الفت:
سند ملی مبارزه با کودک‌آزاری به اقدامات مربوط به کودکان زیر ۸ سال می‌پردازد
معاونت امور اجتماعی و پیشگری از وقع جرم قوه قضاییه گفت: در راستای مبارزه با کودک‌آزاری سندی ملی تنظیم شده که به تدوین مفاهیم و سازوکارهای اقدامات مربوط به کودکان زیر ۸ سال می‌پردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت معاونت امور اجتماعی و پیشگری از وقع جرم قوه قضاییه در کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک با موضوع عدالت برای کودکان و نوجوانان که با حضور مقامات کشوری در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، بیان کرد: در راستای مبارزه با کودک‌آزاری سندی ملی تنظیم شده که به تدوین مفاهیم و سازوکارهای اقدامات مربوط به کودکان زیر ۸ سال می‌پردازد.
وی ادامه داد: پیشگیری‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام می‌شود. تصور عدالت برای کودکان و نوجوانان که به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند زمانی محقق شد که توانستیم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه کنیم.
الفت گفت: حقوق در اسناد متعدد داخلی و بین‌المللی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. به طور مثال می‌توان از معاهده بین‌المللی حقوق کودک یاد کرد. همچنین کنوانسیون‌های حوزه حقوق کودک مانند عدم تبعیض، حق حیات، بقا و رشد، احترام به دیدگاه‌های کودک، خدمات، تعلیم و تربیت، تفریح، حق در کنار پدر ومادر بودن، حق انجام فعالیت‌های مدنی و همچنین حق تامین منافع در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید است و البته بر اساس این موارد رفتار دولت‌ها را در مقابل کودکان مشخص می‌کند.
الفت با اشاره به اینکه ایران قانون مدنی، قانون کار و آئین دادرسی کیفری لحاظ شده است گفت: یکی از حوزه‌هایی که با ظرافت مباحث را به صورت جدی بیان می‌کند حوزه عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان است. در این مقوله برای تحقق دو هدف اساسی برای کودکان و نوجوانان مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد. ابتدا قانون حمایت از کودکان در فرایند انجام دادرسی‌های کیفری مورد توجه است و دوم تدوین چارچوب‌های دادرسی کیفری در زمینه تربیت و درمان بزهکاران کودک و نوجوان است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: لازم است شناخت و تعیین شرایط کودک، تشخیص میزان اراده آزاد و مستقل آنان در ارزشیابی اخلاقی لحاظ شود. از آنجا که محققان علوم انسانی و صاحب نظران علوم کیفری مؤثرترین روش پیشگیری از بزهکاری را روش تربیتی می‌دانند در بهبود و اصلاح کودکان و نوجوانان به صورت ویژه توجه شده است. همچنین سیاست‌گذاران و قانون گزاران با تغییر رویکردها و انعطاف در قوانین برای دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و همچنین ایجاد نقش برای این کودکان گام‌های مهمی را برداشته‌اند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به دو قانون آئین دادرسی مصوب سال۹۲ اشاره کرد و گفت: برخوردار کردن دادگاه از ظرفیت‌هایی نظیر تعلیق اجرای مجازات، تخفیف‌ها و ... موجب شد تا قضات جهت‌گیری‌های متفاوتی را اعمال کنند. در جمهوری اسلامی از اهمیت اقدامات پیشگیرانه و عوامل بزهکاری غفلت نشده است و در حوزه‌های مختلف پیشگیری رشد کرده و با اجرای مؤثر و مفید در کنار نگرش انسانی نسبت به آحاد جامعه اشاره کرده است.
وی اضافه کرد: دولت ما باید در مورد قوانین توسعه‌ای کشور آموزش عمومی را در دسترس کودکان و نوجوانان داشته باشد. صدا و سیما نیز باید بیشتر روی محتوای پاکدامنی، مبارزه با مواد مخدر، نفی خشونت در محیط خانواده بپردازد. برگزاری کارگاه‌های پیشگیری‌های رشد مدار در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی برای کودکان ۷ تا ۱۲ ساله انجام شده است، همچنین اجرای پروژه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان در مدارس منتخب در سال ۹۶ و کلیه مدارس در سال ۹۷ انجام پذیرفت و فضایی برای ملاقات فرزندان طلاق با والدینشان ایجاد شده است. همچنین ایجاد فضای ملاقات برای کودکانی که والدینشان از یکدیگر جدا شده‌اند در ۱۵۰ واحد محاکم قضایی رسیدگی به کودکان، وجود دارد.
