجتی افزود: هنوز بر ما مجهول مانده است که چرا صرفاً بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق به دغدغه شبانه روزی برخی از آقایان تبدیل شده و چرا صرفاً کانون وکلا باید متولی ایجاد شغل برای ایشان باشد نه سایر نهادها و از طرفی معلوم نیست که چرا تا کنون فکری به حال بازار کار برای دانش آموختگان سایر رشته های دانشگاهی نمی‌شود تا با مهاجرت به رشته حقوق، در صف آزمون وکالت قرار نگیرند.
این حقوقدان در پایان گفت: متأسفانه بی‌تدبیری مسوولین در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و اعمال سیاست درهای باز در نظام آموزش عالی، باعث شده است تا رشته پرطرفدار حقوق آنچنان اشباع شود که ارزش سابق خود را به طور کلی از دست داده و بیکاران سایر رشته‌های دانشگاهی با انگیزه ورود به حرفه وکالت به لحاظ الزام قانونی کانون وکلا به برگزاری آزمون سالانه به سهولت وارد رشته حقوق شده و در حالی که ابتدائاً فارغ التحصیل بیکار سایر رشته‌های دانشگاهی هستند، در زمره بیکاران رشته حقوق قرار گیرند و برخی نیز از این افراد بعنوان ابزاری برای فشار بر کانون‌های وکلا استفاده کنند.
