تلاش دولت برای حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز با همکاری مجلس

حسینعلی امیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره شایعات مربوط به استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم، با بیان این که حق سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص جز حقوقی است که قانون اساسی برای مجلس به رسمیت شناخته است، گفت: دولت تدبیر‌ و ‌امید یک دولت قانون‌مدار است که به صلاحیت‌های قانونی اعتقاد دارد. خاصیت مجلس مطالبه‌گری‌ است مطرح شدن  این موضوع هم در راستای صلاحیت‌های مجلس تعریف می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: قطعا وزرای محترم در کمیسیون‌ها حضور پیدا می‌کنند و با نمایندگانی که سؤال دارند به گفت‌وگو می‌نشینند، از نظر ما موضوع عادی است.

وی افزود: چنین محاسبات و روابطی در تمام دنیا  بین  دولت و مجالس وجود دارد؛ غالبا هم در گفت‌وگوهای دو جانبه، حضور در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مساله رفع و رجوع می‌شود و وزیران و نمایندگان به یک تفاهم مشترک می‌رسند.

امیری در خصوص سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: موضوع مؤسسات مالی در صلاحیت وزارت امور اقتصاد و دارایی است و دولت اساسا در تلاش است موضوع این مؤسسات را حل کند و در همین راستا هم جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشته است.

وی با بیان این که رسیدگی به موضوع مؤسسات غیرمجاز و غیرمنضبط تنها مربوط به قوه مجریه نیست، عنوان کرد: رسیدگی به  این مؤسسات بخش‌های دیگری را هم شامل می‌شود، برخی  از آنان در مراجع قضایی پرونده دارند و قضات محترم دستورات و نظراتی نسبت به این مساله داده‌اند.

 معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوا درباره مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: روسای سه قوه اخیرا جلسه‌ای با یکدیگر داشتند که تصمیمات خوبی گرفته شده است. رئیس بانک مرکزی هم اعلام کردند موضوع مشکل سپردگان این مؤسسات در حال حل و فصل است.