نجات‌الله ابراهیمیان:
سال گذشته ۵۹۰۰ مورد شکایت از قضات شده است/ فرار مغزها از دستگاه‌های دولتی داریم
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه سال گذشته ۵۹۰۰ مورد شکایت از قضات شده است، گفت: وضع اقتصادی در این نارضایتی مؤثر است. اگر در ادارات کرامت بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم به مشکل برمی‌خوریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات‌الله ابراهیمیان در همایش "نحوه نظارت بر قضات و صیانت از حق دفاع" که به همت تشکل علمی وکلا در محل کانون وکلا برگزار شد، با اشاره به معنای عام نظارت گفت: مدیران دستگاه قضایی باید تصویر صحیح از عملکرد قضات نمونه داشته باشند و انسانی فرهیخته و مستقل را باید مدنظر قرار دهند هرچند که این استقلال ممکن است به مرزهای کله شقی برسد اما باید تحملش کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید براینکه نظارت فقط با دادسرا و دادگاه نیست، اظهار کرد: با مطالعات دقیق علمی، باید ریشه انحرافات را شناخته و کنترل کنیم. بزرگترین گله جامعه وکالت، پرخاشگری جامعه قضات است و پرسشی که دارند این است که چرا با چهره عبوس فاقد منطق مواجه می شویم.
این حقوقدان با بیان اینکه حق دفاع متهم با مجازات انتظامی مورد تضمین قرار نمی گیرد، تاکید کرد: ما باید در مورد رسیدگی به یک پرونده ساده همان قدر حساس باشیم که در رسیدگی به یک پرونده ملی حساس هستیم. خوشبختانه حجت‌الاسلام امینی انسان فرهیخته‌ای است که به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه در حال خدمت است و با ایشان تصمیم گرفتیم در استخدام ها کمی تغییر ایجاد کنیم.
ابراهیمیان تصریح کرد: نباید انبوهی از عقده‌های متفاوت در کسی جمع شود تا از میز قضاوت استفاده ابزاری کند. باید در زمینه شخصیت افراد بیشتر بررسی کنیم. الان تست شخصیت سنجی در انتخاب قضات وجود دارد. اگر کسی اولویت‌های یک مسلمان را بداند و فقط در خواندت قرآن مشکل داشته باشد سه ماه فرصت به او می دهیم تا قرآن خواندن یاد بگیرد تا از افراد مستعد بیشتر استفاده کنیم.
او تاکید کرد: در کشورهای که موضوع تحقیق تطبیقى قرار گرفته‌اند و نیز گزارش سنا فرانسه نشان می‌دهد مدل‌های خارجی نظارت در دو محور تفاوت دارند . نظام بیان تخلف و شروع به تحقیق. آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفسیر نص دارد. در اسپانیا هم تخلفات انتظامی احصا شده است. در بقیه موارد تخلفات به صورت کلی بیان شده و مصادیق ذکر نشده است. در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم اما در قانون جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده است که اگر در کنار هم بگذاریم می‌بینیم نظام ما ویژه است که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مدل دادسرا و دادگاه در ایران یک مدل منحصر به فرد است و تحقیق با شکایت شاکی شروع می شود. در مدل کانادایی می‌گویند شکایت افراد را می‌گیرند و حتما باید به آن رسیدگی کنند. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می‌توانند که رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود.
معاون سابق دادستان انتظامی قضات خاطر نشان کرد: در ایران اجازه دادیم هر شهروند بتواند از قاضى شکایت و دستگاه انتظامی رسیدگی کند. در ایران در سال گذشته ۵۹۰۰ فقره شکایت از قضات داشته‌ایم. وقتی روابط اصحاب دعوا تا این حد منازعه خیز است قطعا روابط قضات با طرفین نیز منازعه خیز است.
این حقوقدان با بیان اینکه مصادیق متعددی در عناوین تخلفات انتظامی داریم ادامه داد: وضع اقتصادی در این نارضایتی مؤثر است. اگر در ادارت کرامت بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم به مشکل برمی‌خوریم. ما فرار مغزها از دستگاهای دولتی داریم. معدل توانایی در ادارات دولتی پایین آمده است و دادگستری هم علی‌رغم تلاش از این مشکل مصون نبوده است. ما وکلای داریم که هیچ کارمندی به خودش اجازه نمی‌دهد که به آنها پیشنهاد رشوه بدهد زیرا رفتار او پیام دارد. اخلاق یک قاعده قبل از حقوق است که می‌تواند مشکلات را حل کند.
ابراهیمیان با بیان اینکه با همکاری دو گروه در دو طرف میز می‌توان مشکل حل کرد، یادآور شد: شاخصه‌های اخلاق عمومی افول کرده است. وقتی به لباس پوشش و قاضى توجه می‌کنیم بر کلام آنها هم باید توجه کنیم. جهاد فقط پاسداری از مرز نیست بلکه اخلاق حکم می‌کند ابرو درهم بکشید و شکایت انتظامی کنید و نگذارید منطق کاسب گونه بر شما حکم فرما باشد.
