نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بدون مشارکت بخش غیردولتی موفق نخواهد بود

وی موضوع مدیریت مشارکتی را مفهومی جدید برای مدیران و کارمندان در دهه هفتاد معرفی کرد و اظهار داشت: در مرداد سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری در مصوبه‌ای بر توسعه مشارکت­‌های مردمی در نظام اداری تاکید کرد و براساس یکی از بندهای این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد در تعدادی از سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نظام‌های توسعه مشارکتی از جمله نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را به صورت آزمایشی مستقر  و نتیجه آن را ارزیابی کند.

معاون رئیس جمهور افزود: اجرای آزمایشی این موضوع در نهایت منجر به صدور مصوب‌ه­ای توسط شورای عالی اداری در اسفند ۷۹ مبنی بر توسعه مدیریت مشارکتی در نظام اداری کشور شد. در این مصوبه بر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات به صورت ویژه­ای تاکید شده بود. به طوری که باید در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شکل می‌­گرفت و نحوه انتخاب مدیران و کارکنان عضو این شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور معین می‌­شد.

انصاری با اشاره به اینکه پیش­‌بینی‌­های خوبی در آن مصوبه به عمل آمده بود، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این مصوبه پیش­‌بینی استفاده دستگاه‌های اجرایی کشور از مشاوران مدیریت، خارج از نظام اداری برای استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بود. همچنین بر طبق این مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی موظف به تربیت ارزیابان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات شدند به گونه‌­ای که در عمل امکان شکل‌­گیری گروه‌های مشاوره خدمات مدیریت در این حوزه فراهم شود.

وی اضافه کرد: بنا بود با همین تفکر انجمن توسعه مدیریت مشارکتی در کشور شکل بگیرد تا این نهاد در بیرون دولت نقش‌محوری را در این زمینه داشته باشد که متاسفانه بعد از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور این مساله مغفول ماند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: خوشبختانه در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده ۲۰ آن نظام پیشنهادات از مصوبه شورای عالی اداری تبدیل به قانون شد و هیات وزیران نیز در سال ۸۹ همان مصوبه شورای عالی اداری و آیین‌نامه­‌های آن را تنفیذ کرد و به عبارتی تلاش‌های صورت گرفته در دهه هفتاد به نوعی نهادینه شد.

انصاری ادامه داد: مسیری که به لحاظ تاریخی بیان شد از یک پارادایم توسعه مشارکت در نظام اداری آغاز ولی در عمل با انحرافاتی مواجه شد تا جایی که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سطح گسترده­ای از نظام اداری مورد اقبال و توجه قرار نگرفت و تنها در تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از این برنامه استقبال شد و بخش حاکمیتی دولت و بخش اجتماعی و فرهنگی دولت کمتر به این موضوع عنایت کرده است.

وی در تشریح رویکرد انحرافی صورت گرفته در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات خاطرنشان کرد: به جای اینکه تمرکز این نظام بر وظایف دستگاه‌ها، ماموریت آنها، نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف و مشتریان یا کاهش هزینه­‌های یک سازمان باشد عمدتا پیرامون مسائل داخلی کارکنان از جمله اضافه کار، هزینه رفاهی و... قرار گرفت. مسائل داخلی کارکنان مهم است ولی باید در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بعد از مدتی از این مسائل عبور می‌شد و در این سطح توقف نمی‌شد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: در دوره جدید فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور کارهای صورت گرفته در گذشته را مورد بررسی قرار دادیم. واقعیت آن است که با نگاهی به مجموعه مصوبات دهه هفتاد شورای عالی اداری مشخص می‌شود که بنیه کارشناسی که آن مصوبات تولید کرد از آنچه امروز به عنوان خروجی مصوبات شورای عالی اداری مشاهده می‌شود بسیار قوی‌تر بوده است.

انصاری یادآور شد: در نتیجه نمی‌­توان از آن سرمایه ارزشمند که به عنوان توان کارشناسی در مصوبات متبلور شده به سادگی عبور کرد. یکی از آن مصوبات که بنا داریم با روش‌های جدید دوباره آن را احیا کنیم همان بحث توسعه مدیریت مشارکتی و بازگشتی مناسب به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات است.

وی افزود: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات بدون مشارکت بخش غیردولتی و مشارکت موثر مشاوران بیرون از بدنه دولت قابلیت استقرار موفق و مطلوب نخواهد داشت و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های تخصصی باید در شکل‌گیری گروه‌های مشاوران خدمات مدیریت و استفاده از خدمات آنها در این حوزه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.