گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی

به گزارش ایلنا، ‌مجموعه وزارت کشور اقدامات گسترده‌ای در راستای تحقق بندهای مصرح در فصول «منشور حقوق شهروندی» از جمله «حق کرامت و برابری انسان‌ها»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق ادارهٔ شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت و آمد»، «حق رفاه و تامین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی» منشور حقوق شهروندی داشته است.

 نشستهای هم اندیشی با نخبگان اقوام، اقلیتهای دینی و مذاهب توسط مسئولان ذیربط استانی، تدریس زبان‌های مادری، رفع برخی موانع استخدامی، تلاش برای مصون‌سازی اقوام از تهدید‌ها و خطرهای جریان‌های افراطی و تروریستی با هدف پیشگیری و مقابله با پیدایش و شکل‌گیری تفکرهای افراطی، تهیه و تدوین «طرح جامع توسعه پایدار» استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق قومی و جلوگیری از پیدایش گروه‌های افراط‌گرا و حضور زنان ایران اسلامی در عرصه مدیریت روستایی، برخی از اهم اقدامات وزارت کشور در اجرای «حق کرامت و برابری انسان‌ها» از محورهای مهم منشور حقوق شهروندی است.

با تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی» در وزارت کشور، موضوع حقوق شهروندی بعنوان یکی از مأموریت‌های ثابت این دستگاه بشمار رفته و بطور سالانه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها مشتمل بر پیگیری تحقق سیاست‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها و نظارت و ارزیابی اقدامات به مرحله اجراء در می‌آید و این ستاد از طریق فعالیت ۳۳ هیات بازرسی در دستگاههای اجرایی و ۵۰۰ بازرس در استان‌ها بر نحوه اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها نظارت می‌کند.

بر اساس ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشدکه در این زمینه وزارت کشور به تناسب مأموریت‌های امنیتی خود، توانسته نقش بسزایی در تأمین امنیت شهروندی داشته باشد، بنحوی که بطور میانگین در ۴ سال اخیر بطور سالیانه شاهدکاهش ۵ درصدی سرقت، کاهش ۱۴ درصدی جعل اسناد و مدارک و کاهش ۶ تا ۱۰ درصدی جرایم به عنف، زورگیری، شرارت و جرایم مالی بوده‌ایم.

برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای سال جاری که با حضور ۴۲ میلیون نفر از آحاد مردم آگاه کشورمان صورت گرفت نماد مهم و شفافی از وجود کامل امنیت، آزادی و حق تعیین سرنوشت کشور در نظام مردم سالاری دینی بود.

همچنین در راستای تقویت ارتباط دولت و مردم، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، موفق شده‌اند سامانه الکترونیکی ارتباطات مردم و دولت را مستقر کرده‌اند، بگونه‌ای که در سال ۹۶ مجموعاً بیش از ۹۳ هزار فقره نامه دریافت شده که ۸۹% آن درخواست‌های مردمی و ۱۱% شکایات مردمی بوده، که حسب مورد به مبادی ذیربط ارجاع گردیده است.

در تحقق ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندی، از بدو تأسیس سامانه ملی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور به عنوان یکی از اولین دستگاه‌های مشارکت کننده در این سامانه، فعال و طی چند ماه فعالیت سامانه با بیشترین تعداد درخواست‌های مردمی مواجه شده و بنا برگزارش روزانه کمیسیون قانونی این موضوع مستقر در وزارت ارشاد تاکنون نصاب پاسخگویی ۹۸% را کسب کرده است. همچنین طی چند ماه گذشته استانداری‌های سراسر کشور بتدریج وارد این سامانه شده‌اند و بطور مستقل پاسخگوی درخواست‌های مردمی بوده‌اند.

همچنین در راستای جلب مشارکت‌های عمومی و نقش آفرینی مردم در عرصه‌های تعیین سرنوشت، در ۴ سال اخیر با ۵۵ مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و گروه‌های سیاسی، ۳۹۵ مورد تأسیس و صدور پروانه و تمدید پروانه انجمن‌های صنفی تخصصی و کانون‌های بازنشستگان و ۴۸ مورد تأسیس و صدور پروانه انجمن‌های اقلیت‌های دینی موافقت شده است. همچنین در راستای توسعه متوازن و اثربخشی احزاب امور مربوط به تسهیل و تمهید تاسیس شعب استانی و دفا‌تر فرعی احزاب در شهرستان‌ها پیگیری شد به نحوی که۳۴۰ مورد دفا‌تر فرعی احزاب در شهرستان‌ها طی ۴ سال اخیر تاسیس گردید.

احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب ایران با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین از اقدامات اساسی حوزه احزاب در دولت یازدهم می‌باشد و در راستای بسترسازی برای شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات رسمی انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه مجموعاً ۴۲۰۹۹ مراسم و برنامه اعم از همایش، سخنرانی، مناظره، نظرسنجی و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین قومی در استان‌ها برگزار گردید.

در اجرای ماده ۸۸ منشورحقوق شهروندی مبنی بر رعایت حقوق شهروندانِ روستانشین و عشایر از توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی، از آغاز تأسیس دهیاری‌ها در کشور (سال ۱۳۸۲) تاکنون بالغ بر ۱۰۳۰۰ میلیارد تومان به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته است که از این میزان حدود ۷۳۰۰ میلیارد تومان در طی دوره فعالیت دولت محترم یازدهم به صورت ملی و استانی بین دهیاری‌های کشور توزیع شده است. بدین ترتیب حدود ۷۱ درصد کل اعتبارات توزیع شده بین دهیاری‌ها در طول دولت یازدهم تخصیص یافته است و از سال ۱۳۹۵ اعتبارات ملی دهیاری‌های کشور به صورت مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود که نشان از اعتماد دولت یازدهم به مدیریت‌های محلی و دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا‌ها می‌باشد.

همچنین بر اساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و اقلیت‌های دینی، مصوب سال ۱۳۶۰، و قانون جدید ابلاغی سال ۱۳۹۵، تاکنون تعداد ۵۸ تشکل اقلیت‌های دینی، به تفکیک ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۶ تشکل در حوزه ارامنه، ۱۰ تشکل مربوط به آشوریان و ۳ تشکل مربوط به جامعه کلیمیان، موضوع اصل ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی، با هدف حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه هر اقلیت، مجوز فعالیت دریافت کرده و هریک به طریقی امور اقلیت‌های دینی را برعهده گرفته و به برگزاری جشن‌ها، مراسم و اعیاد و سایر مسائل آن‌ها می‌پردازند.