راهکارهای رئیس شورای شهر تهران برای تسهیل وضعیت اقتصادی جامعه/ انتقاد از برخی موضعگیری‌ها درباره ناآرامی‌ها
رئیس شورای شهر تهران از برخی موضعگیری‌ها درباره ناآرامی‌ها و ارائه راهکارهایی برای تسهیل وضعیت اقتصادی جامعه انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از برخی موضعگیری‌ها درباره ناآرامی‌ها و ارائه راهکارهایی برای تسهیل وضعیت اقتصادی جامعه تاکید کرد: موضوع مطرح در روزهای اخیر نا آرامی های رخ داده در تهران و برخی از شهرهای کشور است. اگرچه ما در مورد منشا و سازماندهی معترضان اطلاعات موثقی نداریم و نمی توانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم، به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور ، اقداماتی فراتر از رویه فعلی برای تسهیل تحمل اقشار متوسط به پایین جامعه لازم است.
وی افزود: اینکه برخی بدون آنکه بررسی جامعی نسبت به دهه گذشته، مصرف بی رویه صدها میلیارد دلار منابع ارزی ، رشد اقتصادی منفی و کاهش اشتغال در دولت گذشته داشته باشند و مسئولیت مشکلات را به دوش دولت فعلی بگذارند به همان اندازه اشتباه است که برخی بخواهند مشکلات را به سوی نظام فرافکنی کنند.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: واقعیت این است که عبور از شرایط دشوار داخلی و خارجی کشور، جز با وحدت ملی و مسئولیت پذیری یکپارچه و هم افزایی همه دستگاه‌ها و قوا ممکن نیست. در این شرایط راهکارهایی برای تسهیل شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
وی ادامه داد: نخست استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای ایجاد رونق اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و جمع آوری نقدینگی سرگردان از جامعه با توجه به آنکه حدود یکسوم از درامد نفتی به این صندوق واریز می‌شود و پروژه های عمرانی بدلیل کمبود منابع در حالت رکورد قرار دارند.
هاشمی گفت: دوم کاهش محسوس بودجه های غیرضروری، تشریفاتی، همایش ها، سفرها و امکانات لوکس دستگاههای عمومی ونهادی، سوم حذف ردیف های ترجیحی و رانت آمیز در بودجه و شفاف سازی آن و راهکار چهارم کاهش بدهی های دولت و سیستم بانکی به بخش خصوصی از طریق آزاد سازی منابع و تهاتر دارایی ها است.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: طبیعی است مجموعه این اقدامات اگرچه باعث حل تمامی مشکلات نمی‌شود اما با ایجاد گشایش اقتصادی و کاهش بار روانی ناشی از احساس تبعیض شرایط را برای جامعه قابل تحمل می‌کند. شورای شهر تهران نیز آمادگی دارد در روند بررسی وتصویب بودجه سال آینده ملاحظات فوق را مد نظر قرار دهد.
