با رای نمایندگان؛
درخواست تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها از دستورکار مجلس خارج شد
نمایندگان پیشنهاد تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را از دستورکار مجلس خارج کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مصطفی کواکبیان در جریان نشست علنی امروز مجلس با پیشنهاد یک ماده الحاقی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، خواستار تشکیل شورایاری‌های محلات شده بود که با اخطار قانون اساسی ازسوی ۲ نماینده دیگر این طرح از دستورکار صحن علنی مجلس خارج شد.
بر این اساس مصطفی کواکبیان با طرح پیشنهاد یک ماده الحاقی با استناد به اصول ۷ و ۲۶ و ۱۰۰ قانون اساسی خواستار این شده بود که حسب درخواست شورایاران محلات کلانشهرها نظیر شهر تهران و باتوجه به شکل‌گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی کلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار شود، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
علیرضا رحیمی پس از توضیحات کواکبیان و اظهارنظر حسن کامران نماینده اصولگرای اصفهان که در مخالفت با این طرح اظهارنظر کرد، در اخطاری مستند بر اصل ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون اساسی، با تاکید بر اینکه عنوان شورای محلات و شورایاری در این اصول قانون اساسی ذکر نشده، تاکید کرد که به این دلیل نمی‌توان تشکیل شورایاری را با این الحاقیه مصوب کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده اصولگرای قم نیز در اخطاری دیگر مستند بر همان ۲ اصل قانون اساسی، به موضوعی مشابه آن‌چه ازسوی رحیمی اصلاح‌طلب عنوان شده بود، پرداخت و گفت: علاوه بر این مجری برگزاری انتخابات شوراها و استانداران نیستند؛ بنابر این نمی‌توان به این ماده الحاقی پرداخت.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذکور رأی مثبت داده لذا ماده الحاقی رد شد.
علی لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی اعلام کرد: براساس اصل هفتم قانون اساسی اصول کلی مرتبط با شوراها، نحوه تشکیل و تعیین اختیارات مطرح شده است که در این اصل تاکید شده این موارد را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه توضیحات اصول کلی قانون اساسی در سایر اصول به تفصیل آمده است، خاطرنشان کرد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی تفصیل اصل هفتم است؛ بنابر این در این اصل آمده که برای روستا، بخش و شهرها شوراهای اسلامی تشکیل شود و نامی از شورای محلات نیامده است.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مهم‌ترین موضوع در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید بر تعیین حدود اختیارات و وظایف در قانون است، بنابراین پیشنهاد آقای کواکبیان مبنی بر افزودن ماده الحاقی به طرح مذکور جهت شکل‌گیری شورایاری‌ها دارای اشکال است؛ به نوعی که اگر نام محل را در این اصول قانون اساسی نادیده بگیریم نمی توان از عدم تعیین حدود اختیارات در قانون فعلی چشم پوشی کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید وظیفه شورایاری‌ها و نحوه تشکیل آن‌ها در قانون مشخص شود، گفت: می‌توان برای حل این موضوع تفسیری به شورای نگهبان ارائه و درصورتی که آن‌ها اصل صدم را به این موضوع وارد ندانند به افزودن این موضوع پرداخت.
لاریجانی با تاکید بر اینکه اخطارهای مطرح شده ازسوی رحیمی و امیرآبادی وارد هستند، این اخطار را به رای گذاشت و درنهایت نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به این اخطار رای مثبت داده و پیشنهاد الحاقی از دستورکار مجلس خارج شد.
