علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با ایلنا:
امروزه با پدیده جهانی شدن حق‌ها روبرو هستیم/برای تقدم‌آزادی بر امنیت نیازی به وضع قانون جدید نداریم
استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه امروزه با پدیده جهانی شدن حق‌ها روبرو هستیم، گفت: حق‌های بشری، حق جهان شمول است و قلمروی اجرایی آن در سراسر دنیاست در حالی که حقوق شهروندی حق‌هایی هستند که نظام‌های حقوقی خاص در بعد ملی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد برنامه دولت برای تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی و حقوق بشر گفت: حقوق بشر و حقوق شهروندی مفاهیم ذاتاً متفاوتی نیستند. در حوزه حق‌های انسانی ما با ادبیات متفاوتی روبرو هستیم. بر حسب ماحصلی که می‌خواهیم به دست بیاوریم، نامگذاری‌ها و عناوین متفاوت می‌شود. نقطه عزیمت حقوق بشر انسان آزاد، فرازمانی و فرامکانی است در حالی که نقطه عزیمت حقوق شهروندی انسان سیاسی و انسان محدود در جغرافیای یک کشور است.
این استاد حقوق اساسی خاطرنشان کرد: تفاوت این دو نقطه عزیمت‌ها بدین معنا نیست که الزاماً همه حق‌ها و آزادی‌هایی که در ذیل این عناوین مورد بررسی قرار می‌گیرند، متفاوت باشند. حقوق بشر به صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه بحثی به انسان تعلق می‌گیرد. در حالی که حقوق شهروندی به صرف برخوردی یک انسان از تابعیت یک دولت و کشور به او تعلق می‌گیرد.
این حقوقدان افزود: بر این اساس می‌توان گفت حق‌های بشری، حق جهان شمول است و قلمروی اجرایی آن در سراسر دنیاست در حالی که حقوق شهروندی حق‌هایی هستند که نظام‌های حقوقی خاص در بعد ملی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
گرجی تاکید کرد: امروزه با پدیده جهانی شدن حق‌ها روبرو هستیم. در حال حاضر بسیاری از حق‌های جهان شمول پیش‌رو وارد نظام‌های داخلی و ملی شده است و به یک معنا تمایز بسیار جدی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد. به همین خاطر نظام‌های داخلی می‌کوشند تا رفته‌رفته نظام شهروندی خود را با نظام حقوق بشر و حقوق بین‌الملل یکی کنند.
وی در رابطه با نامگذاری نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی گفت: با تمام این توصیفات بهتر است یکی از این عناوین را برای این نهاد برگزینیم و به نظرم ترجیح این است که عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی برای آن انتخاب شود. وقتی از حقوق عنوان حقوق شهروندی استفاده می‌کنیم این عنوان مثبت را به دلواپسان داخلی می‌دهیم که بدانند حقوق شهروندی یک نظام بومی‌گرا است.
گرجی ادامه داد: اشکالی ندارد دولت و مجموع نهادهای حاکمیتی پیشگام تاسیس نهاد ملی حقوق بشر شوند. به هرحال نهاد ملی یک نهاد عمومی است که باید در فضای داخلی یک نظام سیاسی کار کند. نمی‌توان دولت را به صورت کامل از حضور در نهادهای ملی برکنار کرد.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر دولت‌ها، قوای یک کشور، خود جزو اولین ناقضان حق‌ها و آزادی‌های مردم هستند. بنابراین باید یک نهادی باشد که در عین حال که مقامات مسئول در آن حضور دارند جامعه مدنی، حقوقی، وکلا و قضات نیز در آن نمایندگان مستقلی را داشته‌اند تا این نهاد بتواند به تدریج به توسعه و تغییر حقوق شهروندی بپردازند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مهم‌تر از این مسائل، مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود پایش و نظارت بر اجرای این حقوق است. به همین خاطر ایده تصویر یک نهاد ملی ایده مثبتی است اما مهم این است که آیا این نهاد یک نهاد حکومت ساخته است یا اینکه دولت و مجموعه حاکمیت فقط به عنوان متفکر پیشگام می‌شوند و در عمل مسئله ترویج و توسعه، حقوق شهروندی را به جامعه مدنی می‌سپارد.
وی یادآور شد: هم اکنون کمیسیون اسلامی حقوق بشر را داریم که ابتداً در زمان آیت‌الله یزدی در قوه قضائیه پایه‌ریزی شد. اما رفته رفته این نهاد استقلال گرفته و به قوه قضائیه اعلام کرد اما در حال حاضر حضور این کمیسیون حضور پررنگی نیست و هرگز تاثیرگذار نخواهد بود و نتوانسته به بحث پیشگیری از حقوق شهروندی بپردازد.
گرجی خاطرنشان کرد: ما نیاز به یک نهاد ملی در زمینه حقوق شهروندی داریم البته باید از تجارب کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز استفاده کنیم.
این حقوقدان با اشاره به نگاه سیاسی و امنیتی که در بحث حقوق شهروندی وجود دارد گفت: درطول تاریخ، آزادی و امنیت با هم تزاحم می‌شوند. آنچه که امروزه ما شاهد آن هستیم آن است که صرف نظر از کمبود‌ها و نقصان‌ها با برخی از بدرفتاری‌ها روبرو هستیم. یعنی در این زمینه ما برای تقدم‌آزادی بر امنیت اساساً نیاز به وضع قانون جدید نداریم.
وی ادامه داد: وقتی همین قانون اساسی کشورمان را نگاه می‌کنیم بی‌تردید حکم می‌کنیم که آزادی بر امنیت تحکم دارد. اصل ۷۹ قانون اساسی نیز از مصادیق بارز تقدم آزادی بر امنیت است و در این امر به صراحت برقراری حکومت نظامی را ممنوع می‌کنیم چراکه هدف از برقراری حکومت نظامی حفظ امنیت به بهانه حفظ نظام است.
