سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
کانون وکلا به دغدغه‌ها و مطالبات وکلای جوان توجه کند/ معیشت وکلای دادگستری باید دغدغه مدیران آتی کانون وکلا باشد
عضو کانون وکلای مرکز گفت: اسباب تأسف است که در کشور ما امکان فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مؤسسات حقوقی غیر مجاز و فعالیت غیر مجازهای دیگر وجود دارد و کسی هم متعرض فعالیت این غیرمجازها نمی‌شود دو متأسفانه ود فعالیت این غیر مجازها نیز همیشه به چشم مردم می‌رود و مقامات ذی ربط نیز گویی از شرایط موجود کاملا بی‌خبرند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: کانون وکلای دادگستری در کنار انجام وظایف محوله قانونی باید وظایف جدید دیگری را نیز برای خود تعریف کند و بر مبنای شرایط فعلی حاکم بر نهاد و حرفه وکالت با رویکردی نو، به سایر حوزه ها نیز ورود کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به زمان تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ گفت: در زمان تصویب این قانون، دغدغه‌ها و مشکلات فعلی دامن‌گیر جامعه وکالت و کانون‌های وکلا وجود نداشت و این قانون به عنوان قانونی که هنوز هم شاکله آن بسیار پیشتاز محسوب می‌شود، تأمین کننده تمام نیازها و مشکلات احتمالی پیش روی وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا بود.
وی افزود: امروز دیگر شرایط مطلوب زمان تصویب این قانون بر جامعه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری حاکم نیست و لذا وظایف قانونی مندرج در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تنهایی برای تمشیت امور وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا کافی نیست و کانون وکلا نباید خود را صرفاً مقید به وظایف محصور شده در قانون کند.
حجتی ادامه داد: امروز، هم کانون وکلا و هم وکلای دادگستری در حوزه‌های مختلف با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و برای رفع این مشکلات ضروری است که هیأت مدیره کانون وکلا علاوه بر عمل به وظایف قانونی خویش، با ورود به سایر حوزه‌ها مشکلات و دغدغه‌های پیش روی جامعه وکالت و بالاخص وکلای جوان دادگستری را رفع کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی وکلای جوان دادگستری و درآمد نامطلوب آنها افزود: امروز بسیاری از همکاران جوان ما حتی توانایی اجاره یک اتاق را برای ملاقات با مراجعین احتمالی خویش ندارند و تعداد قابل توجهی از ایشان حتی قادر به تأمین و تأدیه هزینه تمدید پروانه وکالت خویش نیستند و لذا کانون وکلا باید در زمینه افزایش زمینه‌های اشتغال وکلای دادگستری قدم‌های لازم را بردارد و مطالبات وکلای جوان را از این حیث بی‌پاسخ نگذارد.
حجتی ضمن انتقاد شدید از فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز در کشور اظهار کرد: متأسفانه مؤسسات حقوقی غیر مجاز بازار کار وکلای دادگستری را با سوء استفاده از مصوبه منع تبلیغات توسط وکلای دادگستری از ایشان دزدیده‌اند و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ خدمات حقوقی خویش ممنوع شده اند، مؤسسات حقوقی غیر مجاز بدون هیچ نظارتی با تبلیغات دروغین و با وعده‌های پوچ وتو خالی، شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی را جذب دفاتر خویش کرده و با استثمار تعدای وکیل جوان یا کم کار، رقم ناچیزی از مبالغ دریافتی از مراجعین را به وکلا پرداخت کرده و بدون آنکه مسولیتی متوجه آنها باشد، عمده رقم دریافتی از مراجعه کننده را بدون هیچ زحمتی به جیب می‌زنند و در این شرایط باید به حال حرفه وکالت که توسط عده‌ای دلال و کارچاق کن و واسطه غاصبانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، گریست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اسباب تأسف است که در کشور ما امکان فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مؤسسات حقوقی غیر مجاز و فعالیت غیر مجازهای دیگر وجود دارد و کسی هم متعرض فعالیت این غیرمجازها نمی‌شود دو متأسفانه ود فعالیت این غیر مجازها نیز همیشه به چشم مردم می‌رود و مقامات ذی‌ربط نیز گویی از شرایط موجود کاملا بی‌خبرند.
حجتی با اشاره به اینکه هیأت مدیره آتی کانون وکلا باید در جهت افزایش زمینه اشتغال وکلای دادگستری از مصوبه منع تبلیغات خویش عدول کند افزود: تلاش‌های صورت گرفته در زمینه بستن دکان مؤسسات حقوقی غیر مجاز تا کنون نتیجه‌ای نداشته و ظاهراً اراده‌ای نیز برای برچیدن بساط مؤسسات حقوقی غیز مجاز وجود ندارد؛ لذا هیأت مدیره آتی چاره‌ای جز عقیم کردن فعالیت مؤسسات حقوقی ازطریق تجویز تبلیغات موافق شأن برای وکلای دادگستری و در نظرگرفتن اهرم‌های تشویقی برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط وکلای دادگستری ندارد و باید در این امر مهم مداخله کند.
این مدرس دانشکده حقوق در ادامه افزود: کانون وکلا در مقایسه با نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی، کانون کارشناسان و نهادهایی از این دست، کمترین خدمات رفاهی را به اعضای خویش ارائه می‌کند. تعاونی مسکن وکلای دادگستری سالهاست که معطل مانده و در زمینه خدمات درمانی نیز فاقد ساز و کار لازم است. بعلاوه در زمینه سایر امور رفاهی نیز اقدام قابل توجهی توسط کانون وکلا صورت نگرفته و در این زمینه انتظارات موجهی از کانون وکلا وجود دارد تا در کنار عمل به وظایف قانونی خویش به حوزه‌هایی از این دست نیز ورود و اقدامات لازمه را برای اجابت خواست جامعه وکالت انجام دهد و این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه دغدغه وکلای جوان، دغدغه مدیران آتی کانون وکلا نیز باشد.
حجتی در خاتمه اظهار کرد: اگر مدیران جامعه وکالت با دغدغه‌ها و مشکلات و مطالبات وکلای دادگستری بیگانه باشند و دغدغه مشترکی میان بدنه جامعه وکالت و مجموعه مدیران کانون وجود نداشته باشد، طبیعی است که نمی‌توان حل مشکلات و مصائب موجود در جامعه وکالت را از مدیران آن انتظار داشت و لذا باید مدیرانی در کانون وکلا به تمشیت امور ایشان بپردازند که خود دغدغه‌مند بوده و مشکلات موجود را از نزدیک لمس کرده باشند.
