وزارت کشور:
مخالفت‌ها با تصمیمات مراجع قانونی از سوی برخی رسانه‌ها در حکم ایجاد اخلال در امنیت انتخابات است/ در صورت تکرار برخورد قانونی خواهد شد
وزارت کشور در اطلاعیه‌ای درباره فضاسازی سیاسی برخی رسانه‌ها در خصوص مناظره های ریاست جمهوری اعلام کرد: از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط وزارت کشور و یا هیأت مرکزی اجرائی انتخابات هستند.
به گزارش ایلنا، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به فضاسازی و تلاش برخی رسانه‌ها در جهت انتساب مصوبه کمیته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در خصوص پخش غیر زنده مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور، ضمن رد کامل این فضا سازی‌ها به استحضار ملت شریف ایران عزیز می‌رساند؛
۱. برابر ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تشکیل می‌گردد و اعضاء کمیسیون مطابق ماده ۶۳ قانون انتخابات عبارتند از:
- دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
- دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار
بر اساس ترکیب فوق الذکر، از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط وزارت کشور و یا هیأت مرکزی اجرائی انتخابات هستند.
۲. با توجه به ترکیب فرابخشی کمیسیون، انتساب تصمیمی که با حضور همه اعضای کمیسیون و پس از طرح مباحث تفصیلی، مرور تجربه‌های گذشته و سپس رأی‌گیری بین اعضا، منعقدشده، مصداقِ بارزِجنجال‌آفرینی و مقابله با تصمیمات مراجع مسئول در امر انتخابات است.
۳. اعلام مخالفت یا موافقت فعالان سیاسی با تصمیمات مراجع قانونی انتخابات، مادام که در چارچوب‌های قانونی پیگیری شود، امری طبیعی است که در ذیل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت‌ها با تصمیمات مراجع قانونی و سوء استفاده سیاسی جناحی از آن از سوی عوامل رسانه‌های برخوردار از منابع و بودجه های عمومی همچون خبرگزاری تسنیم، در حکم ایجاد اخلال در تأمین نظم و امنیت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غیر قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
بعلاوه انتظار می‌رود، سازمان صدا و سیما، همچنان که برای تحقق تصمیمات نهادهای نظارتی دخیل در امر انتخابات، زمینه سازی می‌کند و برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات تلاش می کند، در تحقق تصمیمات قانونی سایر مراجع مرتبط با انتخابات نیز، پیشگام باشد.
۴. یادآوری می گردد؛ رسانه‌هایی که به هر مقدار از منابع عمومی بهره می برند، به تصریح ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، تا پایان مهلت قانونی تبلیغات منع شده اند. اجرای این تکلیف قانونی از سوی این رسانه‌ها، به دقت در ستاد انتخابات کشور رصد می شود و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد قانونی صورت می پذیرد.
مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
