بیمه کارکنان شورای حل اختلاف به زور تامین شده است/نباید به نیروی کار در کشور ظلم و اهانت شود

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درخصوص وضعیت شورای حل اختلاف سراسر کشور گفت: امروز از وزیر دادگستری دو سوال متفاوت در مجلس پرسیده شد. یک سوال درخصوص منابع و نحوه تخصیص یا عدم تخصیص شوراهای حل اختلاف که بخشی از این موضوع به مجلس ارتباط پیدا می‌کند. به این معنا که بر اساس مصوبه ۱۰ آبان ۹۴ که در بودجه نویسی سال گذشته و امسال لحاظ نشده و به جای تخصیص ۱۰۰ درصدی، تنها ۵۰ درصد تخصیص داده شده که دولت نیز از این درصد ۲۵ درصد را تخصیص داده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلاشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال مذکور مربوط به سوال آقای قاضی پور از وزیر دادگستری بود،اما سوال بنده درخصوص ماده ۳۱ قانون شوراها است که بیان می کند عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری بوده و قوه قضائیه باید به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات،حقوق و مزایای مناسب را پرداخت کند. درخصوص اعضا و کارکنان تمام وقت نیز باید حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت شود که وزیر دادگستری باید پاسخ دهد.

وی گفت:در پایان ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است؛ پاداش و پرداخت به کارکنان شورای حل اختلاف و هزینه های اداری مراکز امور شوراها و بیمه تامین اجتماعی کارکنان باید لحاظ شود و گفته شده که رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده به قضات بازنشسته که در اجرای قانون فعالیت می‌کنند،اختصاص دهد. بنابراین ۴ منبع هزینه ای در این راه پیش بینی شده است.

محجوب بیان کرد: وزیر دادگستری اشاره داشتند که بیش از ۳۳ هزار نفر نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف کار می کنند که به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضایی رسیدگی کرده اند که خدمت بزرگی است،اما حتی پاداش قابل قبولی نیز به آنها پرداخت نمی‌شود.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف افزود: شورای حل اختلاف در شهرها و روستاها فعالیت دارد و قانون می‌گوید باید ۱۱ هزار نفر از پرسنل این شورا باید حقوق کامل را دریافت کنند.براساس ماده ۳۱ قانون شوراها، باید به کارکنان مذکور حقوق پرداخت شود. آیا این موضوع را به هیات رئیسه شورای حل اختلاف ارجاع بدهیم تا علیه دستگاه قضایی و دولت رأی صادر شود؟ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز حتی مسائل مذکور را در بودجه امسال لحاظ نکرده است.اینکه گفته می شود چرا سوال می کنید که قابل قبول نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: وقتی مجلس درخصوص موضوع مذکور به وظایفش عمل نمی‌کند،مجلسی که باید قانون بنویسید؟ ما شکایتمان را به که ببریم.اول باید علیه کمیسیون بودجه مجلس رأی گرفت که تصمیم خلاف قانون انتخاب کرده است.

وی گفت:از وزیر دادگستری این سوال را مطرح می کنم که مگر شما در هیات وزیران حضور نداشتند و نگفتید که علی رغم اینکه در مقررات بر تخصیص صددرصدی تاکید شده است.اما چرا تخصیص ۵۰ درصدی صورت گرفته است؟ اگر تخصیص منابع به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شود،علاوه برحل مشکل بیمه ای کارکنان حل اختلاف،هم مسئله پرداخت حقوق کارکنان ستادی رفع می شود و هم به قوانین کار عمل می شود.

محجوب ادامه داد: نمی‌شود گفت ۳۳ هزار نفر به صورت ایثارگرانه در شورای حل اختلاف کار کنند،چراکه این موضوع قابل درک نیست.باید توجه داشت کارکنان شورای حل اختلاف با تحصیلات بالا که عمدتاً نیز در رشته حقوق است، کار مهمی را انجام داده است.

وی افزود:شخصاً به فلسفه سوال با انجام رأی گیری معتقد نیستم،این درحالی است که قبلا سوال در کمیسیون پیگیری می‌شد،چرا که حتی اگر وزیر کارت بگیرد،اتفاقی نمی افتد؛بلکه باید به موضوع رسیدگی شود و از کمیسیون بودجه نیز در این رابطه سوال پرسیده شود، باید به حقوق حقه مردم توجه شود.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس افزود:براساس قانون باید به ۱۱ هزارنفر از شورای حل اختلاف حداقل حقوق اختصاص یابد و به بقیه نیز باید پاداش داده شود و بیمه آنها نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.با پیگیری های آقای دیانتی بیمه کارکنان شورای حل اختلاف به زور تامین شده است.

محجوب گفت: نباید به نیروی کار در کشور ظلم و اهانت شود.من به قوانین کار استناد نکردم،اما درخواست دارم باید تمام دستگاه های ذی ربط توجهات لازم را داشته باشند.نباید جوری باشد که همه علیه نیروی کار بسیج شویم.