با ارسال نامهای انجام شد؛
پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی درباره اقلیتهای مذهبی
قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)در نامهای به ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره اقلیتهای مذهبی پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پاسخ حمید انصاری به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت؛
احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای‌محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری که انشاء‌الله بستر انتخاباتی«سالم، با امنیت و پرشور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فراهم می‌سازد، در رابطه با نامه اخیرحضرت‌عالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیر مسلمان (شامل اقلیتهای به رسمیت شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی) برای عضویت در شوراهای‌شهر و روستا – در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند-می‌باشد، از آنجاکه در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام(رض) به‌عنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده اینجانب نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه به لحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت‌امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی دلایل ناموجه بودن استناد مذکور همراه با تأملاتی در باب مطالب مندرج در این نامه را با تأکید بر اهمیت جایگاه رفیع شورای‌محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، معروض می‌دارم:
1 – تاریخ بیانات امام‌خمینی، مهر 1358 و قبل از همه پرسی قانون‌اساسی و پیش از تشکیل قوه مقننه و مجلس و ناظر بر شرایط خاص منحصر به آن برهه بوده که در بند بعد اشاره می‌شود. اصول صریح قانون‌اساسی در رابطه با حقوق اقلیتها و اصول مربوط به شوراها که بعدا به تأیید و تنفیذ حضرت امام رسیده و به رفراندوم عمومی گذاشته شده و همچنین اظهارات صریح حضرت‌امام در رابطه با تضمین حقوق اقلیتهای رسمی، مبنا و ملاک نظام جمهوری‌اسلامی در هر دو ساحت تقنین و رفتار عملی نظام می‌باشد. یعنی همان مبنایی که براساس آن قانون شوراهای اسلامی کشور و تبصره مورد نظر در سال 1375 تصویب گردیده و در دو دهه گذشته تا به امروز ملاک انتخابات شوراها بوده ضمن آنکه به نظر اینجانب فرمایشات حضرت امام در همین سخنرانی نیز بنا به دلایلی که عرض می‌کنم منافاتی با قانون شوراها و تبصره 1 ماده 26 آن ندارد بلکه از جهتی موید آن می‌باشد.
2 – فرمایشات امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب 58/2/4 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 58/7/1 شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده(که برگزار نگردید). ماده 3 قانون مذکور می‌گوید: « انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و بر همین اساس نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود.
امام‌خمینی 5 روز بعد از تصویب قانون شوراها در تاریخ 58/2/9 طی فرمانی به شورای انقلاب مأموریت تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ فرمود. قاعدتا فرض اینکه ایشان بدون ملاحظه مواد این قانون و خصوصا ماده 3 آن دستور تهیه آیین نامه اجرای آنرا داده باشند منتفی است. متن فرمان امام بسیار حائز اهمیت است: «شورای انقلاب اسلامی - در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. روح اللَّه الموسوی الخمینی» - صحیفه امام ج7، ص167
بنابر این و به طور حتم فرمایشات حضرت امام در سخنرانی مورد استناد ابلاغیه اخیر حضرتعالی، که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر 58 و بعد از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ایراد شده ناظر بر بیان شرایط لازم برای تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نمی باشد.
3- حضرتعالی کاملا واقفید که در دوران پر التهاب پیش از تصویب قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، شعار شوراها و تلاش برای نفوذ در آنها ، استراتژی احزاب کمونیستی و جریانهای ضدانقلاب همسوی با آنها بود. در آن ایام گروهک‌های مسلح غیر قانونی (و عمدتا کمونیستی) با دست زدن به ارعاب و آشوب از رهگذر تشکیل شوراهای چند نفره خود ساخته در کارخانجات و ادارات و دانشگاهها و در مناطقی از کشور در صدد بودند تا جلوی تصویب قانون اساسی و خصوصا مواد مربوط به دین رسمی کشور و حاکمیت احکام اسلام را بگیرند. در چنین شرایطی در سال 58 و در آستانه برگزاری انتخابات شوراها حضرت امام مطالبی را در سخنرانی خویش خطاب به مردم مسلمان ایران و علما در رابطه با اهمیت انتخابات شوراها و لزوم هوشیاری نسبت به توطئه نفوذ عناصر مخالف نهضت و اسلام و عناصر چپگرا[: کمونیستها] و منحرفین و وابستگان به رژیم طاغوت در شوراهای شهر و روستا را بیان فرموده اند.
عموم مطالب این سخنرانی و سخنرانی های چند روز قبل و بعد از آن به روشنی صحت مدعای مذکور و این واقعیت را ثابت می کند که فرمایشات حضرت امام در این سخنرانی اصلا ناظر به مقام خطاب به مسئولین برگزاری انتخابات شوراها و تعیین شاخصهای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نبوده است بلکه سخن امام ناظر به بیان شاخصهای مطلوب ایشان در مرحله رأی دادن و انتخاب مردم و خطاب به علما برای شناسایی و معرفی افراد شایسته؛ و همچنین خطاب به مردم مسلمان برای رأی دادن به افراد متعهد و مومن و مسلمان است و لذا می فرمایند : «... روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات، درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که انتخاب میکنند افرادی که شناسایی از قبل داشته باشند... »
4 – فرمایشات حضرت امام در باب شوراها منحصر به این سخنرانی نیست و عمومات و اطلاقات و حتی نصوص آنرا باید با دیگر مطالب ایشان تبیین و اثبات نمود. ایشان دو روز قبل از صدور فرمان تهیه آیین نامه اجرایی قانون شوراها در سخنانی خطاب به مردم سنندج می فرمایند: «... خدا می داند که اسلام و آنی که ما میخواهیم- و همهمان تابع اسلامیم- بین هیچ یک فرقی نمیگذارند؛ همه حقوق را ملاحظه میکنند. مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. اینکه مسلمین یک طایفهشان به طایفه دیگر مقدّم باشد، اینها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامی زندگی میکند، یک حقوقی دارد؛ اسلام به آن حقوق میرسد. این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ میخواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.» صحیفه امام، ج7، ص: 150 – 152.
بیان موارد متعددی که امام خمینی در باب تضمین حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران فرموده اند موجب اطاله کلام می شود از باب نمونه چند مورد زیر را که به عقیده بنده مضمون و مفهوم آنها مغایر با استنباطی است که موجب صدور ابلاغیه اخیر می باشد را ملاحظه فرمایید. امام می فرماید :
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند....» 57/8/16
«اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» 57/8/24
«سؤال: [آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟]
جواب: البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.»57/9/8
«نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ حقوقشان ملاحظه شده است.» 12 / 1 / 58
«این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.»7 / 2 / 58
5 – اگر به استناد اینکه امام خمینی در سخنرانی مورد بحث بر قید مسلمان بودن منتخبین شوراهای شهر و روستا تأکید کرده و از مردم ایران خواسته است که به افراد مسلمان و متعهد به اسلام رأی بدهند این قیود را نصّ بر نفی حق عضویت افراد غیر مسلمان (از پیروان دیگر ادیان رسمی کشور) در شوراهایی که اکثریت مردم آنجا را مسلمانان تشکیل می دهند بدانیم به طریق اولی باید آن همه تصریحات متعدد مشابهی که حضرت امام در پیامهای مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی داشته اند را نافی حق عضویت اقلیتها در این دو نهاد بدانیم چرا که تصمیمات و قوانین این نهادها بسیار با اهمیت تر از مصوبات اجرایی شوراهای شهر و روستا بوده و مربوط به یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به کل کشور - که اکثریت قاطع آنرا مسلمانان تشکیل می دهند می باشد در حالی که در مجلس بررسی قانون اساسی – منطبق با دیدگاه حضرت امام - سه نماینده اقلیتهای دینی حضور داشتند و حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی نیز در قانون اساسی تصریح و مورد تأیید و تأکید حضرت امام بوده و در همه ادوار مجلس تضمین شده و محقق می باشد! آیا می توان گفت چون حضرت امام همواره و در دهها مورد در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده اند که به افراد مومن و مسلمان رأی بدهید پس نتیجه بگیریم عضویت غیر مسلمانان در این دو نهاد خلاف نظر ایشان می باشد؟
از باب نمونه دو مورد زیر را ملاحظه فرمایید:
«اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.»
5/ 4/ 58
امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.» 21/ 12/ 58
چه تفاوتی بین تصریحات حضرت امام و تأکیدات ایشان بر قیود مذکور در بیانات فوق در رابطه با انتخاب نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی با فراز مذکور و مورد استناد حضرتعالی در باره انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا وجود دارد جز اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی و مجلس دهها بار بیشتر از نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد؟
6 – اعلام مغایر با شرع بودن تبصره 1 ماده 21 قانون شوراها (مصوب 1375) – در ابلاغیه اخیر - با این استدلال که تصمیمات شوراها از تأیید شورای نگهبان نمی گذرد که نتیجه آن نفی عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای مناطقی است که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل می دهند، جدّا و بنا به دلایل ذیل ناموجّه می باشد:
اولا، شأن شوراهای اسلامی شأن قانونگذاری نیست. بلکه به تصریح اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی خصوصا نصّ اصل 7 ، وظیفه شوراها نظارت ، هماهنگی و تصمیم گیری صرفا در امر اداره شهر و روستا و در واقع تصمیم گیری برای حسن اداره امور شهر و روستا آنهم فقط در محدوده قوانین موضوعه کشور می باشد و نه وضع و تصویب قوانین .
ثانیا، علیرغم اهتمامی که در مواد قانون اساسی بر اهمیت تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و احکام اسلام وجود داشته و بر همین اساس به تبیین وظایف شورای محترم نگهبان در این رابطه پرداخته است اما در مواد مربوط به شوراها با آنکه در اصل 105 تصریح نموده است که « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»، حتی اشاره ای به لزوم تأیید مصوبات شوراها توسط شورای نگهبان نشده است بنظر می رسد این امر ناشی از غفلت نبوده بلکه بخاطر همین واقعیت است که وظایف و اختیارات و مصوبات شوراها همانگونه که در فصل سوم قانون شوراها به تفصیل برشمرده شده اند از سنخ تصمیمات اجرایی است نه از سنخ قانونگذاری که انحصارا از شئون مجلس شورای اسلامی می باشد.
ثالثا، اگر استدلال مذکور صحیح باشد باید گفت این وضعیت اختصاصی به تصمیمات شوراهای‌شهر ندارد بلکه تمامی مجامع تصمیم‌گیری و شوراهایی که در وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی وجود دارند و شأن نظارتی را نیز دارا می‌باشند وضع مشابهی دارند، در حالیکه طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور منعی برای عضویت اقلیتها در این مجامع نمی‌باشد. یادآور می‌شوم تصمیمات لازم‌الاتباع مربوط به بسیاری از امور مهمه اجرایی کشور به همین صورت و در همین شوراها اتخاذ می‌شود. ضمن آنکه فرض احتمال اتخاذ تصمیمات خلاف موازین شرع منحصر به مواردی نیست که غیر مسلمان عضو شورا باشد ممکن است که با حضور اعضای مسلمان نیز چنین تصمیماتی گرفته شود.
خامسا، در اصل 105 قانون‌اساسی و در مواد متعددی از قانون شوراها بر این نکته تصریح شده که مصوبات شوراها نمی‌بایست با قوانین کشور مغایر باشند و مسئولیت نظارت بر آن را نیز قانون صراحتا در هر موردی مشخص کرده که حسب مورد به عهده شورای‌عالی استان، وزارت کشور و مجلس گذارده نه شوراینگهبان.
7–چون وظایف مقرر قانونی شوراها همانگونه که گفته شد عموما از سنخ هماهنگی و نظارت برانجام امور اجرایی و رفع نیازهای شهر و روستا می‌باشد و منتخبین شوراها در واقع وکلای اهالی در اموری هستند که امکان انجام آن از سوی مردم به صورت منفرد نمی‌باشد بدین جهت واگذاری امر اداره شهر و روستا به اعضای شوراها از سوی مردم را باید تابع احکام عقد وکالت دانست و در وکالت - به استثنای مواردی خاص که ارتباطی با قریب به اتفاق وظایف شوراها ندارد - بنا به نظر عموم فقها و از جمله حضرت امام‌خمینی شرط مسلمان بودن معتبر نمی‌باشد. و بهمین جهت نیز فرض منع قاعده نفی سبیل (ولایت غیر مسلمان بر مسلمان) - که برخی رسانه‌ها از ظاهر نامه حضرتعالی استنباط کرده‌اند-با استناد به لازم‌الاتباع بودن تصمیمات شوراها برای اهالی در مناطقی که مسلمانان اکثریت دارند منتفی است.
ضمن آنکه اگر تصمیمات لازم الاتباع برای اکثریت مسلمانان در شوراها مانعی برای صلاحیت عضویت و تأثیر رأی افراد غیر مسلمان در حق مسلمانان باشد مطمئنا این منع به طریق اولی در مجلس بررسی و تصویب مواد قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی می‌بایست مطرح گردد چراکه در موارد فراوانی، تصمیمات مهم و قوانین آن با یکی دو رأی موافق بیشتر (که نمایندگان اقلیتهای دینی نیز در رأی‌گیری مشارکت دارند) به تصویب رسیده و لازم‌الاتباع برای کل جامعه‌اسلامی می‌باشد. در حالیکه چنین منعی مغایر نص قانون‌اساسی و نصوص متعدده در فرمایشات حضرت امام می‌باشد و استدلال به اینکه قوانین مجلس پس از تأیید شوراینگهبان لازم‌الاتباع می‌گردند، اشکال و منع مذکور را مرتفع نمی‌سازد چراکه تأثیر نظر شوراینگهبان از حیث عدم مغایرت قانون مصوب با شرع و قانون اساسی می‌باشد نه از حیث ورود به روند مراحل تصویب قانون و جبران و جایگزینی رأی فرد غیر مسلمان!
9 – بر فرض آنکه هیچ‌یک از ادله فوق پذیرفته نشود و موضوع همانگونه باشد که در ابلاغیه حضرتعالی آمده بدون‌تردید اشکال عدم رعایت قانون در نحوه ابلاغ آن وارد است چراکه قانون صراحتا روند دیگری را برای ابلاغ و لغو و اصلاح قوانین تعیین نموده حتی اگر – اشکالات محتمل حقوقی که به مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای‌نگبهان را وارد ندانیم – و مبنا را در رابطه با کشف و ابلاغ مغایرت قوانین با احکام شرع که قبلا از تأیید شوراینگهبان گذشته و سال‌ها بدان عمل شده را همین مواد بدانیم مطمئنا در ابلاغیه اخیر، ماده 21 رعایت نشده که می‌گوید: «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شوراینگهبان به رئیس‌‌جمهوری اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.». روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی که مخاطب ابلاغیه حضرتعالی بوده شأن و اختیاری جز چاپ و انتشار قوانین و مصوبات ندارد. توضیح سخنگوی محترم شوراینگهبان مبنی بر اینکه ابلاغیه برای وزیر کشور نیز ارسال شده مزید اشکال است و خلاف ماده21می‌باشد.
با تقدیم احترام
حمید انصاری»
